بوشهری ها / مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر امروز با اشاره به دستورات مؤکد ریاست قوه قضائیه مبنی بر صیانت از اموال و داراییهای مردم، از صدور بخشنامهای به تمامی مراجع قضایی و ضابطین دادگستری استان برای تعیین تکلیف فوری اموال، اشیا و مدارک توقیفی خبر داد.
وی در نشست بررسی صیانت از اموال و داراییهای مردم با بیان اینکه باید از آسیبشناسی فرآیندهای دادرسی در راستای حفظ حقوق شهروندان بهره برد، اظهار داشت: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه، چنانچه اشیا اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ضرورتاً نزد شعبه قضایی قرار میگیرد، متولیان شعب مکلف هستند در سریعترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورتهای مرتبط با پیشبرد پرونده، این اقلام را به صاحبانشان عودت دهند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اینکه نباید اموال و مدارک مردم مدتهای طولانی در نزد شعب نگهداری شود، تصریح کرد: با عنایت به مقررات قانونی و با توجه به گلایهمندیهایی که در بازرسیهای به عمل آمده و مراجعات مردمی وجود دارد، نگهداری بیش از حد ضرورت اشیا و اموال متعلق به طرفین پرونده، ممکن است موجبات فساد یا تضییع حقوق افراد را فراهم آورد؛ لذا اقتضا دارد شعب قضایی پس از انجام تحقیقات و رفع نیازهای قضایی، اموال را به صاحبانشان بازگردانند.
مهرانگیز در ادامه این بخشنامه، ضربالاجل مشخصی برای تعیین تکلیف این اقلام تعیین کرد و گفت: با بررسی و نظارت دقیق بر شعب قضایی و ضابطین حوزه قضایی، چنانچه اموال، اشیا و مدارکی از طرفین پرونده و متهمان توقیف شده است که از زمان توقیف آنها بیش از 4 ماه سپری شده، باید در مدت 3 روز پس از ابلاغ این بخشنامه تعیین تکلیف شوند. همچنین راجع به اموالی که مدت زمان توقیف آنها کمتر از 4 ماه است، باید در کمترین زمان ممکن وفق مقررات قانونی اقدامات لازم به عمل آید.
وی با تأکید بر صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر عملکرد شعب قضایی و ضابطین دادگستری در خصوص نگهداری اموال توقیفی را از جمله اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرد و از مراجع ذیربط خواست گزارش اقدامات انجامشده در این زمینه را در مهلت مقرر به حوزه ریاست کل دادگستری استان ارسال کنند.
عکس
