بوشهری ها /عبدالرسول غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با تبریک انتصاب مهرجویی بهعنوان سرپرست ناظر گمرکات استان بوشهر اظهار کرد: گمرک و اتاق بازرگانی صرفاً دو نهاد با روابط اداری و تعاملی نیستند، بلکه دو ضلع مهم زنجیره حکمرانی اقتصادی استان به شمار میروند و با درک متقابل و همکاری هدفمند میتوانند در بهبود محیط کسبوکار و افزایش قدرت رقابت فعالان اقتصادی نقشآفرینی کنند.
وی با قدردانی از عملکرد مجموعه گمرک استان در مدیریت مسائل فعالان اقتصادی، بهویژه در شرایط دشوار یک سال گذشته، گفت: مدیریت گمرک استان در کنار حلوفصل مشکلات فعالان اقتصادی، در تربیت و پرورش نیروهای توانمند نیز عملکرد قابلتوجهی داشته است؛ بهگونهای که طی سالهای اخیر ظرفیت ارزشمندی از نیروهای مدیریتی همتراز با مدیریت کل گمرک در استان شکل گرفته است.
غلامی با اشاره به اهمیت زمان در تجارت خارجی افزود: هر روز توقف کالا به معنای افزایش هزینههای انبارداری و دموراژ، خواب سرمایه و افزایش قیمت تمامشده است که در نهایت هزینه آن به فعال اقتصادی و مصرفکننده تحمیل میشود؛ بنابراین کاهش زمان انجام فرآیندهای گمرکی باید از اولویتهای اصلی باشد.
تأکید بر تقویت مدیریت ریسک و توسعه مسیرهای سبز
دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت نظام مدیریت ریسک گفت: توسعه مسیرهای سبز و استفاده مؤثرتر از این نظام میتواند ضمن تسهیل تجارت برای فعالان اقتصادی خوشنام، امکان تمرکز گمرک بر محمولهها و حوزههای پرریسک را افزایش دهد.
وی ثبات و پیشبینیپذیری رویههای گمرکی را از دیگر مطالبات جدی بخش خصوصی دانست و افزود: فعال اقتصادی باید هنگام انعقاد قرارداد بتواند تا حد امکان زمان، هزینه و فرآیند صادرات یا واردات خود را پیشبینی کند. تغییرات مکرر مقررات و برداشتهای متفاوت از بخشنامهها، هزینههای قابلتوجهی به فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
غلامی با اشاره به گلوگاههای موجود در فرآیند ترخیص کالا تصریح کرد: هدف اصلی از استقرار سازوکارهای نظارتی و پلیس اقتصادی در گمرک باید جلوگیری از تحمیل هزینه و خسارت به فعال اقتصادی باشد. انتظار بخش خصوصی این است که گمرک از ظرفیت قوانین و اختیارات موجود برای جلوگیری از رسوب کالا و کاهش هزینههای تحمیلی استفاده حداکثری کند.
مطالبه تفویض اختیار واقعی به استانها
دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر تفویض اختیار واقعی به استانها را از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای استانی مانند بوشهر که یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور است، قابلقبول نیست موضوعات اجرایی و بعضاً جزئی که در سایر استانها تعیین تکلیف شدهاند، همچنان نیازمند تصمیمگیری از مرکز باشند.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به فعالیت شناورها و دبهها در حوزه تجارت ملوانی اظهار کرد: در برخی مناطق، از جمله کیش و قشم، رویههایی برای حمل و تخلیه کالا در چارچوب تعرفههای ملوانی اجرا میشود، اما در بوشهر همچنان تعدادی از شناورها و محمولهها منتظر تعیین تکلیف از مرکز هستند؛ در حالی که میتوان با استفاده از تجربه سایر استانها این موضوع را ساماندهی کرد.
غلامی همچنین خواستار تسریع در تعیین کد گمرکی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی استان بوشهر شد و افزود: این ظرفیت مهم اقتصادی مدتهاست در انتظار تعیین کد گمرکی است و ضروری است هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
ضرورت ارتقای سامانه EPL و حذف مراجعات حضوری
دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر تحول دیجیتال و ارتقای سامانههای گمرکی را از دیگر الزامات تسهیل تجارت دانست و گفت: سامانه EPL باید از نظر فنی و فرآیندی ارتقا یابد و مشکلات و کاستیهای آن برطرف شود. برای نمونه، فرآیند ابطال کوتاژ صادراتی باید بهگونهای اصلاح شود که به حضور اربابرجوع در گمرک نیاز نباشد. همچنین موضوع تسری بدهی گمرکی شخص حقیقی به شخص حقوقى یا برعکس، نیازمند اصلاح است.
