بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور/در حالی که این روزها همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح به سر میبریم، تعلیق انتخابات شورای شهر و روستاها در کشور، چالشی است که با واکنشهای مختلفی روبروست. از سوی دیگر، ناکارآمدی و ناآگاهی برخی از اعضای شورای شهرها نسبت به مصوباتی که به رأی گذاشته میشود، با توجه به اهمیت حضور و تأثیر تصمیمات اخذ شده در این شهر با اکثریت رأیها، باعث اعتراضها و نگرانیهایی از درون و بیرون شورای شهرها شده است. در این باره با ابوذر حسین پور ابویی رئیس شورای شهر کنگان ، گفتوگو کردهایم.
-
تعلیق انتخابات شوراهای شهر و روستا مسئله ای است که با واکنشهای مختلفی روبرو شده است و به نظر می رسد به یک کلاف سردرگم و ابهامآمیز در فضای سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؟ نظر شما چیست؟
-
فلسفه وجودی شوراهای شهر، تمرکززدایی از مدیریت کلان و واگذاری تصمیمگیریهای محلی به دست نمایندگان مستقیم مردم است تا کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد. اما امروز این نهاد با چالشی دوگانه روبروست، بلاتکلیفی در تقویم انتخاباتی که برخلاف انتخابات مجلس، همواره با اما و اگرهای قانونی و اجرایی همراه است و اعتماد عمومی را به این نهاد تضعیف میکند. همچنین، تردید در کارآمدی خروجیهای این انتخابات است. وقتی شهروندان میبینند نهاد اصلی تصمیمگیر محلی، از مسیر اصلی خود منحرف شده، طبیعی است که هم انگیزه برای مشارکت کاهش یابد و هم پرسشهای بنیادینی درباره تداوم ساختار فعلی مطرح شود. این ابهام، تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه پیامی نگرانکننده به جامعه است که حکمرانی محلی در اولویت نیست.
-
یکی از مشکلاتی که در این میان به شوراها وارد است، اینکه برخی از اعضای شوراها در سراسر کشور، با آگاهی ناچیز به قوانین و قواعد شورها به این نهاد ورود پیدا می کنند، که قطعاً کارآمدی این شورا را به زیر سوال می برند. ارزیابی شما در این باره چیست؟
-
مشکل اصلی در فرآیند ورود به شورا نهفته است، چراکه شرایط عمومی برای نامزدی انتخابات به قدری باز و غیرتخصصی است که عملاً هر فردی با هر میزان آگاهی از قوانین شهری، میتواند به صندلی تصمیمگیری تکیه بزند. وقتی متولیان امور شهری، بدون کوچکترین شناخت از قوانین شهرداری، بودجهریزی، آمایش سرزمین و دانش حکمرانی محلی وارد شورا میشوند، بدیهی است که خروجی تصمیمات نه «برنامه محور»، بلکه سلیقهای یا مصلحتی باشد، از این رو، اصلاح قوانین نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای نجات ساختار شوراهاست. اصل شورا خوب است، اما فرآیند ورود نامزدها در آن به بازنگری جدی نیاز دارد تا از تبدیل شدن نهادهای تخصصی به باشگاههای سیاسی جلوگیری شود.
-
چه راهکاری برای جلوگیری از ورود افراد فاقد تخصص به شوراهای شهر پیشنهاد میکنید؟
-
برای بازگشت شوراها به رسالت تخصصیشان، باید مدل شایستگیهای اثباتشده اجرایی شود. یعنی ایجاد شرایطی برای احراز صلاحیت در حوزه های مرتبط و یا ایجاد فیلترهای دانشی و مهارتی است. همانطور که برای بسیاری از مشاغل حساس در کشور آزمونهای تخصصی برگزار میشود، ورود به شورا که سرنوشت میلیاردها تومان بودجه و کیفیت زندگی هزاران شهروند به آن گره خورده است، باید مشروط به گذراندن دورههای آموزشی اجباری و قبولی در آزمونهای ارزیابی دانش مدیریت شهری باشد. در این مدل، نامزدها باید پیش از ورود به رقابت، الفبای حقوق شهری، مبانی توسعه پایدار و مدیریت منابع را بیاموزند. این کار نه تنها فضا را برای متخصصان باز میکند، بلکه باعث میشود تنها کسانی وارد گود شوند که دغدغه و دانش کافی دارند، نه کسانی که صرفاً به دنبال کسب اعتبار یا جایگاههای سیاسی هستند.
