از پیگیری نماینده مجلس درباره اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی
بوشهری ها /صدیقه بهزادپور – روزنامه نگار/اظهارات تند نماینده دشتی تنگستان در روزهای اخیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، موجی از واکنشها را در فضای سیاسی و رسانه ای کشور موجب شد. این نماینده مجلس با بیان اینکه اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی در استان بوشهر به دست مافیای نفت، گاز و پتروشیمی افتاده است، مدعی شد که این اعتبارات نه برای توسعه استان و رفع محرومیت‌های مردم، بلکه برای تثبیت جایگاه برخی افراد و جریان‌های بانفوذ مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
به دنبال منابع مالی مفقوده
غلامحسین زارعی چندی پیش در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت کیفیت و سطح رفاه مردم بوشهر با وجود منابع غنی دراین شهر، در نطق صریح خود در صحن علنی مجلس تصریح کرد: اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی، که باید در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم مناطق نفت‌خیز و جبران آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی صرف شود، به شکل غیرشفاف و گاه رانتی در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. به گفته او، برخی پروژه‌ها و طرح‌هایی که به نام توسعه محلی اجرا می‌شوند، در واقع پوششی برای جابه‌جایی منابع مالی به نفع گروه‌هایی هستند که به دنبال تثبیت موقعیت سیاسی و اقتصادی خود هستند. نماینده دشتی و تنگستان ادامه داد: هدف از اختصاص بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی و انرژی، کمک به توسعه زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت رفاهی، بهداشت، آموزش و محیط‌زیست در مناطق میزبان این صنایع است. با این وجود، بررسی‌های میدانی و مستندات موجود نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از این اعتبارات یا در مسیر اصلی خود خرج نمی‌شود یا به پروژه‌های کم‌اثر و نمایشی تخصیص می‌یابد. به اعتقاد او این مسئله نه‌تنها باعث عقب‌ماندگی طرح‌های توسعه‌ای استان شده، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی مردم به نهادهای تصمیم گیر و شرکت‌های صنعتی مستقر در بوشهر شده است.
اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی چه شد؟
این نماینده مجلس، با لحنی تند خطاب به مسئولان وزارت نفت، وزارت صمت و مدیران ارشد شرکت‌های نفتی و پتروشیمی مستقر در استان هشدار داد که زمان پاسخگویی فرارسیده است. به گفته او، مردم استان بوشهر که سال‌هاست بار سنگین آلودگی‌های زیست‌محیطی و فشارهای ناشی از فعالیت صنایع سنگین را تحمل کرده‌اند، حق دارند بدانند سرنوشت میلیاردها تومان اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی چه شده و چه کسانی از این منابع عظیم منتفع می‌شوند. این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی، از ارائه طرح تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص و مصرف اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی در استان بوشهر خبر داد. او گفت که این تحقیق و تفحص نه‌تنها شامل بررسی عملکرد مدیران دولتی و شرکت‌های نفتی خواهد شد، بلکه شبکه‌های نفوذی و افراد بانفوذی را که به زعم او پشت پرده جابه‌جایی‌های مشکوک مالی هستند نیز زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. او از همکاران خود در مجلس خواست که با حمایت از این طرح، جلوی فساد و رانت‌خواری در این حوزه را بگیرند و اجازه ندهند حقوق مردم مناطق نفت‌خیز قربانی بازی‌های پشت پرده شود. وی در ادامه به برخی نمونه‌های مشکوک در تخصیص اعتبارات اشاره کرد و گفت: «چطور ممکن است در حالی که روستاهای استان بوشهر هنوز از مشکلاتی مانند کمبود آب آشامیدنی، ضعف در خدمات درمانی و آموزشی رنج می‌برند، بودجه‌های کلان مسئولیت اجتماعی صرف پروژه‌هایی شود که هیچ اثر مستقیمی بر بهبود زندگی مردم ندارد؟» او تاکید کرد که نظارت جدی بر هزینه‌کرد این منابع، نه‌تنها مطالبه مردم بوشهر بلکه مطالبه عمومی جامعه است.
