بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور – براساس اعلام وزارت کشور، نتایج ارزیابی استانداران کشور به زودی منتشر خواهد شد و اولین مرحله این ارزیابی به معرفی پنج استاندار برتر در حوزه اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری اختصاص یافته و در ادامه محک و بررسی دیگر استانداران نیز، بر اساس شاخصهای امنیتی، اجتماعی، سیاسی و مردمداری انجام میشود که بیانگر این است که دولت قصد دارد عملکرد مدیران ارشد استانی را به صورت شفاف و قابل سنجش در معرض قضاوت قرار دهد. در این میان عملکرد استاندار بوشهر با توجه به شرایط کنونی در حوزه های مختلف و تحقق وعده ها با توجه به بومی بودن وی کارنامه نسبتاً موفقی را نمایش می دهد.
معیارهای ارزیابی
بر اساس اعلام وزارت کشور، ارزیابی استانداران بر شاخصهای اصلی؛ عملکرد اقتصادی، امنیت، اجتماعی، سیاسی و مردمداری صورت می گیرد که هر یک از این شاخصها زیرشاخصهای خاص خود را دارند که عملکرد استانداران را در ابعاد مختلف میسنجند. در این میان، شاخص اقتصادی که یکی از زیرشاخصهای مهم اجتماعی و مردمداری محسوب میشود، نقش تعیینکنندهای در معرفی استانداران برتر دارد. بر اساس این گزارش؛ تمرکز بر شاخص اقتصادی به معنای ارزیابی استانداران از نظر مدیریت پروژههای عمرانی، جذب سرمایهگذاری، توسعه صنایع و ارتقای اشتغال محلی است که به باور صاحبنظران؛ این شاخصها نشان میدهند که استانداران تا چه میزان توانستهاند منابع استانی را به صورت هدفمند مدیریت کرده و رونق اقتصادی ایجاد کنند. در مرحله نخست ارزیابی، پنج استاندار برتر اقتصادی کشور معرفی می شوند؛ به گفته یکی از مسئولان وزارت کشور، "ارزیابی استانداران صرفاً بر اساس فعالیتهای اداری و رسمی انجام نمیشود، بلکه عملکرد واقعی آنها در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاری مورد سنجش قرار میگیرد". این رویکرد به معنای آن است که استانداران نه تنها باید در جلسات و مصوبات اداری موفق باشند، بلکه باید اثر اقدامات خود را در زندگی واقعی مردم و اقتصاد استان نشان دهند.
پیامدهای ارزیابی اقتصادی استانداران
اجرای این ارزیابیها میتواند پیامدهای مهمی برای مدیریت استانی داشته باشد. نخست، استاندارانی که عملکرد اقتصادی موفقی داشته باشند، احتمالاً فرصتهای بیشتری برای ادامه مدیریت خود خواهند داشت و حتی امکان ارتقاء به سطوح بالاتر مدیریتی برای آنها فراهم میشود. از سوی دیگر؛ استاندارانی که عملکرد ضعیف دارند، تحت نظارت بیشتری قرار خواهند گرفت و ممکن است تغییراتی در مدیریت استانها اعمال شود، این روند، نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد رقابت سالم بین مدیران و افزایش پاسخگویی آنها است. به اعتقاد تحلیلگران؛ انتشار نتایج ارزیابی، شفافیت مدیریتی را افزایش میدهد و مردم و فعالان اقتصادی میتوانند عملکرد استانداران را بهتر رصد کنند.این فرآیند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی کمک میکند. از سویی، با ادامه این روند، انتظار میرود که ارزیابی استانداران به یک ابزار موثر برای ارتقای کیفیت مدیریت استانی تبدیل شود، استاندارانی که عملکرد اقتصادی موفقی دارند، میتوانند با حمایت دولت و ایجاد زیرساختهای مناسب، نقش موثری در توسعه کشور ایفا کنند. بر این اساس؛ نتایج اولیه ارزیابی استانداران نشان میدهد که دولت قصد دارد عملکرد مدیران ارشد استانی را به صورت شفاف و قابل سنجش ارزیابی کند و شاخص اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین معیارها در این فرآیند مطرح است.
