بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور /لایحه جدید دولت برای اصلاح نظام تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، اظهارنظرهای گستردهای را در میان کارشناسان حوزه رفاه و بازار کار موجب شده است. اگرچه دولت هدف اصلی این طرح را ساماندهی صندوقهای بازنشستگی دارای کسری و ایجاد هماهنگی بیشتر در ساختار بیمهای کشور عنوان میکند، اما برخی تحلیلگران معتقدند ابعاد این لایحه فراتر از یک اصلاح اداری بوده و میتواند به بازتعریف نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی از یک نهاد غیردولتی به تمام دولتی، منجر شود که منافع بیمه شدگان و خدمات ارائه شده را با چالش مواجه می سازد.
در حقیقت در شرایطی که بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور طی سالهای اخیر با بحران منابع و ناترازی مالی مواجه شدهاند، ایده تجمیع یا یکپارچهسازی ساختارهای بیمهای بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. نگرانی اصلی منتقدان به نحوه استفاده از ظرفیتهای سازمان تأمین اجتماعی بازمیگردد؛ نهادی که به واسطه تعداد بالای بیمهپردازان و منابع مالی گسترده، همچنان از موقعیتی متفاوت نسبت به سایر صندوقها برخوردار است.
کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین پیامدهای احتمالی این لایحه، افزایش نقش دولت در اداره سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان تاکنون به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی شناخته میشد و منابع آن عمدتاً از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین شده است. به همین دلیل هرگونه تغییر در ساختار مدیریتی آن، حساسیتهای گستردهای را در میان بیمهشدگان، کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است.
منتقدان معتقدند؛ تغییرات پیشنهادی میتواند استقلال مالی و مدیریتی سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. به باور این افراد، اگر تصمیمگیری درباره منابع و داراییهای این مجموعه بیش از گذشته در اختیار دولت قرار گیرد، امکان کاهش نقش ذینفعان اصلی یعنی کارگران، کارفرمایان و بیمهپردازان در فرآیندهای سیاستگذاری وجود خواهد داشت. این در حالی است که در بسیاری از نظامهای تأمین اجتماعی دنیا، اصل مشارکت سهجانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان به عنوان یکی از ارکان حکمرانی این حوزه شناخته میشود.
در ادامه همچنین، وجود نگرانیها به احتمال تغییر ماهیت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی مربوط میشود، چون در ساختار فعلی، خدمات و مستمریها بر مبنای میزان حق بیمه پرداختی و سابقه بیمه افراد تعیین میشود، اما برخی تحلیلها نشان میدهد لایحه جدید میتواند مسیر حرکت نظام تأمین اجتماعی را به سمت الگوی «بیمه پایه» و حمایتهای حداقلی سوق دهد. در چنین شرایطی، ارتباط مستقیم میان میزان مشارکت بیمهشدگان و سطح خدمات دریافتی ممکن است تضعیف شود.
از طرفی، پیشبینی استفاده گستردهتر از منابع مالیاتی در تأمین هزینههای نظام جدید نیز موضوع دیگری است که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به باور آنها، ورود پررنگتر منابع عمومی به ساختار تأمین اجتماعی میتواند مرز میان منابع بیمهای و بودجه عمومی را کمرنگ کرده و شفافیت مالی را با چالشهایی مواجه سازد.
به گفته کارشناسان؛ لایحه پیشنهادی همچنین تغییراتی در سهم پرداخت حق بیمه برخی گروهها در نظر گرفته است. افزایش سهم بیمهپردازی در برخی بیمههای خویشفرما و کاهش بخشی از سهم کارفرمایان، از جمله مواردی است که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای گروههای مختلف داشته باشد. منتقدان معتقدند این تغییرات عملاً بخشی از هزینههای بیمهای را از کارفرمایان به منابع عمومی و مالیاتی منتقل میکند.
در این راستا، پیشنهادهایی برای تغییر ترکیب نهادهای تصمیمگیر در سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است. با وجود پیشبینی حضور برخی نمایندگان دستگاههای دولتی و حاکمیتی در ساختار جدید، کارشناسان نسبت به کمرنگ شدن نقش نمایندگان بیمهشدگان و کارفرمایان هشدار میدهند. به اعتقاد آنان، تصمیمگیری درباره منابعی که طی دههها از محل پرداخت حق بیمه شکل گرفته، بدون حضور مؤثر صاحبان اصلی این منابع میتواند زمینهساز چالشهای تازهای شود.
مسئله مبهم دیگری که در این بخش وجود دارد، موضوع بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز از دیگر ابهاماتی است که در سایه این لایحه مطرح شده است. کارشناسان تأکید دارند پیش از هرگونه تغییر ساختاری، لازم است تکلیف بدهیهای دولت و نحوه تسویه آنها به صورت شفاف مشخص شود تا حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان تحت تأثیر قرار نگیرد. آنچه امروز درباره لایحه جدید تأمین اجتماعی مطرح است، صرفاً اصلاح ساختار یک سازمان یا ساماندهی چند صندوق بازنشستگی نیست. این طرح به دلیل ارتباط مستقیم با منابع، حقوق و آینده معیشتی میلیونها بیمهشده و بازنشسته، میتواند یکی از مهمترین تحولات حوزه رفاه اجتماعی در سالهای اخیر باشد؛ تحولی که موفقیت یا ناکامی آن تا حد زیادی به میزان شفافیت، مشارکت ذینفعان و حفظ ماهیت بیمهای تأمین اجتماعی وابسته خواهد بود.
*روزنامه نگار
عکس
