شماری از مردم کنگان پنج سال قبل با امید به دستیابی به خانه دار شدن در شهرک قائم با خرید زمین و پس از طی فرآیندهای قانونی و دریافت اسناد تک‌برگ، با اطمینان خاطر به ساخت و سکونت در این منطقه اقدام کردند.
به گزارش بوشهری ها به نقل از ایرنا ، با این حال، اعلام تعارض ملکی در این اراضی، پس از گذشت چند سال، موجی از نگرانی و نا امیدی را در میان ساکنان ایجاد کرده است.
امروزه، اطمینان از صحت معاملات ملکی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خریداران زمین و مسکن به شمار می‌رود که در این میان، وجود قوانین مشخص و نظارت دستگاه‌های دولتی برای حفظ حقوق شهروندان ضروری است.
با این حال، گاهی اوقات ناهماهنگی میان نهادها و سوءمدیریت‌ها منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود که نمونه‌ای از این چالش‌ها را می‌توان در پرونده اراضی شهرک قائم کنگان مشاهده کرد که پس از طی مراحل قانونی و صدور اسناد، به دلیل تعارضات ملکی مورد مناقشه قرار گرفته است.
شهرک قائم در کنگان، با هدف تامین زمین و مسکن برای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد، به یکی از پروژه‌های مهم شهری تبدیل شد و این شهرک با جلب اعتماد شهروندان و دریافت تاییدیه‌های مختلف، بسیاری از خانواده‌ها را به خرید زمین و ساخت‌وساز در آن ترغیب کرد.
اما پس از گذشت چند سال و با اعلام تعارضات ملکی، این پروژه به بحران حقوقی بزرگی تبدیل شده است که امنیت روانی و مالی صدها خانواده را تهدید می‌کند.
معضل مسکن شهرک قائم کنگان در اثر ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی است؟
بحران‌های ملکی و تضادهای حقوقی از جمله مشکلاتی هستند که در نبود نظارت مؤثر و هماهنگی میان نهادهای دولتی می‌توانند زندگی شهروندان را دستخوش نابسامانی کنند.
پروژه شهرک قائم کنگان، که زمانی مظهر امید و پیشرفت بود، اکنون به نمادی از بی‌ثباتی و نگرانی تبدیل شده و صدور اسناد تک‌برگ و تاییدیه‌های رسمی نتوانسته‌اند مانع بروز مشکلات حقوقی شوند و این مسئله ضرورت بررسی دقیق‌تر و رفع سریع‌تر این بحران را نشان می‌دهد.
۴۰۰ خانوار کنگانی در بیم و امید مسکن
نماینده مالباختگان کنگان در این رابطه به ایرنا گفت: در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ خانوار کنگانی در شهرک قائم شهر کنگان اقدام به خرید زمین و مسکن کردند و پس از طی مراحل قانونی، سند تک‌برگ دریافت کردند.
علی عسکری اظهار داشت: شهروندان در این راستا استعلام‌هایی از اداره‌های ثبت‌اسناد، مالیات و همچنین مسکن و شهرسازی تهیه کردند.
وی ادامه داد: با گذشت نزدیک به سه سال از انجام این فرآیندهای قانونی، به مالکان اعلام شد که زمین‌های خریداری‌شده دچار تعارض ملکی است.
عسکری یادآور شد: این وضعیت در حالی اعلام شده است که مالکان با دریافت وام مسکن دولتی، اطمنیان خاطری برای قانونی بودن خرید زمین و ساخت مسکن داشتند.
وی گفت: نباید تخلف یک فرد به تهدید نزدیک به ۴۰۰ خانوار منجر شود آرامش و آسایش یکهزار و ۵۰۰ نفر از اعضای این شمار شهروندان کنگانی سلب گردد.
برگزاری نشست کمیته صیانت از حقوق بیت المال برای حل مشکل شهروندان کنگان
عسکری افزود: در راستای احقاق حق شهروندان مالباخته، نشست کمیسیون صیانت از بیت‌المال استان بوشهر نیز برگزار شده که تاکنون نتیجه‌ای برای شهروندان نداشته است.
وی تصریح کرد: نکته قابل‌توجه در این پرونده حضور تعداد زیادی از معلمان، کارگران و به‌ویژه پاکبانانی است که با مشقت فراوان توانستند زمین و مسکن تهیه کنند.
نماینده شهروندان کنگانی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، پیگیری‌های لازم انجام شده و موضوع به رئیس قوه قضاییه و وزیر کشور نیز اطلاع داده شده است با این حال، مردم همچنان در انتظار تدبیری مناسب برای حفظ خانه و کاشانه خود به‌عنوان تنها سرپناهشان هستند.
عسکری مدعی شد برغم اینکه دو سال رای به نفع راه وشهرسازی صادر شده بود اما مسوولان یادشده اقدام به اطلاع رسانی برای عدم خرید از فردی که مدعی مالکیت این زمین داشته نکرده اند برهمین اساس مردم با دریافت وام و فروش برخی وسایل اقدام به خرید زمین در این شهرک کردند.
یکی دیگر از شهروندان کنگانی نیز گفت: در جریان اعلام تعارض ملکی، آنچه که روشن است نقش دستگاه‌های دولتی در تایید فرآیند معاملات انجام‌شده است که اکنون باید در قبال شرایط پیش‌آمده پاسخگو باشند.
