بوشهری ها /*شمسی فیصلی/بوشهر به عنوان یکی از کانونهای استراتژیک تجارت و انرژی کشور، در سالهای اخیر با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و راهبری دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی کلیدی در حفظ پایداری اقتصادی کشور ایفا کرده است. گزارشهای عملکرد این وزارتخانه نشاندهنده توفیق در جذب سرمایهگذاری، تحقق درآمدهای مالیاتی و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط تحریم است.
سهم بوشهر در تحقق درآمدهای ملی
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان «ابر وزارتخانه» و مسئول اصلی تأمین مالی کشور، در استان بوشهر با هدایت نهادهایی نظیر اداره کل امور مالیاتی، گمرکات، بانکها و سازمان اموال تملیکی، کارنامه قابلقبولی در سال گذشته بر جای گذاشته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، اداره کل امور مالیاتی استان موفق شده است حدود ۹۷ درصد از هدفگذاری وصولی مالیاتی (معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان) را محقق کند که نشاندهنده انضباط مالی و تلاش برای کاهش کسری بودجه است. در بخش گمرکات نیز، استان بوشهر با دارا بودن بیش از ۱۵ گمرک فعال و تزریق بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به خزانهداری کل کشور، همچنان جایگاه خود را به عنوان بازوی حیاتی تجارت خارجی کشور تثبیت کرده است. همچنین سازمان اموال تملیکی با تعیین تکلیف کالاها، عملکردی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش قانونی ثبت کرده است.
جذب ۲.۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی
یکی از محورهای اصلی برنامههای اقتصادی در استان بوشهر، هدایت سرمایهگذاری به سمت طرحهای مولد است. بر اساس گزارشهای موجود، از زمان اجرایی شدن قوانین سرمایهگذاری خارجی، ۴۸ طرح سرمایهگذاری با مجوز وزارت اقتصاد در استان بوشهر آغاز به کار کردهاند. مجموع ارزش مجوزهای صادر شده در این حوزه به بیش از ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار میرسد که از سرمایهگذاران حدود ۱۸ کشور جهان تأمین شده است. تنها در سال ۱۴۰۴، ۱۴ طرح جدید با ارزش ۴۱ میلیون دلار مجوز دریافت کردهاند که نشان از پویایی این استان علیرغم محدودیتهای بینالمللی دارد.
پایداری تولید از طریق تسهیلات تکلیفی و حمایتی
حمایت از سرمایهگذاران داخلی و واحدهای تولیدی، هسته مرکزی فعالیتهای بانکی استان را تشکیل میدهد. در سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی استان در قالب تسهیلات «تبصره ۱۸»، ۸۱۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی پرداخت کرده است که بخش قابلتوجهی از سهمیه ابلاغی استان را پوشش میدهد.
علاوه بر این، در پی مصوبات سفر ریاستجمهوری در بهمنماه ۱۴۰۳، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی واحدهای تولیدی در بازه زمانی دو ساله مصوب شد که استان بوشهر با پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از سهمیه سال ۱۴۰۴، عملکردی فراتر از میانگین کشوری در جذب منابع داشته است. همچنین در بخش مشاغل خرد و خانگی نیز تسهیلاتی بالغ بر ۱۴۴۵ میلیارد تومان در سال گذشته و ۱۶۷۷ میلیارد تومان برای سال جاری هدفگذاری شده است.
صیانت از اشتغال در شرایط اضطرار
یکی از اقدامات حائز اهمیت در سالهای اخیر، حمایت از واحدهای تولیدی در برابر تبعات ناشی از محدودیتهای جنگی و تحریمها بوده است. در طرحی ملی که با هدف حفظ نیروی کار اجرا شد، ۲۲۶ شرکت در استان بوشهر ثبتنام کردند تا با دریافت تسهیلات، مانع از تعدیل نیرو شوند. این طرح که با حمایت از اشتغال بیش از ۳۱ هزار نفر همراه بود، با نرخهای ترجیحی برای کارفرمایانی که نیروی کار خود را حفظ کردند، بستهای حمایتی برای پایداری اشتغال در بخش خصوصی ایجاد کرد.
درگاه ملی مجوزها و تسهیل فضای کسبوکار
در راستای سیاستهای دولت برای بهبود فضای کسبوکار و کاهش مراجعات حضوری، «درگاه ملی مجوزها» به عنوان تنها مرجع رسمی صدور مجوزهای کشور در استان فعال شده است. از زمان آغاز به کار این سامانه، ۲۷۸ هزار درخواست ثبت شده که حدود ۷۰ درصد آنها (نزدیک به ۲۰۰ هزار مورد) منجر به صدور مجوز شده است. این آمار نشاندهنده حذف بوروکراسیهای زائد و شفافسازی فرآیند صدور مجوز برای فعالان اقتصادی است.
چشمانداز منطقه آزاد بوشهر و پروژههای عمرانی
در حوزه توسعه زیرساختها، استان بوشهر با تزریق ۴.۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی، روند تکمیل پروژههای نیمهتمام را تسریع کرده است. در همین حال، استقرار تیم مدیریتی جدید در منطقه آزاد بوشهر، نویدبخش فصل جدیدی از فعالیتهای اقتصادی است. این منطقه با ۲۶ هزار هکتار وسعت و قرارگیری در قطب انرژی کشور، ظرفیتی بینظیر برای استقرار دفاتر ستادی پتروشیمیها، بازرگانی و صنایع پاییندستی فراهم کرده است که میتواند به عنوان هاب صادرات مجدد و تولید، نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه جنوب ایفا کند.
*خبرنگار
بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی؛