فرصتی برای طرح مطالبات
اظهارات این نماینده در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کده و در این راستا بسیاری از فعالان محلی و روزنامه‌نگاران استان بوشهر از این شجاعت و شفاف‌گویی استقبال کرده و خواستار پیگیری جدی موضوع توسط سایر نمایندگان و نهادهای نظارتی شده‌اند. اما با وجود اظهارات صریح زارعی به این موضوعات و تاکید وی بر درخواست تحقیق و تفحص دراین باره، تاکنون واکنش مدیران صنایع نفت و پتروشیمی استان بوشهر به این اظهارات محدود بوده است. برخی منابع غیررسمی نزدیک به این صنایع اعلام کرده‌اند که تمامی اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی مطابق با قوانین و با نظارت دقیق دستگاه‌های مربوطه هزینه می‌شود. این منابع معتقدند که طرح چنین اتهاماتی بدون ارائه مستندات کامل می‌تواند به فضای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های صنعتی در استان آسیب بزند. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، هیچ مقام رسمی از وزارت نفت یا شرکت‌های پتروشیمی واکنش مستقیم به ادعاهای این نماینده نشان نداده است. اما مسئله ای که قابل توجه است اینکه؛ استان بوشهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود و حضور ده‌ها شرکت نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله پارس جنوبی، همواره یکی از کانون‌های اصلی دریافت اعتبارات مسئولیت اجتماعی در کشور بوده است. طبق مقررات، این شرکت‌ها موظفند بخشی از درآمدهای خود را برای توسعه و بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی مناطق همجوار اختصاص دهند. اما نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات بارها محل بحث و انتقاد بوده است. کارشناسان توسعه منطقه‌ای می‌گویند که نبود سازوکارهای شفاف، مشخص نبودن اولویت‌های توسعه‌ای و عدم مشارکت واقعی جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده این منابع گاه به جای حل مشکلات اساسی، صرف پروژه‌های نمایشی شود.
دعوت از رسانه ها برای پیگیری
این درحالیست که نماینده دشتی در سخنان خود تاکید کرد که با وجود فشارها و تهدیدهای احتمالی، از این موضوع کوتاه نخواهد آمد وهمزمان از رسانه ها و نهادهای مدنی خواست که این پرونده را پیگیری کنند و اجازه ندهند که موضوع به دست فراموشی سپرده شود، چرا که باور وی اگر تحقیق و تفحص با جدیت دنبال شود، ابعاد گسترده‌ای از سوءمدیریت و حتی فساد در این حوزه آشکار خواهد شد. به دنبال این اظهارات، در فضای عمومی استان نیز مردم با دقت این تحولات را دنبال می‌کنند و بسیاری از ساکنان بوشهر بر این باورند که حق آنها از محل فعالیت صنایع بزرگ به درستی پرداخت نشده و زندگی آنها نه‌تنها بهتر نشده بلکه در برخی موارد بدتر هم شده است. مشکلاتی مانند آلودگی هوا، کمبود آب و فرسودگی زیرساخت‌های شهری و روستایی همچنان پابرجاست، قطعاً در چنین وضعیتی، هرگونه شفاف‌سازی و پیگیری قانونی می‌تواند بارقه‌ای از امید برای مردم باشد که سال‌هاست وعده‌های بی‌سرانجام شنیده‌اند. هم اکنون همه نگاه‌ها به مجلس و نهادهای نظارتی دوخته شده است تا مشخص شود آیا این بار ادعاهای مطرح‌شده به نتیجه‌ای عملی خواهد رسید یا مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه در پیچ‌وخم بوروکراسی و فشارهای سیاسی گم می‌شود. در هر صورت، سخنان نماینده دشتی آغازگر موج تازه‌ای از مطالبه‌گری در بوشهر بوده و به نظر می‌رسد که این موضوع در هفته‌ها و ماه‌های آینده یکی از محورهای اصلی بحث در سطح ملی و استانی باشد.
عکس
