ناترازی فضای آموزشی و رشد جمعیت
بوشهری ها /*صدیقه بهزداپور- تحولات جمعیتی در استان بوشهر، به‌ویژه در شهرهای جنوبی استان، چالشی تازه را پیش روی آموزش و پرورش قرار داده است. آمارهایی که اخیراً از سوی مسئولان محلی اعلام شد، تنها یک عدد خشک و خالی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد زیرساخت‌های آموزشی این شهرستان با سرعت تغییرات جمعیتی همگام نشده و همین موضوع می‌تواند در آینده نزدیک به بحرانی ساختاری تبدیل شود. به گفته کارشناسان این وضعیت در حالیکه بوشهر از منابع غنی ثروت و انرژی برخوردار است، شایسته نیست که در جایگاه فقر و نیاز شدید به مراکز آموزشی و مدارس قرار گیرد و ضعف در آموزش به طور کامل در کلیه مقاطع تحصیلی قابل مشاهده باشد.
تضاد ثروت و فقر آموزشی در بوشهر
به استناد آمار منتشره، مناطقی از بوشهر همچون؛ شهرستان جم هم اکنون بیش از ۲۱ هزار دانش‌آموز دارد که در ۱۴۶ مدرسه و حدود ۷۳۰ کلاس درس تحصیل می‌کنند. این ارقام در نگاه نخست شاید کافی به نظر برسد، اما واقعیت آن است که در استانداردهای ملی و جهانی، چنین ظرفیتی پاسخ‌گوی این تعداد دانش‌آموز نیست. تراکم مطلوب در کلاس‌ها در معیار بین‌المللی حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر است و در ایران نیز سقف مجاز ۳۰ دانش‌آموز برای هر کلاس تعیین شده است، اما چنانچه حتی با همین معیارها به وضعیت جم نگاه کنیم، این شهرستان همین امروز دست‌کم ۵۰ تا ۱۱۰ کلاس جدید نیاز دارد تا تنها به سطح نرمال نزدیک شود؛ نیازی که البته مستقل از موج دوبرابری ورودی پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی جاری و سال‌های آینده نیست. این رشد ناگهانی، محدود به یک مقطع تحصیلی یا یک سال خاص نیست، در حقیقت، آنچه به عنوان مثال در جم می‌گذرد نتیجه یک روند جمعیتی گسترده است؛ روندی که ریشه در مهاجرت نیروهای کار به منطقه دارد. استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در محدوده جم، کنگان و عسلویه، جمعیت تازه‌ای را به این شهرها وارد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها برای بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی، راهی این مناطق می‌شوند و به‌طور طبیعی، فرزندانشان به مدارس همین شهرها می‌روند، این وضعیت، فشار مضاعفی بر نظام آموزشی محلی موجب می شود؛ فشاری که با امکانات محدود اداره آموزش و پرورش شهرستان همخوانی ندارد، ولی قطعاً موضوع تنها به کمبود کلاس ختم نمی‌شود، بلکه بر اساس گزارش‌های محلی، مدارس موجود نیز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. فقدان تنوع آموزشی، کمبود نیروی انسانی متخصص و ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی از جمله مهم‌ترین چالش‌هاست. در حال حاضر بسیاری از دانش‌آموزان امکان تحصیل در رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای یا کاردانش را ندارند، زیرا زیرساخت کارگاهی و تجهیزاتی کافی وجود ندارد. حتی در مقطع متوسطه، انتخاب‌های آموزشی خانواده‌ها محدود است و این محدودیت بر کیفیت و آینده تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مستقیم می‌گذارد.
