بوشهری ها /بحران آب در ایران دارای ریشه‌های تاریخی پیچیده‌ای است اما می‌توان گفت که به طور تدریجی و در طول چند دهه اخیر شدت گرفته است، عواملی مانند تغییرات آب و هوایی، مدیریت نادرست منابع آبی، افزایش جمعیت و مصرف بی‌رویه آب در بروز این بحران نقش دارد.
در واقع از دهه ۱۳۷۰ (۱۹۹۰ میلادی) به بعد، بحران آب در کشور به‌طور جدی‌تر آغاز و در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مهم و حیاتی تبدیل شده است، کاهش بارندگی‌ها، خشکسالی‌های متوالی و استخراج بی‌رویه از منابع زیرزمینی، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است، در سال‌های اخیر، گزارش‌ها و هشدارهای زیادی درباره کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و از بین رفتن تالاب‌ها و رودخانه‌ها منتشر شده است، بنابراین می‌توان آغاز بحران آب را به دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی نسبت داد، اما تشدید آن به دلیل تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت به ویژه در دو دهه اخیر محسوس‌تر شده است.
با این وجود این روزها دیگر نفسی برای آب و منابع آبی نمانده است تا جایی که می توانستیم جان زمین را کشیدیم و حالا خودمان ماندیم و رودخانه ها و تالاب های خشک شده، منابع زیر زمینی بی رمقی که حتی توان بازیابی خود را ندارند، در واقع به مادر طبیعت خیانت کردیم و حالا مستحق خشونت آن هستیم، طبیعت همیشه حقش را می گیرد و حالا داریم با بی آبی و گرمای طاقت فرسا تنبیه می شویم، قطعا قدرت طبیعت از انسان که خود را مالک و حکمفرمای آسمان و زمین می داند بیشتر است.
در این گذر عوامل مختلف طبیعی و انسانی دخیل هستند تا اینکه به قطعی آب به ویژه در تهران رسیدیم، کم بارشی و تغییرات اقلیمی جزو عوامل طبیعی و مدیریت نامناسب منابع آب، حفر چاه های غیر مجاز و ساخت سدها جزو عوامل انسانی است که راه را به کم آبی و شاید بهتر بگوییم به بی آبی ختم کردند، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که بحران آب در ایران، به ویژه در تهران، نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل مختلف طبیعی و انسانی است که در این میان، سهم هر یک از این عوامل متفاوت است.
دولت نقش سیاست گذاری و مدیریت منابع آبی را دارد که سیاست‌های نادرست در مدیریت منابع آب، استفاده از روش‌های ناپایدار آبیاری و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های آب و فاضلاب، نقشی کلیدی در تشدید بحران آب داشته است، تصمیمات نادرستی مانند ساخت سدهای بزرگ بدون مطالعات دقیق زیست‌محیطی و اقتصادی، همچنین گسترش بی‌رویه شهرها بدون برنامه‌ریزی مناسب، باعث کاهش منابع آب و کیفیت آن شده است.
از طرف دیگر رفتار و عادات مردم در میزان و نحوه مصرف آب هم بسیار حائز اهمیت است، در واقع عادات مصرف نادرست آب توسط مردم بخشی از مسئله را تشکیل می‌دهد، مصرف بالای آب در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی به‌ویژه در شرایط کم‌آبی، به بحران دامن می‌زند، عدم آگاهی عمومی درباره اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب و نیز فرهنگ‌سازی ناکافی در این زمینه، به این وضعیت کمک کرده است.
در کنار اینها اما نباید فراموش کرد که عوامل طبیعی مانند تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های متوالی نیز بر شدت بحران آب تأثیر داشته‌اند و این موضوع در سطح جهانی یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.
در نهایت، حل بحران آب نیازمند همکاری و هماهنگی بین دولت‌ها و مردم است، هر دو طرف، هم از نظر مدیریت منابع و هم از نظر رفتار مصرفی، مسئولیت دارند و باید برای رسیدن به راه‌حل‌های پایدار تلاش کنند.
