بوشهری ها /*شمسی فیصلی/بازار اجاره مسکن در بندر بوشهر طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین دغدغههای خانوارها تبدیل شده است؛ دغدغهای که با آغاز فصل جابهجاییها، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد میکند. افزایشهای سالانهای که در برخی موارد از توان اقتصادی خانوارها فراتر رفته، موجب شده موضوع «سقف قانونی اجارهبها» بار دیگر در کانون توجه دستگاههای نظارتی و افکار عمومی قرار گیرد.
در روزهای اخیر، هم دادستان بوشهر و هم مدیرکل راه و شهرسازی استان، با استناد به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، بر تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان برای سال ۱۴۰۵ تأکید کردند؛ تصمیمی که هدف آن کنترل التهابات بازار و حمایت از مستأجران عنوان شده است.
هشدار قضایی؛ ضمانت اجرای قانون چیست؟
عمار شهنیایی، دادستان بوشهر، صراحتاً اعلام کرده است که هیچ موجری حق ندارد بیش از سقف ۲۵ درصدی مصوب، اجارهبها را افزایش دهد و در صورت تخلف، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. بر اساس اظهارات وی، مستأجران تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد میتوانند در صورت احراز تخلف، شکایت کنند. در چنین حالتی، موجر علاوه بر بازگرداندن مبالغ مازاد، به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره یک ماه محکوم میشود.
همچنین محرومیت از معافیتها و تخفیفهای مالیاتی از دیگر ضمانتهای اجرایی پیشبینیشده است. برای بنگاههای املاک نیز جرایم تعزیراتی پلکانی در نظر گرفته شده؛ از جریمه نقدی سه برابر حقالزحمه در مرتبه نخست تا محرومیت دائم از فعالیت در صورت تکرار تخلف.
این تصریح قانونی نشان میدهد سیاستگذار تلاش دارد از مرحله توصیه عبور کرده و ابزارهای بازدارنده را فعال کند.
نقش بنگاهها؛ واسطه یا محرک قیمت؟
در گفتوگوهای میدانی با برخی مستأجران، گلایهای تکرارشونده شنیده میشود: «برخی بنگاهها با پیشنهاد قیمتهای بالاتر به موجران، زمینه افزایشهای نجومی را فراهم میکنند.» اگرچه مشاوران املاک بخشی از سازوکار بازار هستند و قیمت نهایی در توافق موجر و مستأجر تعیین میشود، اما نقش جهتدهی و مشاورهای آنها در شرایط کمعرضگی یا التهاب بازار انکارناپذیر است.
دادستان بوشهر نیز با تأکید بر مسئولیت قانونی بنگاهها تصریح کرده که ثبت قرارداد با ارقام بالاتر از سقف مصوب تخلف محسوب میشود و مشاوران املاک موظفند پیش از انعقاد قرارداد، اجارهنامههای دو سال گذشته ملک را بررسی کنند. این بند از قانون عملاً امکان دور زدن سقف افزایش را محدود میکند، مشروط بر آنکه نظارت مؤثر و مستمر وجود داشته باشد.
استناد به «قیمت بازار»؛ دور باطل نرخهای کاذب
یکی از چالشهای مهم بازار اجاره در بوشهر، استناد برخی موجران و حتی برخی سازمانها و ادارات دارای املاک استیجاری به «قیمتهای جاری بازار» بدون توجه به شرایط اقتصادی خانوارهاست. در حالی که بازار خود متأثر از پیشنهادهای هیجانی و بعضاً غیرکارشناسی شکل گرفته، اتکا به همین قیمتهای کاذب میتواند یک چرخه افزایشی معیوب ایجاد کند.
گزارشهای غیررسمی نشان میدهد در برخی موارد، املاک وابسته به نهادها یا شرکتها نیز صرفاً بر اساس میانگینهای اعلامی بازار و بدون لحاظ سیاستهای حمایتی یا سقفهای قانونی قیمتگذاری میشوند؛ موضوعی که میتواند اثر روانی مضاعفی بر کل بازار بگذارد. از آنجا که این نهادها به نوعی بازیگران بزرگ بازار محسوب میشوند، رفتار آنها میتواند نقش تنظیمکننده یا برعکس، تشدیدکننده داشته باشد.
رویکرد فنی دولت؛ تلاش برای تعادلبخشی
اصغر کشوریان، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر، اعلام کرده تعیین سقف ۲۵ درصدی پس از بررسیهای کارشناسی و در چارچوب ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام شده است. وی همچنین از تهیه گزارش جامع درباره نرخ تورم رهن و اجاره در استان خبر داده تا مبنای تصمیمگیری دقیقتر فراهم شود.
این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار در تلاش است میان حقوق موجر و مستأجر توازن برقرار کند. در شرایط تورمی، بیتوجهی به هزینههای مالک نیز میتواند عرضه واحدهای استیجاری را کاهش دهد؛ اما در مقابل، افزایشهای نامتعارف، امنیت سکونتی خانوارها را به خطر میاندازد. تعیین سقف افزایش، ابزاری برای مهار این شکاف است.
چالش اصلی؛ اجرای مؤثر قانون
تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرف تعیین سقف، تضمینکننده آرامش بازار نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نظارت مؤثر، اطلاعرسانی شفاف و مطالبهگری شهروندان است. دادستان بوشهر از مردم خواسته در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع قانونی و سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند. این مشارکت اجتماعی میتواند حلقه تکمیلکننده نظارت رسمی باشد.
در نهایت، بحران اجارهبها در بوشهر تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به موضوعی اجتماعی تبدیل شده که بر کیفیت زندگی، امنیت روانی خانوادهها و حتی الگوی مهاجرت درونشهری اثر میگذارد. اجرای دقیق قانون سقف ۲۵ درصدی، کنترل رفتار سوداگرانه، مسئولیتپذیری بنگاهها و پرهیز دستگاهها و سازمانها از دامن زدن به قیمتهای کاذب، میتواند گامی در جهت بازگرداندن ثبات به بازار باشد.
اکنون نگاه مستأجران به نحوه اجرای این هشدارهاست؛ اینکه آیا بازار از «بیداد اجارهها» فاصله خواهد گرفت یا همچنان فشار معیشتی بر دوش خانوارهای بوشهری سنگینی خواهد کرد.
*خبرنگار
اجارهبها در بوشهر زیر ذرهبین قانون
