بوشهری ها / هشتمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی خرما و صنایع وابسته استان بوشهر پس از 4 روز فعالیت از صبح امروز به کار خود پایان داد.
در این دوره، کیفیت غرفهسازی و طراحی بصری غرفهها در مقایسه با دورههای گذشته ارتقای محسوسی داشت و تنوع محصولات عرضهشده نیز پاسخگو طیف گستردهتری از سلایق بود. نظم حاکم بر فضای نمایشگاه نشاندهنده مدیریت دقیقتر و برنامهریزی حرفهایتر اجرایی بود.
در جریان برگزاری این نمایشگاه، معاون وزیر صمت، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان انجمن ملی خرمای کشور با حضور در استان بوشهر، ضمن بازدید از غرفهها و بررسی میدانی ظرفیتها، در نشستهای تخصصی مشترک با فعالان اقتصادی به عارضهیابی چالشهای زنجیره ارزش خرما و بررسی راهکارهای رفع موانع تجاری پرداختند.
این نمایشگاه از 26 تا 29 آبانماه با حضور 55 شرکت از 10 استان کشور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بوشهر برگزار شد. همین تعداد شرکت و استان در دوره هفتم نمایشگاه نیز حضور داشتند.
شعار محوری امسال نمایشگاه «خرما؛ گنجینه زندگی، سرمایه نوآوری» بود؛ شعاری که بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی تولید و عرضه و توجه به صنایع تبدیلی، بستهبندی، فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر تأکید داشت.
برگزاری این نمایشگاه زمینه برپایی میز ملی توسعه صادرات خرما و نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر را نیز فراهم کرد. در این نشستها که با حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، راهکارهای بهروزرسانی زنجیره ارزش خرما، تأمین مالی این بخش و رفع موانع تجاری و ارزی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
تأمین مالی 5000 میلیارد تومانی زنجیره ارزش خرمای بوشهر
استاندار بوشهر در این نشست از بهروزرسانی سند زنجیره ارزش خرما و پیگیری تأمین مالی 5000 میلیارد تومانی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
ارسلان زارع با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت افزایش بهرهوری اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی استان که اکنون اندکی بیش از 2 درصد است، میتواند در قالب یک برنامه 3 ساله تا 2 برابر افزایش یابد.
وی افزود: یکی از مهمترین مؤلفههای تحقق این هدف، افزایش بهرهوری و توسعه روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار در مناطق مختلف استان، بهویژه دشتستان، شبانکاره و آبپخش است.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره ارزش خرما تصریح کرد: با اقدامات انجامشده در حوزه فرآوری، سردخانهها و بستهبندی، اکنون بیش از 110000 تن خرمای باکیفیت پس از سورتینگ و بستهبندی دقیق، آماده صادرات به بازارهای جهانی از جمله روسیه، پاکستان، اندونزی، هندوستان و سایر کشورهای هدف است.
زارع با اشاره به پیگیری چالشهای بخش خصوصی از طریق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی موانع قانونی از جمله موارد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت از رئیس و اعضای کمیسیون حقوقى و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با پیگیریهای انجامشده، اصلاحات لازم تدوین و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است.
وی بیان کرد: این اصلاحات میتواند در رفع بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی گرهگشا باشد.
استاندار بوشهر با قدردانی از همراهی اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی استان گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تکیه بر کار کارشناسی دقیق و خرد جمعی، تصمیمات مؤثر و راهگشایی تدوین کرده است و امیدواریم با حضور و حمایت معاون وزیر صمت، مصوبات این نشست زمینهساز رونق بیشتر تجارت خارجی و توسعه اقتصادی استان شود.
زارع با اشاره به ضرورت بازنگری و بهروزرسانی سند زنجیره ارزش خرمای استان افزود: طرح مطالعاتی این حوزه نیازمند بهروزرسانی است و با هماهنگیهای انجامشده، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی 3 ماه فرصت دارند این سند را متناسب با نیازهای روز بازبینی کنند.
وی ادامه داد: پیگیریهای لازم برای اختصاص تسهیلات و تأمین مالی 5000 میلیارد تومانی با همکاری بانکها، جهاد کشاورزی و مشارکت فعال اتاق بازرگانی و انجمن خرما در حال انجام است.
مطالبه بخش خصوصی برای رفع مشکلات ارزی و سامانه جامع تجارت
در این نشست، بخش خصوصی 2 مطالبه اصلی خود را با معاون وزیر صمت مطرح کرد که شامل اختلالات سامانه جامع تجارت و مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرما بود.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، با اشاره به همزمانی این نشست با هشتمین نمایشگاه بینالمللی تخصصی خرما اظهار داشت: برگزاری این رویدادها فرصت مناسبی است تا در کنار معرفی توانمندیهای صادراتی استان، چالشها و رویههای تجاری و ارزی بررسی و اصلاح شود تا قدرت رقابت بازرگانان در بازارهای بینالمللی افزایش یابد.