مساله ای که همواره در چندین سال گذشته گوشزد شده و مورد توجه کارشناسان بود، نحوه برخورد اجدادمان با منابع آبی است، ایران ذاتا کشوری خشک و نیمه خشک است و همین مساله باعث شده بود که پدرانمان با اتخاذ راه حل های منطقی مانند حفر قنات به خوبی با این روند کنار بیایند و خود را با شرایط خشک و کم آب تطبیق دهند، حتی حمام های عمومی خزینه بود تا آبی هدر نرود، اما وقتی آب لوله کشی وارد منازل شد و حمام ها دارای دوش شدند دیگر مصرف آب افسارگسیخته شد؛ اما در مقابل دولت ها هم بی تفاوت از کنار این میزان مصرف گذشتند و حجم زیادی فاضلاب و پساب هدر رفت در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی که به قاره سبز معروف هستند و هیچ کمبودی در زمینه آب ندارند لوله آب شرب و مصارف روزانه برای استحمام و شستشو متفاوت است و حجم زیادی از پساب های آنها بازچرخانی می شود، اینها وظیفه دولت ها است.
با توجه به اهمیت موضوع چندی پیش عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب گفته بود که در چند روز آینده جلسه شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود که محور این نشست، بررسی وضعیت آبی تهران و اتخاذ تصمیمات عاجل برای مدیریت شرایط تأمین آب خواهد بود.
در این رابطه یک کارشناس و پژوهشگر محیط زیست به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: بحران آب در ایران دیگر صرفاً دغدغه کارشناسان نیست؛ بلکه به موضوعی حیاتی برای سلامت مردم، امنیت غذایی و پایداری طبیعت تبدیل شده است، بر اساس برخی از تصورات رایج، فرهنگ مصرف مردم به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران آب مطرح می‌شود، اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ریشه حائز اهمیت مشکلات در ضعف سیاست‌های آبی کشور در سال‌های گذشته است.
ایرج حشمتی افزود: بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۲، از میان هزار و ۱۰۸ شهر کشور تنها ۲۶ درصد دارای شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۱۷ درصد دارای تصفیه‌خانه هستند، در مناطق روستایی نیز از بیش از ۴۷ هزار روستا کمتر از ۱۰۰ روستا به شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب مجهز شده‌اند، بیش از ۲۰ درصد فاضلاب شهری به صورت مستقیم وارد رودخانه‌ها و اراضی کشاورزی می‌شود و سهم بازچرخانی آب در کشور به کمتر از ۱ درصد رسیده است، این آمارها به وضوح نشان می‌دهند که مشکلات اصلی در ساختارهای تدوین و اجرای سیاست‌گذاری منابع آب و نه در رفتار مردم است.
مردم شریک اصلی راه‌حل بحران آب
وی اظهار کرد: مصرف‌کنندگان نهایی آب، از کشاورزان و صنعتگران گرفته تا شهروندان، در بسیاری موارد آمادگی خود برای مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و بازچرخانی را نشان داده‌اند، مشکل اصلی، فقدان بستر ساختاری برای نقش‌آفرینی مؤثر آنان در تصمیم‌سازی است، مشارکت مردمی، اگر در قالب برنامه‌های جامع ملی و منطقه‌ای و با تفویض اختیارات واقعی همراه باشد، می‌تواند به پایدارترین شکل از مدیریت آب منجر شود.
لزوم سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای بر اساس ظرفیت‌ها و واقعیت‌های محلی
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: تنوع اقلیمی و تفاوت شدید در وضعیت منابع آبی کشور ایجاب می‌کند که برنامه‌های توسعه‌ای در هر استان بر پایه نگاه ملی و واقعیت‌های محلی طراحی شود، اما هنوز هم تصمیم‌گیری در سطح ملی، بدون لحاظ کردن این تفاوت‌ها، باعث اجرای طرح‌هایی شده که بعضاً با فشار بر منابع و تحمیل هزینه‌های اضافی همراه بوده‌اند، نبود برآورد دقیق از ظرفیت‌های طبیعی و ضعف در شفافیت داده‌ها، مهم‌ترین چالش در این مسیر است.