معضل مسکن شهرک قائم کنگان و احتمال فروپاشی کانون خانواده‌ها
محمد عمرانی افزود: این وضعیت و به نتیجه نرسیدن آن، بدون شک به آسیب‌های اجتماعی و فروپاشی کانون بسیاری از خانواده‌ها منجر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در دولتی که با شعار وفاق و همدلی شکل گرفته است، می‌توان آرامش و زندگی ازدست‌رفته شهروندان کنگانی را دوباره به آنها بازگرداند.
یکی دیگر از شهروندان کنگانی گفت: چنانچه در شهرک قائم تعارض ملکی وجود داشت، اداره مسکن و شهرسازی شهرستان باید از همان ابتدا شهروندان را آگاه می‌کرد اما در کمال تعجب، همین اداره نامه‌هایی مبنی بر تایید فرآیندهای ساخت‌وساز به شهروندان ارائه داده است.
ابطال سند تک برگ مظهر بی اعتبار شدن اسناد قانونی است
علی محمدی افزود: با این حال، ابطال سندهای تک‌برگ پس از صدور آنها، به‌وضوح تضییع حقوق مردم و بی‌اعتبار شدن اسناد قانونی است.
وی گفت: امیدواریم با رسیدگی به این پرونده و برخورد با متخلفان احتمالی، شهروندان شهرک قائم کنگان بار دیگر طعم شیرین عدالت را بچشند.
محمدی افزود: بسیاری از شهروندان یادشده در شرایط کنونی بدهکار زمین‌های خریداری‌شده و مسکن‌های احداثی هستند این روند، در صورت از دست رفتن زمین و خانه‌هایشان، به ورشکستگی کامل آنها منجر خواهد شد.
بی تدبیری و سهل انگاری عامل مشکلات
رییس شورای اسلامی کنگان گفت: مشکلات مسکن ۴۰۰ شهروند کنگانی در شهرک قائم ۲ محصول بی تدبیری و سهل انگاری برخی مسئولان وقت است.
ابوذر حسین پور در گفت گو با ایرنا افزود: معتقدم مردم قربانی تصمیمات نادرست و خطای برخی مسئولان وقت شده اند.
وی بیان کرد: با احتساب زمین‌های دست به دست شده قریب ۴۰۰ خانوار کنگانی چندین سال است که با وجود داشتن سند ثبتی تک برگ و یا سند عادی و خرید زمین به هیچ نتیجه ای نرسیدند.
نایب رییس شورای اسلامی شهرستان کنگان افزود: آنچه مهم و البته ناراحت کننده است خانواده هایی هستند که دار و ندار خود را فروخته تا شاید صاحب زمین شوند اما اکنون هم مال شان از دست رفته و هم به رغم در دست داشتن سندهای تک برگ هیچ اثری از زمین و مالکیت آنها نیست.
حسین پور تصریح کرد: علاوه بر مقامات محلی پیگیری‌هایی را از طریق دادستان استان بوشهر نیز انجام داده ایم که امید می رود مشکل شهروندان حل شود.
وی یادآور شد: تقاضا دارم مسئولان و متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولان با اتخاذ تدبیر مناسب مردم را از این سرگردانی و پریشانی نجات دهند.
رئیس شورای اسلامی کنگان گفت: شهروندان مرتکب خطا و جرمی نشده اند و بابت خرید این زمین ها پول پرداخت و عمده آنها سند تک برگ و یا عادی دریافت کردند.
وی افزود: انتظار می رود دستگاه‌های مسئول مشکل شهروندان را با درک شرایط حل و آنها را از این برزخ خارج و زمین های خریداری شده را به شهروندان (خریداران) برگردانند.
حسین‌پور گفت: بجای ایجاد اضطراب و نگرانی برای دهها خانوار باید با برخی متخلفان، مدیران و کارمندان دستگاه‌هایی که سهل انگاری و یا کوتاهی کردند برخورد کنند.
وی افزود: مردم توان خرید مجدد آنهم به قیمت کارشناسی روز را ندارند و نمی شود مالی را یکبار فروخته شده و بهای آن نیز دریافت شده بود را مجدد فروخت و همچنین اینکه بخش قابل توجهی از این شهروندان فاقد توانایی مالی هستند.
درخواست ابطال رای در دیوان
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز گفت:پرونده ای در کنگان مربوط به دعوای حقوقی بین یک فرد با راه و شهرسازی از قبل مطرح بوده و که رای دادگاه به نفع وی صادر شده است .
محمود دستغیبی افزود: اداره راه و شهرسازی نیز اراضی دولتی را به ایشان می دهد اما از نامبرده اقرار می گیرد ادعای دیگری نداشته باشد اما پس از مدت زمان دیگری نامبرده مجدد ادعای دیگری مطرح می کند و دادگاه بدوی نیز براساس همان اقرارنامه ادعایش رد می کند.
وی گفت: دردادگاه تجدید نظر با وجود دفاع نماینده حقوقی این اداره کل رای به نفع نامبرده صادر می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر یادآور شد: در همین راستا نماینده حقوقی راه و شهرسازی به استناد ماده ۴۷۷ درخواست بررسی و ابطال رای در دیوان داده است.
دستغیبی ادامه داد: بدلیل اهمیت این موضوع در آخرین جلسه حفط حقوق بیت المال نیز مطرح شد و مقرر شد در راستای همکاری با افرادی که در این شهرک زمین خریده اند سازمان ملی زمین مشروط به باطل شدن سند صادره و پذیرش همه افراد در قالب انعقاد قرارداد پنج ساله نقد و اقساط پس از واریز وجه خرید کارشناسی زمین سند مالکیت برای افراد صادر شود.
منبع : ایرنا