وی با انتقاد از اعمال محدودیتهای فزاینده بر کارتهای بازرگانی تصریح کرد: فلسفه صدور کارت بازرگانی، فراهم کردن بستر فعالیت قانونی است، اما اعمال محدودیتهای متعدد از جمله سقفهای اعتباری، سهمیههای صادراتی و وارداتی و الزامات پیچیده، این مجوز را از کارکرد اصلی خود دور کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر افزود: صفر کردن سقف اعتباری کارتهای بازرگانی بدون اطلاعرسانی قبلی و بدون توجه به رتبه اعتباری فعالان اقتصادی، مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است و سامانه جامع تجارت نباید ابزاری برای ایجاد محدودیتهای فراتر از قانون باشد.
گزدرازی با اشاره به چالشهای ارزی فعالان اقتصادی ادامه داد: طولانی شدن صفهای تخصیص ارز، بخش قابلتوجهی از ظرفیت تجارت خارجی استان را معطل کرده است. فراهم کردن امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز اشخاص و ارز متقاضی برای همه گروههای کالایی مجاز میتواند ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی، زمینه تسریع در گردش سرمایه را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: قطع طولانیمدت سامانهها موجب از دست رفتن فرصتهای قانونی بازرگانان میشود و پذیرفتنی نیست برخی بانکهای عامل به دلیل ناکارآمدی سامانهها و عوامل خارج از اختیار بازرگانان، پرونده آنان را به مراجع تعزیراتی و قضایی ارجاع دهند. فعالان اقتصادی نباید هزینه این ناهماهنگیها را بپردازند.
سیاست ارزی باید در خدمت تجارت باشد
محمدصادق مفتح، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه تجارت خارجی اظهار داشت: در شرایط تحریم، توسعه روابط تجاری و فعالسازی مسیرهای جدید صادرات و واردات به ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر افزود: چشم امید ما به فعالان بخش خصوصی و ظرفیتهای اقتصادی استانهاست و تلاش میکنیم با همکاری مسئولان استانی، زمینه استفاده حداکثری از این توانمندیها فراهم شود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از ظرفیتهای مهم قانونی برای رفع موانع اقتصادی است، ادامه داد: این شورا میتواند در چارچوب اختیارات خود برای دستگاههای اجرایی استان تعیین تکلیف کند و زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیمگیریها و اجرای برنامههای اقتصادی را فراهم آورد.
مفتح تصریح کرد: فلسفه شکلگیری این شورا، استفاده از توانمندی بخش خصوصی و فراهم کردن امکانات و اختیارات لازم برای پیشبرد امور اقتصادی است و باید از این ظرفیت برای ایجاد رونق اقتصادی و حل مشکلات فعالان اقتصادی بهره گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی کشور بیان کرد: اتاقهای بازرگانی محور توسعه تجارت هستند و در شرایط کنونی، گسترش تجارت خارجی دیگر صرفاً یک اقدام مطلوب نیست، بلکه ضرورتی برای اقتصاد کشور به شمار میرود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از برنامههای تجاری استانها خبر داد و گفت: هرگونه اختیار یا اقدام مورد نیاز در سطح ملی برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات و واردات از سوی این وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
مفتح با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: سیاستهای ارزی کشور نباید جدا از سیاستهای اقتصادی و بازرگانی باشد، زیرا ارز به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری برای تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری است.
وی افزود: سیاستهای ارزی باید در خدمت سیاستهای تجاری قرار گیرد و به جای ایجاد مانع در مسیر مبادلات، زمینه تسهیل تجارت و تبادل کالا را فراهم کند.
معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای ارزی ادامه داد: محدود کردن مسیرهای رسمی مبادلات ارزی ممکن است به افزایش قیمت تمامشده کالاها و تحمیل هزینه به مصرفکنندگان منجر شود. تجربههای گذشته نشان داده است که این رویکردها نهتنها به نتایج مورد انتظار منجر نشده، بلکه خسارتهایی نیز به همراه داشته است.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی این موضوع تأکید کرد: سیاستگذاری ارزی باید با ملاحظات تجاری و بازرگانی کشور هماهنگ باشد تا از ایجاد اختلال در مسیر صادرات، واردات و مبادلات اقتصادی جلوگیری شود.
عکس