مدیریت شهری در وضعیت تعلیق
بوشهری ها /آنچه این روزها در شهرداری بوشهر میگذرد، فقط یک اختلاف اداری یا یک گره حقوقی بر سر استیضاح شهردار نیست؛ ماجرا به نشانهای روشن از نوعی آشفتگی در تصمیمگیری مدیریت شهری تبدیل شده است؛ آشفتگیای که در نهایت نه فقط در ساختمان شورا و شهرداری، بلکه در ذهن شهروندان نیز بیاعتمادی تولید میکند. تصویری که اکنون پیش روی افکار عمومی قرار گرفته، تصویری نامتعارف و پرسشبرانگیز است: شهری که ظاهراً هم شهردار دارد و هم سرپرست.
به گزارش بوشهری ها ، در ظاهر، موضوع از یک فرایند نظارتی آغاز شد؛ شورای شهر بوشهر به استیضاح شهردار رأی داد و سپس سرپرست شهرداری را معرفی کرد. اما با رد این مصوبه از سوی هیأت تطبیق فرمانداری، آنچه باید یک روند قانونی روشن و مشخص میبود، به وضعیتی دوپهلو و پرابهام رسید؛ وضعیتی که در آن، از یک سو سرپرست در برخی جلسات حاضر میشود و از سوی دیگر، شهردار سابق همچنان با همان عنوان در عرصه رسمی ظاهر میشود، پیام میدهد و دیدار برگزار میکند. این دوگانگی، بیش از هر چیز، بحران در مرجعیت تصمیمگیری را به نمایش میگذارد.
مسئله اصلی در این میان، فقط این نیست که کدام فرد از نظر حقوقی در رأس شهرداری قرار دارد؛ مسئله مهمتر این است که چگونه یک نهاد محلی تا این اندازه میتواند در اجرای یکی از ابتداییترین و حساسترین ابزارهای نظارتی خود، یعنی استیضاح، دچار ابهام شود. استیضاح در شورا، اقدامی عادی و تشریفاتی نیست. این ابزار، در ذات خود یکی از مهمترین اختیارات قانونی شورا برای کنترل عملکرد مدیریت شهری است. وقتی همین ابزار، بدون استحکام حقوقی کافی یا بدون پیشبینی تبعات اجرایی به کار گرفته شود، از کارکرد نظارتی خود فاصله میگیرد و به عاملی برای اختلال در اداره شهر تبدیل میشود.
از زاویه اجتماعی، پیامد این وضعیت بسیار فراتر از یک نزاع درونساختاری است. شهروندان، مدیریت شهری را از پشت متن قانون یا تبصرهها نمیشناسند؛ آنها نتیجه را میبینند. برای افکار عمومی، اینکه یک روز سرپرست معرفی شود و چند روز بعد همان شهردار قبلی همچنان در جایگاه رسمی دیده شود، به معنای بیثباتی، ناهماهنگی و ضعف در اداره امور است. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به کارآمدی نهاد شورا آسیب میبیند؛ نهادی که اساساً باید نماد نظارت، عقلانیت محلی و نمایندگی منافع شهروندان باشد.
در واقع، آنچه در بوشهر رخ داده، یک نمونه روشن از فاصله میان «اختیار قانونی» و «توان حکمرانی» است. داشتن حق استیضاح به خودی خود کافی نیست؛ شورا باید بتواند این حق را با تسلط حقوقی، انسجام اجرایی و مسئولیتپذیری سیاسی به کار ببندد. وقتی در میانه مسیر، مصوبه با ایراد روبهرو میشود و نتیجه آن به شکل یک مدیریت دوگانه بروز پیدا میکند، این پرسش جدیتر میشود که آیا مسئله صرفاً اختلاف بر سر یک شهردار است، یا نشانهای از فرسودگی در سازوکار تصمیمگیری شوراست؟
نکته قابل توجه اینجاست که این رویداد در ماههای پایانی عمر شورا رخ داده است؛ مقطعی که معمولاً عملکرد اعضا زیر ذرهبین افکار عمومی قرار میگیرد و هر اقدام، بیش از گذشته، در نسبت با کارنامه نهایی آنان سنجیده میشود. در چنین زمانی، انتظار از شورا آن است که با دقت، مسئولیتپذیری و پرهیز از تصمیمات پرهزینه، تصویری از بلوغ نهادی ارائه دهد. اما اگر نتیجه یک اقدام نظارتی، تولید سردرگمی در رأس شهرداری باشد، افکار عمومی این رفتار را نه نشانه اقتدار، بلکه علامت شتابزدگی و بیبرنامگی تفسیر خواهد کرد.
