بوشهری ها / احسان انصاری/ روزنامه نگار/ سال گذشته در حالی234 مدیر و کارمند دولت در دادگاه های مختلف استان محکوم شده اند که این رقم به خوبی نشان می دهد مدیریت بوشهر با چالش های جدی مواجه است.
بازرس کل استان بوشهر در این زمینه از محکومیت کیفری برای ۷۷ نفر و محکومیت اداری برای ۱۵۷ نفر از مدیران و کارکنان دولتی در استان طی سال گذشته خبر داده است.
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که موضوع فساد اداری در بوشهر در کوتاه مدت رخ نداده و بلکه در یک روند بلند مدت شکل گرفته است. هر چند این وضعیت در دیگر مناطق کشور نیز وجود دارد و استان بوشهر در این زمینه مستثنا نیست.
در واقع فساد اداری در ایران عامل اصلی ناکارآمدی و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اهمیت این مقوله در اقتصاد دولتی ایران تا حدی است که میزان اثرات مخرب آن را بیش از اثرات تحریم عنوان کرده‌اند.
دلایل گوناگونی را برای فساد اداری در جوامع مختلف بر شمردهاند. فقر اقتصادی و نابسامانیهای درآمدی کارکنان سازمانها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظامهای کنترلی از دلایل اصلی بروز فساد اداری است.
این در حالی است که مهم ترین عامل بروز فساد اداری ریشههای فرهنگی و عقیدتی است.اگر ارزشها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزشهای مادیگرایانه، فردگرایانه و مصرفگرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن، شکلگیری فساد در همه سطوح و لایههای اجتماع خواهد بود.
همچنین رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بیعدالتی، مادیگرایی، بیثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل و خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است. این عوامل زمینههای بروز سوءاستفادههای مالی و تخلفات اداری را فراهم میسازد.بدون تردید یکی از عوامل اصلی فساد اداری در بوشهر همین عامل است.
تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایستهسالاری، وجود تبعیضات در زمینههای استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان از جمله دیگر دلایل فساد اداری در کشور است.
دلیل دیگر فساد اداری در ایران و جوامع محلی مانند بوشهر فرهنگ سیاسی است که از پشتوانه‌های نگرش و ایدئولوژی هیات حاکمه نشأت می گیرد. در کشورهای توسعه‌نیافته جوامع با ساخت یک‌جانبه افکار عمومی متزلزل بلندپروازانه و نسنجیده و دستکاری شده از سوی مراکز قدرت مواجهند. از سوی دیگر برخوردی عاطفی نسبت به قدرت وجود دارد. در این جامعه اشخاص در برابر قدرت برتر یا دولت، مطیع و صاحبان قدرت به نحوی مقدس هستند. مصلحت فرد بر مصلحت همگان برتری دارد. تابعیت و آمریت صاحبان قدرت سیاسی را شخصیت‌هایی ورای جامعه، طبقات و قانون قرار داده که در نظام سلسله مراتبی قدرت خود را بر دیگران اعمال می‌کنند و دیگران موظف به تبعیت از آنها هستند.
فرهنگ سیاسی در ایران به دلایل مختلف و پیچیده، «فرهنگ تابعیت» در مقابل «فرهنگ مشارکت» بوده است. بدیهی است در جوامع با فرهنگ سیاسی تابع، به دلیل ضعف مشارکت نه تنها جامعه نقش نظارتی و مطالبه‌گری ندارد، بلکه با توجه به فضای فرصت‌طلبی، فردگرایی منفی، عدم امنیت و سوءاستفاده، اغلب اشخاص از موقعیت‌های شغلی خود در راستای منافع شخصی سوءاستفاده خواهند کرد.
از سوی دیگر فقدان یا ضعف نهادهای مدنی جزو علل تشدید فساد اداری به ویژه فساد کلان است، چرا که این نهادها نقش به سزایی در نظارت و مطالبه‌گری دارند. در خلا یا ضعف این نهادها مطالبه‌گری عمومی و پاسخگویی دولت‌ها بی‌معنی است. نهادهای مدنی امروز در توسعه اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته نقش مؤثری دارند. یکی از مهم‌ترین نقش‌های این نهادها در جلوگیری از فساد اداری بوده است.
نهادهای مدنی در برگیرنده گروه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و تشکل‌هایی است که عمدتاً به منظور بررسی و نقد مسئولیت‌پذیری دولت شکل می‌گیرند و به عنوان نهادهایی خارج از ساختار دولت درصدد بازستاندن حقوق شهروندی از حکومت هستند.
در چنین شرایطی کاستن از وابستگی به نفت ، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف‌سازی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی‌گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه‌های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم‌سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه‌سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل‌های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی‌ها می تواند به کاهش و از بین بردن فساد اداری در کشور کمک کند.
عکس
