بوشهری ها /حسین حیدری، شهردار بوشهر، بر اساس اطلاعات رسیده، تا چهار ماه دیگر به سن بازنشستگی میرسد؛ خبری که اگر تأیید رسمی شود، میتواند معادلات پرتنش شورای شهر و شهرداری بوشهر را وارد مرحله تازهای کند.اما پیش از رسیدن به آن چهار ماه، یک پرسش مهم همچنان بدون پاسخ روشن باقی مانده است: آیا شورای شهر بوشهر حق قانونی خود برای استیضاح شهردار را به درستی اعمال کرده یا فرآیند استیضاح واقعاً دارای ایراد قانونی بوده است؟شورای شهر بوشهر تاکنون دو بار شهردار را استیضاح و برکنار کرده است. در آخرین مورد، هفت عضو از مجموع ۹ عضو شورا به برکناری حسین حیدری رأی دادند و حتی سرپرست شهرداری نیز معرفی شد. با این حال، هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری با این تصمیم مخالفت کرد و دلیل آن را رعایت نشدن فرآیند قانونی استیضاح اعلام کرد.
اینجاست که نخستین ابهام جدی شکل میگیرد.
ایراد قانونی کجاست؟
هیأت تطبیق و فرمانداری اعلام کردهاند که فرآیند استیضاح مطابق قانون انجام نشده است؛ اما آنچه شورای شهر بوشهر مطالبه میکند، مشخص شدن دقیق همین ایراد است.
رئیس شورای شهر میگوید اگر اقدام شورا خلاف قانون بوده، باید بهطور روشن اعلام شود که کدام ماده، کدام بند، کدام تبصره، کدام مهلت یا کدام مرحله قانونی رعایت نشده است.این مطالبه، صرفاً یک جدال سیاسی میان شورا و فرمانداری نیست؛ بلکه یک مطالبه حقوقی است.وقتی یک مصوبه مهم شورا که با رأی اکثریت قاطع اعضا به تصویب رسیده، رد میشود، افکار عمومی حق دارد بداند ایراد دقیق آن چیست. عبارتهایی نظیر «عدم رعایت تشریفات قانونی» زمانی میتواند افکار عمومی و اعضای شورا را قانع کند که دقیقاً مشخص شود کدام تشریفات و در چه مرحلهای رعایت نشده است.از سوی دیگر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در نشست با اعضای شورا تأکید کرده که در فرآیند استیضاح باید مراحل قانونی، از جمله رعایت تبصرهها، مهلت قانونی ۱۰ روزه و طرح موضوع در جلسه علنی شورا رعایت شود.بنابراین اکنون دو روایت حقوقی در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند: شورای شهر معتقد است فرآیند خود را در چارچوب قانون و با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱۰ انجام داده و هیأت تطبیق و دستگاههای مسئول معتقدند الزامات قانونی استیضاح رعایت نشده است.اما میان این دو روایت، همچنان جای یک پاسخ شفاف خالی است: ایراد دقیق کدام است؟
بخشنامهای که اختیارات شورا را محدود میکند؟
موضوع دیگری که در این میان مطرح شده، بخشنامه وزارت کشور درباره ضرورت اخذ استعلام یا مجوزهای لازم پیش از استیضاح شهرداران در شرایط کنونی است.رئیس کل دادگستری بوشهر نیز به وجود چنین بخشنامهای اشاره کرده است.اما اینجا یک پرسش بنیادیتر مطرح میشود: آیا یک بخشنامه اجرایی میتواند دامنه اختیاراتی را که قانون برای شوراهای اسلامی شهر در نظر گرفته، محدود کند؟کارکرد شورا اساساً بر پایه انتخاب مردم و نظارت بر مدیریت شهری تعریف شده است. انتخاب شهردار و همچنین سؤال و استیضاح او از مهمترین ابزارهای نظارتی شورا محسوب میشود.اگر اعمال این اختیار منوط به اخذ مجوزهای خارج از شورا شود، این نگرانی ایجاد میشود که یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی نهاد شورایی در عمل محدود شود.البته طرف مقابل نیز استدلال دیگری دارد: تغییرهای پیدرپی در مدیریت شهری میتواند به خدمات عمومی آسیب بزند و ثبات اداره شهر را با مشکل روبهرو کند.اما پرسش این است که آیا حفظ ثبات مدیریت شهری باید به قیمت محدود شدن اختیار قانونی شورا تمام شود یا باید میان ثبات و نظارت، تعادل حقوقی برقرار کرد؟
«حاشیهسازی» یا اعمال حق قانونی؟
اظهارات رئیس کل دادگستری بوشهر درباره ضرورت پرهیز شورا از حاشیهسازی نیز قابل تأمل است.تردیدی نیست که شوراها باید از رفتارهای سیاسی، شخصی و خارج از منافع عمومی فاصله بگیرند. اما در سوی دیگر، استیضاح شهردار، اگر در چارچوب قانون انجام شود، نه حاشیهسازی بلکه یکی از ابزارهای رسمی نظارت شوراست.در واقع، مسئله اصلی باید این باشد که آیا استیضاح بر مبنای دلایل مدیریتی و منافع شهر انجام شده و مراحل قانونی را طی کرده است یا خیر.اگر پاسخ مثبت باشد، استفاده از واژه «حاشیهسازی» درباره یک حق قانونی میتواند محل بحث باشد. اما اگر تشریفات قانونی رعایت نشده، باید این ایرادات بهصورت روشن، مستند و قابل بررسی اعلام شود.