از منظر اجتماعی، شهرداری یکی از نزدیکترین نهادهای حاکمیتی به زندگی روزمره مردم است. هرگونه ابهام در رأس این نهاد، ولو در سطح حقوقی، میتواند بر نظم اداری، انگیزه بدنه کارشناسی، سرعت تصمیمگیری و کیفیت خدمات شهری اثر بگذارد. کارکنان شهرداری در چنین شرایطی با پرسش از مرجع نهایی تصمیم مواجه میشوند، مدیران میانی محتاطتر میشوند، و روندهای اجرایی ممکن است در سکوت دچار کندی شوند. بنابراین بحرانهای مدیریتی از این دست، حتی اگر کوتاهمدت باشند، بیهزینه نیستند.
از سوی دیگر، این اتفاق بار دیگر مسئله کیفیت حکمرانی محلی را پیش میکشد. شوراها قرار بود نماد مشارکت محلی، تصمیمگیری نزدیک به مردم و حل مسائل شهر با اتکا به شناخت میدانی باشند. اما وقتی خود شورا در تشخیص مسیر حقوقی و اجرایی یک تصمیم مهم دچار لغزش میشود، این پرسش بهطور طبیعی مطرح میشود که آیا سازوکارهای مشورت حقوقی، ارزیابی پیشینی و سنجش پیامد در این نهاد به اندازه کافی جدی گرفته شده است یا نه.
شاید مهمترین آسیب این ماجرا، عادیسازی بینظمی در ذهن جامعه باشد. اگر در سطح مدیریت شهری، تصمیمات مهم بدون قطعیت لازم گرفته شوند و سپس با عقبگرد، ابهام یا تناقض همراه شوند، شهروند به تدریج به این جمعبندی میرسد که اداره شهر نه بر مدار برنامه و قانون، بلکه بر پایه آزمون و خطا پیش میرود. این تصور، سرمایه اجتماعی نهادهای محلی را فرسایش میدهد؛ سرمایهای که بهمراتب دشوارتر از بودجه و پروژه بازسازی میشود.
اکنون توپ در زمین شورای شهر بوشهر است؛ شورایی که باید روشن کند آیا در استیضاح شهردار، همه ملاحظات قانونی را رعایت کرده یا نه، و اگر نکرده، چرا قبل از معرفی سرپرست، از استحکام حقوقی تصمیم خود مطمئن نشده است. توضیح شفاف، مسئولانه و مستند، حداقل انتظاری است که افکار عمومی از اعضای شورا دارد. سکوت یا ابهامگویی در این مرحله، فقط دامنه بیاعتمادی را گستردهتر میکند.
جمعبندی
ماجرای اخیر بوشهر، صرفاً داستان یک استیضاح نافرجام نیست؛ این رویداد، آینهای از کیفیت تصمیمگیری در مدیریت شهری است. شهری که میان دو عنوان، دو امضا و دو قرائت از قانون معلق بماند، ناگزیر بخشی از اقتدار اجرایی و اعتماد اجتماعی خود را از دست میدهد. در چنین وضعیتی، مسئله فقط این نیست که «چه کسی شهردار است»؛ مسئله مهمتر آن است که «چه کسی مسئول این آشفتگی است» و نهاد شورا چگونه میخواهد این آسیب را در برابر افکار عمومی جبران کند.
عکس
