بوشهری ها /خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر صبح امروز در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر با رئیس و اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق بازرگانی بوشهر برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی و اقتصادی استان اظهار داشت: استان بوشهر با در اختیار داشتن طولانی‌ترین نوار ساحلی در خلیج فارس، جایگاه بی‌بدیل در پایتخت انرژی کشور، صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی و مزیت‌های شاخص در پرورش آبزیان، نخل‌داری و کشت‌های گلخانه‌ای، ستون فقرات اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با این حال با وجود احراز جایگاه سوم کشور در تولید ناخالص داخلی، کماکان شکاف عمیقی میان این ظرفیت عظیم ملی و سطح برخورداری و معیشت مردم شریف استان مشاهده می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر اینکه این دیار نیازمند توجه عادلانه و توزیع متوازن منابع بر مبنای نقش‌آفرینی اقتصادی خود است، بیان کرد: کمیسیون اصل 90 در جایگاه نظارتی بر عملکرد قوای سه‌گانه و بررسی سلامت اجرای قوانین، نقشی حیاتی در رسیدگی به مطالبات مردم و فعالان بخش خصوصی بر عهده دارد و در شرایط حساس کنونی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی، اهمیت این بازوی نظارتی صدچندان شده است. اولویت اصلی همه ارکان حاکمیت در این برهه باید حفظ اشتغال، تقویت تاب‌آوری تولید و صیانت از شریان‌های بازرگانی کشور باشد.
وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از تغییر ناگهانی رویه‌های اداری یادآور شد: بر اساس تصریح مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به پیش‌آگاهی، اطلاع‌رسانی زودهنگام مقررات و اخذ نظرات کارشناسی بخش خصوصی پیش از اعمال تغییرات هستند؛ اما متأسفانه اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و تغییر یک‌شبه رویه‌ها از سوی برخی دستگاه‌ها، هزینه‌های سنگین و خسارات جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی و تجاری تحمیل کرده و با وجود مکاتبات اتاق‌های بازرگانی با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رویه اصلاحی ملموسی حاصل نشده است.
گزدرازی با اشاره به تنگناهای تجار در حوزه بازگشت ارز خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی با پذیرش بالاترین ریسک‌ها در خط مقدم تأمین کالاهای اساسی و ارزآوری قرار دارند، اما برخی بانک‌های عامل بدون توجه به شرایط قهری، تحریم‌های مالی و مسدود شدن کانال‌های انتقال پول، پرونده‌های بازرگانان خوشنام را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند. شایسته است متولیان امر تأخیرهای خارج از اراده بخش خصوصی ناشی از شرایط اضطراری بین‌المللی را از مصادیق تخلف جدا بدانند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان بوشهر با ابراز تأسف از معطل ماندن تصمیمات بالادستی تصریح کرد: با وجود تصویب ابلاغیه‌های گره‌گشا توسط هیئت دولت، ستاد تسهیل و شورای عالی امنیت ملی از جمله مصوبات این شورا و مصوبات 195 تا 197 ستاد تسهیل، ارزیابی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد تنها حدود 10 درصد از این مصوبات اجرایی شده که بیشتر آن هم محدود به گمرک است. این ناهماهنگی بین‌بخشی و عدم تسری به‌موقع مصوبات ملی به ادارات استانی، بنگاه‌ها را از چتر حمایتی قانون محروم کرده است.
وی با انتقاد شدید از ناکارآمدی ساختارهای الکترونیکی افزود: قطعی‌های مکرر و فقدان یکپارچگی میان سامانه‌های کلیدی تجارت نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی و سامانه بارفرابران، بخش خصوصی را در ایفا و ثبت تعهدات زمانی دچار چالش اساسی کرده است که لازم است تیم‌های پشتیبانی پاسخگوی خسارات وارده به تجار باشند.
گزدرازی با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و اعطای اختیارات به مدیران استانی عنوان کرد: تمرکز تمام تصمیمات و سامانه‌ها در پایتخت، کارآمدی مدیران استانی را سلب کرده است؛ درحالی که اصل 127 قانون اساسی این ظرفیت را به رئیس‌جمهور می‌دهد تا با انتصاب نماینده ویژه و تفویض اختیارات کامل به استانداران در شرایط اضطراری، بروکراسی زائد را حذف و تصمیم‌گیری‌های معطل‌مانده بنگاه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل کند.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین و مصوبات حمایتی گفت: تغییر رویه‌های اجرایی بدون اطلاع‌رسانی، اختلال سامانه‌های تجاری، ناهماهنگی دستگاه‌ها و سخت‌گیری‌های بانکی، فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است
وی با تبیین مطالبات بخش خصوصی از کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی ورود مستقیم به حیطه اجرا نیست، بلکه ما خواستار نظارت قاطع این کمیسیون بر اجرای مو‌به‌موی قوانین حمایتی و مؤاخذه مدیرانی هستیم که با اهمال‌کاری اداری و نقض ضوابط، مسیر فعالیت اقتصادی را سد می‌کنند. نظارت مجلس باید در میدان عمل منجر به روان‌سازی فضای کسب‌وکار و برچیده شدن دیوار بلند دیوان‌سالاری اداری شود.
عکس