وی با اشاره به شرایط فورسماژور و الزامات فعالیت اقتصادی در شرایط بحرانی بیان کرد: شرایط ویژه اقتصادی و جنگی نیازمند بازتعریف نحوه اجرای مقررات و بخشنامههاست و باید میان اجرای قانون و واقعیتهای میدانی کسبوکار در شرایط بحرانی تناسب برقرار شود.
غلامی با تأکید بر ضرورت اجرای مؤثر بخشنامههای مرتبط با شرایط جنگی و رفع مشکلات تمدید ضمانتنامهها افزود: در شرایطی که فعال اقتصادی با محدودیتهای ناشی از بحران مواجه است، نباید فرآیندهای اداری و الزامات اجرایی به عاملی برای تشدید مشکلات تبدیل شوند.
استفاده از ظرفیت ماده 42 قانون امور گمرکی
دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر خواستار استفاده از ظرفیت ماده 42 قانون امور گمرکی شد و گفت: ضروری است توافق لازم میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و استانداری بوشهر برای استفاده از این ظرفیت انجام شود تا در موارد استثنایی و درباره کالاهای مورد نیاز فوری، امکان تسریع در ترخیص و خروج کالا فراهم شود.
وی بهرهمندی واردکنندگان کالاهای تولیدی از مزایای تولید و ایجاد وحدت رویه در اجرای تبصره 1 ماده 60 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی را از دیگر مطالبات بخش خصوصی برشمرد.
غلامی توضیح داد: این تبصره اجازه میدهد کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید واحد، حتی در صورت حمل با بارنامههای متعدد، در قالب یک اظهارنامه اظهار شود؛ اما در عمل، ورود محمولههای یک خرید واحد با کشتیها یا حاملهای متفاوت، در برخی موارد مانع تجمیع آنها میشود و تعداد اظهارنامهها، تشریفات، زمان و هزینه فعال اقتصادی را بهطور غیرضروری افزایش میدهد.
ضرورت اصلاح بروکراسی فرآیند ترخیص
دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به ضرورت اصلاح بروکراسی اداری در فرآیند ترخیص اظهار کرد: در برخی فرآیندها، فعال اقتصادی ناچار است برای انجام یک کار مشخص چندین بار میان اسکله، سالن و بخشهای مختلف گمرک رفتوآمد کند. محدود بودن زمان مفید فعالیت اداری نیز موجب میشود برخی کارها به روزهای بعد موکول شود.
وی افزود: صدور مجوز حمل یکسره، صدور قبض انبار الکترونیکی، فرآیند خروج درصدی و ترخیص خودروهای گذرموقت از جمله مواردی هستند که میتوان با بازنگری در فرآیندها و حذف مراحل زائد، زمان انجام آنها را کاهش داد.
غلامی با اشاره به انتقال بخش قابلتوجهی از فرآیند ترخیص خودروهای گذرموقت به سایر گمرکات گفت: فعال اقتصادی باید بتواند امور خود را در گمرک استان با سرعت و سهولت انجام دهد و فرآیندهای طولانی و بروکراسی زائد نباید موجب انتقال فعالیتها به گمرکات دیگر شود.
وی همچنین خواستار ارتقای اشراف کارشناسان بر بخشنامهها و مقررات شد و گفت: در فرآیند بازبینی، صدور کسر دریافتیهای غیرضروری در برخی موارد ناشی از برداشتهای متفاوت یا آگاهی ناکافی از آخرین مقررات است که میتواند هزینه و زمان مضاعفی به فعال اقتصادی تحمیل کند.
کاهش هزینه تجارت با تعامل گمرک و بخش خصوصی
دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر با تأکید بر اینکه گمرک و اتاق دو ضلع یک زنجیره اقتصادی هستند، اظهار کرد: هماهنگی بیشتر و تعامل هدفمند این دو مجموعه میتواند به کاهش هزینه تجارت و افزایش قدرت رقابت فعالان اقتصادی استان در سطح ملی و فراملی منجر شود.
غلامی با اشاره به احتمال ورود اقتصاد به شرایطی که از آن با عنوان ریسک قفلشدگی اقتصاد یاد میشود، گفت: کاهش همزمان قدرت خرید، سرمایهگذاری، تولید و تقاضا میتواند آثار اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کند؛ بنابر این باید از امروز برای عبور هوشمندانه از شرایط دشوار برنامهریزی کرد، چراکه هزینه مدیریت بحران در آینده بهمراتب بیشتر از هزینه پیشگیری و اصلاح فرآیندها در زمان حاضر خواهد بود.
عکس
