نگاهی به تضاد آماری و واقعیتهای میدانی استان بوشهر
بوشهری ها / صدیقه بهزادپور : بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای رسمی و مراکز آماری، استان بوشهر در تازهترین ارزیابی شاخص فلاکت، در میان سه استان دارای پایینترین میزان این شاخص در کشور قرار گرفته است، جایگاهی که در نگاه نخست میتواند نشانهای از بهبود نسبی شرایط اقتصادی و معیشتی در این استان تلقی شود. شاخص فلاکت که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم محاسبه میشود، یکی از مهمترین ابزارهای سنجش فشار اقتصادی بر خانوارهاست و پایینتر بودن آن، بهطور نظری، بیانگر وضعیت مناسبتر نسبت به سایر مناطق کشور است. رویکردی که به گفته برخی از کارشناسان با واقعیتهای ملموس تفاوتهایی دارد.
به گزارش بوشهری ها به نقل از روزنامه «رویداد پارس»، به اعتقاد کارشناسان، قرار گرفتن بوشهر در میان استانهای با شاخص فلاکت پایین، بیش از هر چیز به ساختار اقتصادی خاص این استان بازمیگردد، که بهشدت متکی بر حوزه انرژی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین زیرساختهای مرتبط با این بخشهاست. بوشهر طی سالهای متمادی گذشته به یکی از کانونهای اصلی سرمایهگذاری در صنایع بالادستی و پاییندستی انرژی تبدیل شده و پروژههای بزرگ ملی و فراملی در این استان مستقر هستند. این مسئله موجب شده سطح کلی درآمد، تولید ناخالص منطقهای و برخی شاخصهای کلان اقتصادی در بوشهر، در مقایسه با بسیاری از استانهای دیگر، وضعیت بهتری داشته باشد. با این وجود، تحلیل دقیقتر دادهها و واقعیتهای میدانی نشان میدهد که این جایگاه آماری الزاماً به معنای رضایت عمومی یا حل مسائل ریشهای اقتصاد بوشهر نیست. شکاف میان «رشد اقتصادی» و «توزیع فرصتهای شغلی» یکی از مهمترین چالشهایی است که استان با آن مواجه است. در حالی که صنایع انرژیمحور بوشهر رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند، این رشد بهطور متوازن به ایجاد اشتغال پایدار، بهویژه برای نیروهای بومی، منجر نشده است.
بیکاری بومیان
این گزارش حاکی است، مسئله بیکاری، بهخصوص در میان جوانان، همچنان یکی از معضلات اصلی استان بوشهر به شمار میرود، چراکه هنوز بخش قابل توجهی از فرصتهای شغلی موجود در پروژههای بزرگ صنعتی، یا به نیروهای غیربومی اختصاص مییابد یا نیازمند تخصصهایی است که بخش زیادی از جوانان بومی به آن دسترسی ندارند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری احساس نابرابری و بیعدالتی در میان نسل جوان استان است؛ نسلی که در همسایگی بزرگترین تأسیسات اقتصادی کشور زندگی میکند، اما سهم محدودی از منافع مستقیم آن دارد. بر این اساس، شرایط مذکور، پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته است که می توان به مهاجرت جوانان بومی به سایر استانها، بهویژه شهرهای بزرگ، در سالهای اخیر اشاره کرد که بسیاری از خانوادهها شاهد خروج فرزندان خود از استان برای یافتن شغل و آیندهای باثباتتر هستند. بدیهی است، این مهاجرت، صرفاً یک جابهجایی جمعیتی نیست، بلکه بهتدریج ساختار اجتماعی بوشهر را تحت تأثیر قرار میدهد. قطعاً کاهش حضور نسل جوان در شهرها و روستاهای استان، خطر «خالیشدن تدریجی» برخی مناطق از نیروهای فعال و مولد را به همراه دارد. در چنین شرایطی، تداوم حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بومی با چالش مواجه میشود. انتقال سنتها، فرهنگ محلی، آیینها و هویت بوشهری که همواره از طریق ارتباط میان نسلها صورت گرفته، در معرض تهدید قرار میگیرد؛ چرا که پیوند طبیعی میان نسل سالخورده و جوان، بهواسطه مهاجرت، تضعیف میشود.
پارادوکسهای شاخص فلاکت و معضلات استانی
از طرفی صاحبنظران بر این باور هستند، تمرکز بیش از حد اقتصاد استان بر صنایع بزرگ و سرمایهبر، موجب غفلت از ظرفیتهای متنوع بوشهر در حوزههایی مانند گردشگری، شیلات، اقتصاد دریاپایه، صنایع خلاق و کسبوکارهای کوچک و متوسط شده است. این در حالی است که توسعه متوازن این بخشها میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال بومی، پایدار و کمهزینهتر ایفا کند و وابستگی استان به چند صنعت محدود را کاهش دهد. به گفته این افراد، پایین بودن شاخص فلاکت در بوشهر، اگرچه یک نکته مثبت در سطح کلان به شمار میرود، اما نباید باعث سادهانگاری یا نادیده گرفتن مشکلات ساختاری شود. تجربه استانهایی با اقتصادهای تکمحصولی نشان داده که تداوم چنین وضعیتی، بدون برنامهریزی برای پیوند دادن رشد اقتصادی با اشتغال محلی، میتواند در بلندمدت به نارضایتی اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود. صاحبنظران تاکید می کنند، نقش سیاستگذاریهای استانی و ملی اهمیت ویژهای پیدا میکند، چراکه استفاده هدفمند از ظرفیت صنایع بزرگ برای توانمندسازی نیروی کار بومی، سرمایهگذاری در آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار، و ایجاد سازوکارهای الزامآور برای بهکارگیری نیروهای محلی، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از شکاف موجود را کاهش دهد، و از سوی دیگر حمایت از کارآفرینی محلی و توسعه زنجیرههای ارزش بومی، میتواند مسیر جدیدی برای اشتغال جوانان فراهم کند.
تصویر دوگانه واقعیت میدانی و آماری
در مجموع، وضعیت بوشهر در شاخص فلاکت، تصویری دوگانه را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد؛ از یک سو، آمارها از بهبود نسبی شرایط کلان اقتصادی حکایت دارند و از سوی دیگر، واقعیتهای اجتماعی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه جوانان، همچنان با ناامنی شغلی و آیندهای نامطمئن روبهرو هستند. عبور از این تناقض، مستلزم نگاه واقعبینانه به آمارها و تمرکز بر کیفیت توسعه، نه صرفاً کمیت آن است. اگر سیاستگذاریها نتواند میان ظرفیتهای عظیم اقتصادی بوشهر و نیازهای واقعی جامعه بومی پیوندی مؤثر برقرار کند، پایین بودن شاخص فلاکت نیز در عمل به دستاوردی شکننده تبدیل خواهد شد؛ دستاوردی که بدون حل مسئله اشتغال، مهاجرت و هویت اجتماعی، دوام چندانی نخواهد داشت.
عکس