چهار ماهی که شاید همهچیز را تغییر دهد
اکنون خبر دیگری به این پرونده اضافه شده است: گفته میشود شهردار بوشهر تا چهار ماه دیگر بازنشسته خواهد شد. و آقای شهردار دوست دارد که از پشت این میز بازنشسته شود یعنی در مقام شهرداری مرکز استان . مثل همه آنهایی که دوست دارند که در شرایط و موقعیت خوب اداری بازنشسته شوند .اگر این موضوع صحت داشته باشد، مناقشه چندماهه بر سر استیضاح شهردار وارد مرحله متفاوتی خواهد شد.شهرداری که دو بار از سوی اکثریت اعضای شورا برکنار شده اما با نظر هیأت تطبیق در سمت خود باقی مانده، اکنون ممکن است تنها چهار ماه تا پایان دوره کاری خود فاصله داشته باشد.این وضعیت، پرسش دیگری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: آیا منطقی است که تمام این مناقشه حقوقی و مدیریتی چهار ماه دیگر ادامه پیدا کند، در حالی که نتیجه نهایی ممکن است با بازنشستگی شهردار بهطور طبیعی رقم بخورد؟از سوی دیگر، طبیعی است که هر مدیری تلاش کند دوره خدمت خود را تا زمان قانونی ادامه دهد و از حقوق و مزایای قانونی پایان خدمت نیز بهرهمند شود. اما در این پرونده، مسئله فراتر از یک فرد است.مسئله اصلی، تعیین تکلیف رابطه میان شورای شهر، شهردار، فرمانداری، هیأت تطبیق و نهادهای نظارتی است.
بازنده اصلی؛ مدیریت شهری یا شهروندان؟
آنچه در این میان بیش از همه اهمیت دارد، وضعیت شهر بوشهر است.چند ماه است که مدیریت شهری مرکز استان درگیر استیضاح، مخالفت با استیضاح، بازگشت شهردار، معرفی سرپرست و دوباره بازگشت به نقطه اول شده است.این وضعیت، فارغ از اینکه حق با شورا باشد یا هیأت تطبیق، یک پیام روشن برای شهروندان دارد: مدیریت شهری بوشهر نیازمند تعیین تکلیف است.اگر شورای شهر مرتکب تخلف قانونی شده، باید دقیقاً به آن اعلام شود تا اشتباه اصلاح شود و اعضای شورا نیز آموزشهای لازم را ببینند.اگر هیأت تطبیق مصوبه شورا را رد کرده، باید مستندات و دلایل خود را بهصورت روشن و مستدل اعلام کند تا نهتنها شورا، بلکه افکار عمومی نیز بداند چرا رأی هفت عضو منتخب مردم اجرایی نشده است.و اگر بخشنامهای اختیارات شورا را محدود کرده، باید روشن شود نسبت این بخشنامه با اختیارات قانونی شوراها چیست.
چهار ماه تا پاسخ به یک پرسش بزرگ
شاید حسین حیدری چهار ماه دیگر بازنشسته شود و پرونده حضور او در شهرداری بوشهر به پایان برسد؛ اما پرسشهای این پرونده با بازنشستگی یک شهردار نباید بسته شود.شورای شهر بوشهر چگونه و با چه فرآیندی میتواند شهردار را استیضاح کند؟ هیأت تطبیق تا کجا میتواند در مصوبات شورا مداخله کند؟ ایراد دقیق دو استیضاح گذشته چه بوده است؟ و آیا بخشنامه وزارت کشور میتواند اجرای یکی از مهمترین اختیارات قانونی شورا را منوط به مجوزهای دیگری کند؟پاسخ به این پرسشها از سرنوشت یک شهردار مهمتر است.چهار ماه دیگر شاید یک شهردار بازنشسته شود؛ اما آنچه امروز باید تعیین تکلیف شود، سرنوشت اختیار شورا و شفافیت در مدیریت شهری بوشهر است.
چهار ماه تا بازنشستگی؛
