استانداری بوشهر هشدار داد؛
بوشهری ها / احسان انصاری/ یکی از چالش های مهم بخش تولید در سال های اخیر در بوشهر عدم همکاری و پرداخت تسهیلات به بخش تولید بوده است.شرایط به شکلی است که بسیاری از واحدهای تولیدی نسبت به عدم همکاری بانک ها در این زمینه انتقاد دارند. انتقادهایی که البته با واکنش استانداری بوشهر مواجه شده است.در واقع یکی از اصلی‌ترین چالشهای حوزه تولید و صنعت در استان بوشهر موضوع تأمین سرمایه در گردش است که در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تأمین مالی تولید و صنعت مورد تاکید قرار گرفته است. واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌ها می‌شوند. در این زمینه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با تأکید بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات خرد تکلیفی با اشاره به عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ‌شده به استان، تاکنون هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شده و هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.رستمی با تأکید بر لزوم تسریع در پرداخت کامل این منابع خاطرنشان کرد: روند فعلی هرچند رو به بهبود است، اما با تحقق کامل اهداف فاصله دارد. همه بانک‌ها موظف‌اند تا پایان تیرماه نسبت به پرداخت کامل منابع تخصیص‌یافته اقدام کنند و از ایجاد هرگونه تأخیر یا مانع در مسیر اجرای طرح‌ها جلوگیری شود.
واقعیت این است که نظام بانکی با تامین مالی بیش از ۹۰درصد سرمایه‌گذاری‌‌ها در بخشهای مختلف اقتصادی، مهم‌ترین نهاد قابل اتکا در این زمینه محسوب می‌شود .در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران با چالشهای متعددی در زمینه تامین مالی بخش تولید مواجه بوده است. این مشکلات ساختاری و مالی، توان بانک‌ها را در حمایت موثر از تولید کاهش داده و به تضعیف رشد اقتصادی منجر شده است. این وضعیت در بوشهر در اغلب موارد به دلیل تقدم رابطه بر ضابطه شرایط را برای تولید کنندگان سخت تر هم کرده است.تولیدکنندگان بوشهری از وضعیت تسهیلات‌دهی در سال جاری رضایت کافی ندارند و معتقدند دولت قدم خاصی برای بهبود این شرایط برنداشته است چراکه مشکلات در این بخش به صورت ریشه‌ای وجود دارد و ابتدا باید مشکلات را حل و بعد زمینه را برای بهبود وضعیت سرمایه در گردش و تسهیلات دهی بانک‌ها فراهم کرد.
یکی از مشکلات اساسی در تأمین مالی تولید از طریق بانک، وجود تضاد منافع بانک و تولید و نبود سازوکارهای گره زدن منافع این دو است. به‌نحوی‌که تلاش بانک برای حداکثرسازی سود خود هیچ ارتباطی با تلاش تولید برای حداکثرسازی منافع خود ندارد. حتی در عقود مشارکتی، که اساساً منافع هر دو بخش مشترک است، اشتراک منافع در نظام بانکی ما اتفاق نمی‌افتد، زیرا مشارکت به‌نحو صوری انجام می‌گیرد. این در حالی است که باید سازوکاری شکل بگیرد که منافع بانک با منافع تولید گره بخورد و بانک به‌نحو واقعی شریک سرمایه‌گذار تولید باشد.
از سوی دیگر در یکی دو دهه‌ی گذشته، روند افزایش بازارهای غیرمولد شامل سوداگری، واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در مسکن، طلا و ارز افزایش یافته است. در پی آن، وجود سودهای بالا و ریسک‌ها به نسبت کم در این دسته از فعالیت‌های سوداگرانه، موجب شده است منابع مالی و بانکی کشور عمدتاً در این بخش‌ها متمرکز گردد. بانک نیز به‌عنوان یک واحد اقتصادی حداکثرکننده‌ی منافع خود، سعی کرده است منابع خود را به این بخش‌ها سوق دهد. بنابراین تا زمانی که فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد با اتخاذ سیاست‌های مناسب اصلاحی کنترل نگردد، تلاش برای دیکته نمودن به نظام بانکی برای تخصیص بیشتر منابع به تولید، از موفقیت لازم برخوردار نخواهد بود. همان‌طور که در سال‌های اخیر این تجربه اثبات شده است.
یکی دیگر از مشکلات و آسیب‌ها این است که متأسفانه وام‌های زیادی به نام تولید از نظام بانکی دریافت می‌شود، ولی در واقعیت در بخش تولید به کار گرفته نمی‌شود. به‌عنوان مثال، گزارش بانک مرکزی از نحوه‌ی مصرف وام‌های اشتغال زودبازده نشان می‌دهد که نزدیک به پنجاه درصد منابع در محلی غیر از آنچه طرح به تصویب رسیده به مصرف رسیده است. این آسیب موجب می‌شود بانک‌ها در تخصیص منابع به این بخش‌ها همکاری ننمایند. البته این بدان معنا نیست که بانک با همین توجیه، منابع را به بخشهای تولید اختصاص دهد، بلکه باید با نظارت بر مصرف منابع و تدوین استانداردهای حاکمیت شرکتی و مؤلفه‌های تشخیص محل مصرف منابع، از این آسیب جلوگیری نمود.
عکس
