پارادوکس درآمدهای نجومی و اعتبارات قطره چکانی بوشهر

بوشهری ها / رویداد پارس: صدیقه بهزادپور | بازگشت درآمدهای مالیاتی به هر استان، به ویژه استانهای محروم مانند بوشهر، یکی از اصولی است که کمتر محقق می شود. هر چند طرح نشاندار کردن مالیاتی که اخیراً از سوی دولت اعلام شد، روزنی از امید برای بوشهر و استانهای مانند آن ایجاد کرد، اما با نگاهی به گذشته در می یابیم که ناترازی در بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان بوشهر، همچون دیگر ناترازیها گریبان بوشهر را رها نمی کند و گویا امیدی نیز به تحقق این امر با وجود مطالبه جدی فعالان اقتصادی و بومیان وجود ندارد و سهم بوشهر از اعتبارات بازگشتی متناسب با درآمدهای تولیدی‌اش نبوده است.

به گزارش «رویداد پارس»، بررسی اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد که ضریب بازگشت بودجه استان، که سال جاری ۳۲ درصد بوده، حالا به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این یعنی تنها ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی و سایر منابع اقتصادی استان به شکل اعتبارات عمرانی و جاری به آن بازمی‌گردد. با این حال، مشکل اصلی نه تنها در کاهش این شاخص بلکه در میزان تخصیص عملی این اعتبارات نهفته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان تخصیص بودجه در استان‌ها همچنان زیر ۲۰ درصد باقی مانده است. این یعنی در عمل، حتی همین سهم حداقلی هم به‌طور کامل به استان بازنمی‌گردد و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در بوشهر، به دلیل کمبود منابع، یا متوقف شده‌اند یا با کندی پیش می‌روند.

مطالبه جدی؛ بازگشت سهم واقعی استان

همزمان با سفر رئیس جمهور به استان و طرح مطالبات مردمی و فعالان اقتصادی در این استان، بار دیگر بحث سهم استان از درآمدهای مالیاتی را به میان کشیده است. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این استان، همواره بر لزوم بازگشت بخش بیشتری از درآمدهای تولیدی استان برای توسعه زیرساخت‌های آن تأکید داشته‌اند. آن‌ها معتقدند که با این سطح از تخصیص منابع، نه تنها پروژه‌های عمرانی مهم به سرانجام نمی‌رسند، بلکه استان در مسیر پسرفت قرار می‌گیرد. بوشهر به واسطه منابع گازی، صنایع پتروشیمی و موقعیت استراتژیک خود، یکی از استان‌های پردرآمد کشور محسوب می‌شود، اما در مقابل، میزان اعتبارات بازگشتی به آن در مقایسه با تولید ثروتی که در این منطقه صورت می‌گیرد، فاصله قابل‌توجهی دارد. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی و صنعتی، این موضوع را نوعی بی‌عدالتی در تخصیص منابع می‌دانند و خواستار اصلاح این روند هستند.

پیامدهای عدم بازگشت بودجه

صاحبنظران معتقدند؛ یکی از مهم‌ترین تبعات کاهش ضریب بازگشت بودجه و تخصیص پایین اعتبارات، وضعیت نابسامان زیرساخت‌های استان است. بسیاری از پروژه‌های راه‌سازی، بهسازی بنادر، توسعه شبکه برق و گازرسانی، و حتی پروژه‌های بهداشتی و آموزشی به دلیل کمبود منابع مالی یا با تأخیر مواجه شده‌اند یا در همان مراحل ابتدایی باقی مانده‌اند. همچنین در حوزه بهداشت و درمان، برخی از بیمارستان‌های استان با کمبود تجهیزات و امکانات مواجه‌اند و احداث مراکز درمانی جدید نیز به کندی پیش می‌رود. در بخش آموزش، مدارس فرسوده و کمبود فضای آموزشی همچنان از دغدغه‌های اصلی مردم استان هستند. در بخش حمل‌ونقل، راه‌های ارتباطی بین شهرستان‌های مختلف استان نیاز به توسعه و بهسازی دارند اما بودجه کافی برای اجرای این پروژه‌ها تخصیص داده نشده است.

تجربه استان‌های دیگر

به باور کارشناسان؛ برخی از استان‌های کشور توانسته‌اند از طریق رایزنی‌های قوی‌تر و پیگیری‌های مستمر، سهم بیشتری از منابع ملی را به خود اختصاص دهند. به عنوان مثال، استان‌هایی که دارای صنایع بزرگ و درآمدهای قابل‌توجهی هستند، با ایجاد یک تعامل سازنده میان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دولت، موفق شده‌اند روند بازگشت درآمدهایشان را تا حدی اصلاح کنند. از این رو، کارشناسان توصیه می‌کنند که بوشهر نیز باید از این مدل استفاده کرده و با هماهنگی میان مسئولان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، فشار بیشتری بر دولت وارد کند تا سهم استان از درآمدهای خود افزایش یابد. این امر می‌تواند از طریق مذاکرات مستقیم با دولت، ارائه طرح‌های توجیهی برای افزایش سهم اعتبارات، و پیگیری‌های مستمر در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

نیاز به تصمیمات جدی و عملیاتی

این گزارش حاکی است؛ کاهش ضریب بازگشت بودجه بوشهر و تخصیص ناکافی اعتبارات، چالشی است که در صورت تداوم، می‌تواند توسعه استان را با مشکلات جدی‌تری مواجه کند. در شرایطی که استان به دلیل ظرفیت‌های اقتصادی خود، نقش مهمی در تولید درآمدهای ملی دارد، بی‌توجهی به سهم آن از این درآمدها نه‌تنها باعث نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی شده، بلکه توسعه زیرساختی و رفاهی آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، انتظار می‌رود که دولت، مجلس و نهادهای ذی‌ربط، با درک اهمیت این موضوع، گام‌های عملی جدی‌تری برای اصلاح این روند بردارند. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز باید با مطالبه‌گری جدی‌تر، خواستار تحقق سهم واقعی استان از منابع ملی شوند. بوشهر، به عنوان یکی از استان‌های استراتژیک کشور، سزاوار توجه بیشتری در سیاست‌های بودجه‌ای کشور است و این مسئله باید در اولویت برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار گیرد