تصفیه و بازچرخانی؛ کلید نجات منابع آب و محیط‌زیست
حشمتی گفت: سهم بازچرخانی آب در کشور به کمتر از ۱ درصد رسیده و در بسیاری مناطق زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب توسعه‌نیافته یا نادیده گرفته شده‌اند، این وضعیت نه‌تنها موجب اتلاف منابع ارزشمند آب می‌شود، بلکه امکان تخصیص پایدار آب به نیازهای حیاتی دیگر از جمله محیط‌زیست و احیای تالاب‌ها را نیز محدود کرده است، اگر بازچرخانی و تصفیه فاضلاب به بخشی از ساختار رسمی مدیریت آب تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود که حقابه های زیست‌محیطی به صورت واقعی و مؤثر در دستور کار قرار گیرد.
خلاء قانونی و ضعف نظارت؛ مهم‌ترین مانع حکمرانی آب
وی تاکید کرد: در قوانین جاری، الزامات متعددی برای حفاظت از منابع آبی دیده شده، اما به‌دلیل نبود سازوکارهای اجرایی، ارزیابی و نظارت مؤثر، بسیاری از این احکام در عمل پیاده نمی‌شوند، همین شکاف، فضا را برای رفتارهای کوتاه مدت، مقطعی، مصلحت‌محور و بعضاً سیاسی در مدیریت آب باز کرده است، نظارت شفاف، پیوست‌های مالی و ابزارهای حقوقی، ارکان فراموش‌شده‌ای هستند که باید در اولویت قرار گیرند.
شورای عالی آب؛ از تمرکززدایی تا مشارکت‌پذیری
پژوهشگر محیط زیست اظهار کرد: انتظار می‌رود شورای عالی آب، از یک نهاد اجرایی متمرکز، به جایگاهی برای تدوین بسته های سیاست‌های کلان تبدیل شود که تمرکز آن بر بازچرخانی، ارتقای بهره‌وری و مشارکت استان‌ها و ذی‌نفعان باشد، این رویکرد، زمینه‌ساز تفویض اختیارات واقعی به مناطق و حرکت به‌سوی برنامه‌ریزی غیرمتمرکز خواهد بود، اجرای موفق چنین سیاستی، نه‌تنها به تقویت تاب‌آوری منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه احیای تالاب‌ها و تخصیص عادلانه منابع آب به محیط‌زیست را نیز ممکن می کند.
تخصیص منابع مالی بر پایه شاخص‌ها نه فشار و نفوذ
حشمتی گفت: یکی از الزامات عبور از بحران آب، تدوین چارچوب‌های روشن برای تخصیص منابع مالی و صدور مجوزهای توسعه‌ای است، به جای اعتباردهی صرف به پروژه‌ها، باید میزان بازدهی آنها، بهره‌وری مصرف، رعایت الزامات محیط‌زیستی و شفافیت در مدیریت منابع ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد، این موضوع گامی مهم در جلوگیری از اتلاف منابع و پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی است.
جمع‌بندی
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: آینده آب در کشور در گرو بازنگری در ساختارهای تصمیم‌گیری شبکه ای، مشارکت‌دادن مردم، تقویت شفافیت و تمرکززدایی از سیاست‌گذاری است، اگر حقابه های زیست‌محیطی به‌درستی دیده شود، اگر بازچرخانی به سیاست رسمی تبدیل شود و اگر استان‌ها با نگاه به منافع ملی و اختیارات واقعی برای منابع خود برنامه‌ریزی کنند، می‌توان امید داشت که علاوه بر حل مناقشات و معضلات اجتماعی فعلی کشور، بحران آب به مسیری پایدار و قابل مدیریت تبدیل شود، جلسه پیش‌روی شورای عالی آب، فرصتی مهم برای آغاز این مسیر است.
عکس