کمبود اعتبارات برای توسعه فضای آموزشی
بر اساس آمار و اظهارنظر برخی از مقامات استان، درآمد جاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در سطحی قرار دارد که تنها می‌تواند بخشی از هزینه‌های روزمره را پوشش دهد و برای توسعه یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کفایت نمی‌کند. از این رو، هرگونه برنامه توسعه آموزشی بدون پشتوانه مالی پایدار، عملاً به یک مُسکن موقت بدل خواهد شد. در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش و هلدینگ خلیج فارس به امضا رسیده که بر اساس آن ۶۰۰ کلاس درس در سطح کشور ساخته خواهد شد. هرچند این توافق، نقطه امیدی برای بسیاری از مناطق محروم و کم‌برخوردار به شمار می‌رود، اما پرسش اساسی اینجاست: سهم شهرستان‌هایی مانند جم از این پروژه چه خواهد بود؟ چرا که اگر بنابر تقسیم اعتبارت بر اساس نسبت جمعیتی باشد، سهم برخی از شهرستانها حتی یک کلاس درس از این ششصد واحد نیز نخواهد بود. این محاسبه برخلاف آن چیزی است که از سوی نمایندگان صورت گرفته و عادلانه پنداشته شده است، اما یک واقعیت بنیادین را نادیده می‌گیرد و آن اینکه؛ صنایع عظیم هلدینگ خلیج فارس و دیگر مجموعه‌های انرژی، عمدتاً در همین منطقه مستقرند و پیامدهای اجتماعی و جمعیتی آن نیز مستقیماً بر دوش شهرهایی چون جم و کنگان و عسلویه سنگینی می‌کند. به عبارتی، عدالت آموزشی صرفاً به معنای توزیع یکنواخت منابع بر اساس جمعیت کل کشور نیست. عدالت واقعی زمانی محقق می‌شود که نیازها و فشارهای خاص هر منطقه در نظر گرفته شود. در شرایط کنونی، اگر جم سهمی ناچیز از این پروژه ملی دریافت کند، فاصله میان ظرفیت آموزشی و نیاز واقعی آن روز به روز بیشتر خواهد شد و نابرابری آموزشی عمیق‌تر می‌شود.
شعار توسعه و عدالت آموزشی
به اعتقاد کارشناسان، عدالت آموزشی مفهومی است که سال‌ها در ادبیات سیاست‌گذاری کشور مطرح شده اما در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بر اساس تجارب پیشین، بسیاری از پروژه‌های عمرانی آموزشی در مناطقی اجرا شده که فشار جمعیتی کمتری داشته‌اند، صرفاً به این دلیل که سازوکار توزیع منابع بر مبنای معیارهای ساده و کم‌عمق انجام گرفته است که در نتیجه آن، گسترش شکاف میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار بوده است. نمونه بارز این مسئله را می‌توان در جم مشاهده کرد. در حالی که جمعیت دانش‌آموزی این شهرستان رو به افزایش است و تراکم کلاس‌ها از استاندارد ملی فراتر رفته، پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. برخی مدارس در شرایطی مشغول فعالیت‌اند که حتی حداقل امکانات ایمنی و رفاهی را ندارند. از سوی دیگر، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده باعث شده بار مضاعفی بر دوش معلمان موجود گذاشته شود.
ظرفیتهای تفاهمنامه هلدینگ خلیج فارس
در چنین فضایی، تفاهمنامه هلدینگ خلیج فارس می‌تواند آزمونی جدی برای ارزیابی میزان پایبندی به عدالت آموزشی باشد. اگر این ۶۰۰ کلاس عمدتاً در مناطقی ساخته شود که صنایع انرژی در آن حضور پررنگ دارند و جمعیت مهاجر به آن‌ها سرازیر شده، می‌توان گفت گامی در جهت کاهش شکاف‌ها برداشته شده است. اما اگر این کلاس‌ها به شکل پراکنده و بر اساس سهمیه‌بندی جمعیتی توزیع شود، مسئله اساسی جم و شهرهای مشابه همچنان باقی خواهد ماند. واقعیت آن است که توسعه پایدار آموزشی در مناطقی چون جم نیازمند نگاه جامع است. ساخت چند کلاس تازه اگرچه بخشی از مشکل را حل می‌کند، اما پاسخ کافی نیست. برای ارتقای واقعی نظام آموزشی باید به توسعه مدارس مهارتی و فنی وحرفه ای، تجهیز کارگاه ها، افزایش تنوع مدارس، تقویت منابع مالی پایدار، جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص و... را مدنظر قرار دهند. به باور تحلیلگران؛ ساخت ۶۰۰ کلاس درس توسط هلدینگ خلیج فارس تنها زمانی می‌تواند به یک دستاورد واقعی بدل شود که توزیع آن‌ها بر اساس نیازهای واقعی و شرایط خاص هر منطقه صورت گیرد. عدالت آموزشی یعنی توجه به فشارهایی که در جم، کنگان و عسلویه وجود دارد؛ فشارهایی که حاصل توسعه صنایع انرژی است و نمی‌توان با محاسبات ساده جمعیتی آن را نادیده گرفت.
*روزنامه نگار
عکس
