بوشهری ها /صدیقه بهزادپور /بحران ناترازی انرژی یکی از چالشهای اصلی دولت در کشور به شمار می آید که همزمان با نزدیک شدن به روزهای داغ تابستان باعث شده تا با فراخوان از کارشناسان و صاحبنظران دراین خصوص، در تلاش برای عملیاتی کردن ایده های مختلفی برآید تا شاید بتوان بر مشکلات ناشی از کمبود برق در این روزها فائق آید. اجرای طرح تقسیم بندی شهرها به سه منطقه برخوردار، نیمه برخوردار وکم برخوردار و تعیین تعرفه در قبوض برق، یکی از این ایده ها به شمار می آید که بر اساس اخبار غیررسمی مقرر است در چند شهر به صورت آزمایشی اجرایی شود. اما کارشناسان معتقدند؛ به کارگیری یک شاخص کیفی برای ارزیابی کمی برای تعرفه گذاری آن اقدامی است که قطعاً با نارضایتی هایی روبرو خواهد شد.
در این راستا قرار است تعرفه برق در این سه منطقه بر اساس توان مالی خانوارها و میزان برخورداری منطقه‌ای تعیین شود؛ به عبارتی خانوارهایی که در مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کنند، تعرفه برق کمتری بپردازند و مناطق برخورار نیز متناسب با توان مالی خود، مبلغ بیشتری را در قبوض صادره خود مشاهده و ملزم به پرداخت می شوند.
هرچند نیت اصلی طراحان این سیاست که «مصرف بهینه» و «عدالت اجتماعی» است، باعث طرح و اجرای آن به صورت پایلوت در مرحله نخست در برخی شهرها شده است، اما قطعاً در مسیر اجرای آن با چالشهایی روبرو خواهیم بود که طراحان را از اهداف اصلی خود دور خواهد کرد. به گفته کارشناسان؛ تقسیم‌بندی استان‌ها یا مناطق صرفاً بر اساس شاخص‌های کلی برخورداری (مثل درآمد میانگین منطقه یا زیرساخت‌های عمومی) نمی‌تواند دقیقاً وضعیت هر خانوار را منعکس کند. چرا که در عمل، ممکن است افرادی با درآمد نسبتاً بالا در مناطق کم‌برخوردار زندگی کنند یا بالعکس، خانواده‌هایی با درآمد پایین در مناطق اصطلاحاً «برخوردار»، ساکن باشند. در نتیجه، تعیین تعرفه صرفاً بر اساس موقعیت جغرافیایی، می‌تواند به ظلم مضاعف برای بعضی خانوارها منجر شود.
از جمله مهم‌ترین انتقادات به این طرح، بی‌توجهی به اقلیم و شرایط آب‌و‌هوایی است. به عنوان مثال، در استان‌هایی مانند بوشهر که دمای هوا در تابستان بسیار بالا می‌رود و مردم ناچارند ساعات زیادی از وسایل سرمایشی استفاده کنند، مصرف برق طبیعتاً بالا خواهد بود. ولی با وجود این نیاز واقعی، خاموشی‌ها و محدودیت‌ها به‌صورت سراسری و یکسان اعمال می‌شود، بدون در نظر گرفتن شرایط سخت‌تر این مناطق. این شرایط به خصوص در استان‌هایی مثل بوشهر که تأمین‌کننده بخش زیادی از انرژی کشور هم هستند، باعث احساس بی‌عدالتی و نارضایتی مضاعف در بین مردم شده است.
به نظر می رسد که هدف از این سیاست، مدیریت هوشمند مصرف و برقراری عدالت است. اما در عمل، به دلیل نبود زیرساخت‌های دقیق شناسایی وضعیت واقعی خانوارها و نبود تفکیک اقلیمی، ممکن است باعث شود نه‌تنها مصرف کاهش نیابد، بلکه نارضایتی اجتماعی هم افزایش پیدا کند. اجرای این طرح به صورت آزمایشی در مرحله نخست، امیدواری هایی را موجب شده تا شاید مجریان در مرحله پایلوت، با بازخوردهایی که دریافت می کنند، به رفع نواقص و بهبود طرح در مرحله اجرا کمک کنند و نگرانی‌های جدی که نسبت به تعمیم ناقص و شتاب‌زده طرح وجود دارد برطر ف شود و مانع از اجرای آن به صورت کلی در کشور شود که درنهایت به اِعمال فشار مضاعف به مردم خواهد شد.
قطعاً ایده اصلی طرح (عدالت در مصرف و تعرفه‌گذاری برق) قابل دفاع است، اما نحوه پیاده‌سازی آن نیازمند بازنگری عمیق، استفاده از داده‌های دقیق خانوارمحور و توجه به اقلیم منطقه‌ای است. در غیر این صورت، نه‌تنها عدالت محقق نمی‌شود، بلکه فاصله مردم با سیاست‌گذار بیشتر و هزینه‌های اجتماعی آن سنگین‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر، اجرای طرح منطقه‌بندی تعرفه برق به منظور تحقق عدالت اجتماعی و مدیریت بهینه مصرف انرژی، نیازمند زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی دقیقی است که در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور فراهم نیست. برای پیاده‌سازی موفق این طرح، تفکیک دقیق مصرف‌کنندگان، تطابق داده‌های اقتصادی و جغرافیایی، نصب کنتورهای هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف از الزامات اساسی به شمار می‌روند. در غیاب این زیرساخت‌ها، خطر اجرای ناقص و پرخطا به شدت افزایش می‌یابد و ممکن است به نتایج معکوس منجر شود. با این حال، دولت به مزایای بالقوه این طرح اعتقاد دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح، مدیریت هدفمند یارانه‌هاست. با اجرای این مدل، بخش عمده‌ای از یارانه‌های انرژی که به اقشار مرفه اختصاص می‌یافت، کاهش خواهد یافت و این امکان فراهم می‌شود که منابع مالی به مناطق کم‌برخوردار بازتخصیص یابند. این تغییر می‌تواند به بهبود شرایط زندگی در این مناطق کمک کند و به کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. علاوه بر این، با افزایش تعرفه برق در برخی مناطق، انگیزه برای صرفه‌جویی و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع به نوبه خود می‌تواند فشار بر شبکه سراسری در روزهای اوج مصرف را کاهش دهد و به پایداری سیستم انرژی کشور کمک کند.
کارشناسان بر این باورند که حرکت به سمت واقع‌گرایی اقتصادی از طریق اجرای طرح منطقه‌ای کردن تعرفه‌ها، گامی کوچک اما مهم در راستای اصلاح ساختار ناکارآمد یارانه‌ای کشور است. این اصلاحات می‌تواند به بهبود کارایی سیستم انرژی و توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند و در نهایت به نفع تمامی اقشار جامعه خواهد بود.
رویداد پارس/
عکس
