بوشهری ها /ندیر پورجم، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری سازوکارهای منسجم و نتیجه محور برای تعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر با فعالان اقتصادی استان، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری را مطرح کرد.
عضو اتاق بازرگانی بوشهر اظهار داشت: تحقق اهداف منطقه آزاد بوشهر صرفاً با استقرار ساختارهای اداری، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌های قانونی امکان‌پذیر نیست و برای این امر به ارتباطی مستمر، هدفمند و سازمان‌یافته میان متولیان منطقه آزاد و فعالان اقتصادی استان نیاز است.
وی با اشاره به ضرورت تبدیل تعامل بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد از سطح برگزاری نشست‌های مشورتی به یک سازوکار عملیاتی، از پیشنهاد ایجاد مسیری برای شناسایی فرصت‌های اقتصادی، طراحی پروژه‌های قابل اجرا، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ارزیابی نتایج همکاری‌ها خبر داد.
پورجم با اشاره به ضرورت تقسیم روشن مسئولیت‌ها میان طرفین تصریح کرد: فعالان اقتصادی باید علاوه بر طرح مشکلات و مطالبات، در شناسایی بازارهای هدف، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارائه طرح‌های اقتصادی، تأمین سرمایه و توسعه زنجیره‌های ارزش مشارکت کنند.
وی افزود: در مقابل، سازمان منطقه آزاد نیز باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، زیرساخت‌های موردنیاز را فراهم کند، فرآیندهای اداری را تسهیل بخشد، مقررات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شفاف‌سازی کند و هماهنگی لازم را با دستگاه‌های اجرایی به عمل آورد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، اتاق بازرگانی بوشهر را نهادی مؤثر برای سازمان‌دهی مشارکت فعالان اقتصادی، تجمیع و اولویت‌بندی پیشنهادها، انجام بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی نتایج همکاری‌ها دانست و گفت: شورای گفت‌وگو نیز می‌تواند مسائل فرابخشی و موانعی را که رفع آنها به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی یا تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد، پیگیری کند.
وی با تشریح پیشنهاد تدوین برنامه مشترک توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد بوشهر بیان کرد: این برنامه باید 5 محور اصلی شامل شناسایی فرصت‌های اقتصادی، اولویت‌بندی پروژه‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و صادرات و شناسایی و رفع موانع محیط کسب‌وکار را پوشش دهد. وی همچنین تأکید کرد: خروجی این فرایندها باید به‌صورت مشخص قابل ارزیابی باشد.
پورجم با هدف جلوگیری از تبدیل همکاری‌ها به نشست‌های فاقد خروجی اجرایی، پیشنهاد کرد: پیشرفت اقدامات به‌صورت مستمر پایش شود و مسئولیت پیگیری هر موضوع به‌طور روشن مشخص شود.
عضو اتاق بازرگانی بوشهر بر اساس این پیشنهاد، اقدامات اولیه را شامل تشکیل کمیته مشترک توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی 15 روز نخست، تهیه بانک مسائل و فرصت‌های اقتصادی طی 30 روز، شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌ها در بازه 60 روزه و طراحی فرایند مشترک خدمات سرمایه‌گذاری و برنامه رفع موانع اجرایی ظرف 90 روز دانست.
وی همچنین از اهداف اولیه این برنامه، ورود دست‌کم 3 پروژه منتخب به مرحله قرارداد اجرایی یا عملیات طی 6 ماه یاد کرد و خاطرنشان کرد: اعداد و زمان‌بندی‌های پیشنهادی باید پس از بررسی ظرفیت اجرایی و توافق طرفین نهایی شوند.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، نبود سازوکار روشن برای تعامل مستمر، دسترسی ناکافی به اطلاعات یکپارچه درباره اراضی و زیرساخت‌ها، فقدان معیارهای مشترک برای اولویت‌بندی پروژه‌ها، تعدد فرآیندهای اداری و ابهام در مسئولیت دستگاه‌ها را از جمله گلوگاه‌های قابل بررسی در مسیر همکاری مؤثر میان منطقه آزاد و بخش خصوصی برشمرد.
وی با اشاره به اینکه پیوند ناکافی میان ظرفیت‌های اقتصادی استان و برنامه‌های توسعه منطقه آزاد، ضرورت تکمیل زنجیره خدمات بندری و لجستیک و نبود نظام منسجم پایش عملکرد از دیگر موضوعات نیازمند بررسی است، تأکید کرد: بررسی دقیق این مسائل می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.
پورجم با اشاره به اینکه بررسی دقیق این مسائل می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند، در پایان با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه مشترک سرمایه‌گذاری، صنایع پایین‌دست پتروشیمی، خدمات دریایی، فرآوری خرما و آبزیان، لجستیک، انبارداری و فعالیت‌های صادرات‌محور را از جمله زمینه‌های اصلی برای شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های اقتصادی در منطقه آزاد دانست.
عکس