-
وضعیت در شهرستانهایی مانند کنگان که با صنعت و زیرساختهای کلان درگیر هستند، باید چگونه باشد؟
-
شهر کنگان به عنوان یک قطب صنعتی، درگیر پیچیدگیهای خاصی است که مدیریت آن نیازمند دانش مهندسی و برنامهریزی شهری دقیق است. اما در انتیخابات این دوره میبینیم تنها یک نفر با تخصص عمرانی برای حضور در انتخابات ثبتنام میکند، باید زنگ خطر را شنید. این یعنی اگر آن یک نفر به هر دلیلی موفق به ورود نشود، شورا در حوزه تصمیمگیریهای زیربنایی و عمرانی عملاً به یک نهاد خنثی و فاقد دانش تخصصی تبدیل میشود. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در شهری که با صنعت سنگین همسایه است، نه تنها اتلاف منابع است، بلکه خسارات جبرانناپذیری به زیرساختها و محیط زیست شهری وارد میکند. این مسئله فقط در کنگان نیست؛ بلکه نشاندهنده یک بحران جدی در تمام شهرهایی است که باید با مدیریت علمی، پتانسیلهای خود را بالفعل کنند.
-
پیامدهای حضور طولانیمدت افراد غیرمتخصص در بدنه تصمیمگیر شوراهای شهر چیست؟
-
قطعاً وقتی مدیریت شهری از پشتوانه علمی خالی شود، تصمیمات به سمت تصمیم گیریهای فرمایشی میرود. در چنین وضعیتی، پروژههای زیربنایی قربانی خواستههای مقطعی شده و اعتماد عمومی به مرور فرسایش مییابد. شهروندان در بلندمدت با کاهش کیفیت خدمات شهری، توقف پروژههای ضروری و آشفتگی در بافت شهری، هزینه عدم تخصص نمایندگان خود را پرداخت میکنند. تکرار این چرخه، به معنای خروج تدریجی نخبگان از صحنه مشارکت است؛ چرا که فضای شوراها برای افراد متخصص که به دنبال کار فنی و علمی هستند، جذابیت خود را از دست داده و تبدیل به بستری برای تصمیمات حاشیهای شده است.
-
اگر فرآیند اصلاح قوانین و ایجاد فیلترهای تخصصی صورت نگیرد، چه آیندهای در انتظار شوراهای شهر است؟
-
بدیهی است، اگر سازوکارهای ورود به شورا اصلاح نشود، کارآمدی تصمیمات کاهش می یابد. به این معنا که شوراها از نظر قانونی وجود دارند و انتخابات برگزار میشود، اما در عمل، کارآمدی لازم برای مدیریت شهرها را نخواهند داشت. نتیجه این وضعیت، افزایش فشار بر نهادهای دولتی، اتلاف بودجههای عمومی و ناامیدی مردم از اصلاح امور در سطح محلی است. برای جلوگیری از این بحران، قانونگذار باید شهامت تغییر قوانین را داشته باشد. ایجاد فیلترهایی که نامزدها را ملزم به داشتن حداقلهای دانشی کند، نه تنها محدودیت نیست، بلکه تکریم رای مردم است؛ چرا که شهروندان باید مطمئن باشند به کسی رای میدهند که ابزار کافی برای خدمت به شهر را در اختیار دارد.
-
برای رون رفت این شرایطی که به آن اشاره کردید، باید چه کرد و چگونه میتوان شوراها را به نهادهایی پاسخگو و کارآمد تبدیل کرد؟
-
مسیر روشن است؛ عبور از ساختار سنتی انتخابات به سمت مدیریت علمی و مبتنی بر تخصص حرکت کرد. این امر نیازمند یک مطالبه عمومی از سوی نخبگان و رسانهها برای اصلاح قانون انتخابات شوراهاست. ورود به شورا باید از یک امتیاز اجتماعی، به یک تعهد تخصصی تبدیل شود. ما نیازمند قانونگذاری هستیم که در آن، جایگاه تخصص در کنار تعهد تعریف شود. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، نهاد شورا همچنان در چنبره تصمیمات غیرتخصصی گرفتار باقی خواهد ماند و فرصتهای بینظیر برای توسعه محلی در شهرهایی نظیر کنگان یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.
*روزنامه نگار
رئیس شورای شهر کنگان در گفت و گو با «بوشهریها» اعلام کرد؛