تحلیل کارشناسی از عملکرد اقتصادی بوشهر
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ موفقیت بوشهر در سه ماهه نخست، حاصل چند عامل کلیدی است که، مدیریت دقیق منابع استانی و تخصیص بودجه به پروژههای اولویتدار از جمله این موارد به شمار می آید. به گفته برخی از فعالان اقتصادی؛ استاندار بوشهر با تمرکز بر پروژههایی که بیشترین اثر اقتصادی را دارند، توانسته است بهرهوری منابع را افزایش دهد. از سوی دیگر وی با تاکید بر جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی است در تلاش است با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی و بومی بودن خود، با رصد چالشهای و مشکلات منطقه و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک و منابع انرژی غنی، ارتباطات و تعاملات مناسبی را بریا سرمایهگذاران را به سمت خود جلب کند که دراین بین حمایتهای قانونی و تسهیلات مالی ارائه شده توسط استانداری، نقش مهمی در این موفقیت ایفا کرده است. در این راستا قطعاً فرصتهای شغلی پایدار و آموزش مهارتهای لازم را برای ورود به بازار کار ایجاد شده است و درنهایت باعث شده است که اثرات اقتصادی اقدامات استاندار بوشهر، فراتر از پروژههای صنعتی و عمرانی باشد، قطعاً دستاوردهای مذکور ارسلان زارع در مدت زمان مورد بررسی قرارگرفته شده؛ میتواند الگویی برای سایر استانها باشد، به ویژه آنهایی که منابع و ظرفیتهای اقتصادی دارند اما از بهرهوری کافی برخوردار نیستند، این رویکرد حاکی از این است که؛ ترکیب برنامهریزی استراتژیک، مدیریت منابع و توجه به نیازهای مردم، میتواند به افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی منجر شود. به اعتقاد برخی کارشناسان؛ استان بوشهر یکی از استانهایی است که در سه ماهه نخست امسال اقدامات قابل توجهی در حوزه اقتصادی انجام داده و توانسته در برخی شاخصها، جایگاه ویژهای کسب کند. از جمله اقداماتی که استاندار بوشهر در این دوره انجام داده، میتوان به توسعه زیرساختهای انرژی، جذب سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی پتروشیمی و حمایت از پروژههای اشتغالزایی محلی اشاره کرد، که نه تنها باعث افزایش تولید و صادرات استان شده، بلکه زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم کرده است. طبق گزارشهای رسمی، جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی در بوشهر نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
چالشها و محدودیتها
با وجود موفقیتهای اقتصادی، استاندار بوشهر با چالشهای متعددی نیز روبهرو بوده است. محدودیت منابع مالی، نوسانات بازار جهانی انرژی و مسائل زیستمحیطی از جمله مهمترین موانع اجرای پروژههای اقتصادی در استان محسوب میشوند. علاوه بر این، مشکلات زیرساختی در برخی مناطق، به ویژه در بخش حملونقل و لجستیک، هنوز نیازمند توجه و سرمایهگذاری بیشتر است. با این حال، عملکرد استاندار بوشهر نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق و اولویتبندی پروژهها، میتوان چالشها را مدیریت و اثرات منفی آنها را کاهش داد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که موفقیت بوشهر در این دوره میتواند الگویی برای سایر استانها باشد، به ویژه استانهایی که منابع غنی دارند اما از ظرفیتهای اقتصادی خود به طور کامل بهرهبرداری نکردهاند. البته دراین میان همچنان انتظار میرود که استانداران بیشتری در مسیر ارتقای عملکرد اقتصادی خود قرار گیرند و این فرآیند به یک ابزار مهم برای تقویت شفافیت، پاسخگویی و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. استان بوشهر و استاندار آن، نیز قطعاً هنوز فرصتهای بازیافت نشده فراوانی در کارنامه خود دارد که البته بخشی از آن نیاز به دیده شدن این استان به عنوان پایتخت انرژی کشور و قسمتی نیز در انتظار تقویت تعاملات ملی و فرامنطقه ای مسئولان استانی است. تکمیل راهآهن بوشهر – شیراز، بهبود زیرساختهای ورزشی، آموزشی، بهبودتعاملات جهت عملیاتی شدن اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتها، تقویت پروژه های شیرین سازی در بوشهر و... از جمله مواردی است که با وجود اقدامات صورت گرفته ابتدایی همچنان در انتظار توجه بیشتر مسولان به ویژه استاندار استان است که البته وی نیز با تاکید مردم مدار بودن پروژه های ابراز امیدواری کرده است پس از گزارش نهایی دستگاههای اجرایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، گردشگری، شیلات و راه و شهرسازی در روزهای پیش رو اقدامات لازم برای جذب اعتبارت بیشتر و به کارگیری نخبگان بومی و عملیاتی شدن پروژه ها انجام دهد.
*روزنامه نگار
عکس