بوشهری ها /پیام عسلویه/ با مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ شاخص «تن–کیلومتر» در بخش حملونقل جادهای کالا از ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ افزایش مییابد؛ تصمیمی که از نگاه فعالان این حوزه تلاشی برای جبران هزینههای فزاینده ناوگان باری است، اما در عین حال میتواند بر زنجیره قیمت کالاها نیز اثر بگذارد.
بر اساس اعلام سازمان راهداری و حملونقل جادهای، نرخ شاخص تن–کیلومتر که پیش از این ۱۳ هزار و ۱۹۰ ریال تعیین شده بود، با اجرای مصوبه جدید به ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال میرسد؛ افزایشی ۲۶.۵ درصدی که مبنای جدید محاسبه کرایه حمل کالا توسط ناوگان عمومی در محورهای جادهای کشور خواهد بود.
شاخصی که مبنای کرایه حمل است
در ادبیات حملونقل جادهای، «تن–کیلومتر» شاخصی است که هزینه جابهجایی یک تن بار در مسافت یک کیلومتر را مشخص میکند و عملاً پایه اصلی تعیین کرایه حمل کالا در شبکه جادهای کشور به شمار میرود. بنابراین هرگونه تغییر در این شاخص، به طور مستقیم بر نرخ حمل بار توسط کامیونها و شرکتهای حملونقل اثر میگذارد.
با اجرای مصوبه جدید، شرکتهای حملونقل موظف شدهاند نرخ حمل کالا را متناسب با شاخص جدید محاسبه و اعمال کنند؛ اقدامی که به گفته مسئولان با هدف ایجاد تعادل در هزینههای حمل، حمایت از ناوگان باری و ساماندهی بهتر فرآیند جابهجایی کالا صورت گرفته است.
فشار هزینهها بر ناوگان فرسوده
فعالان حوزه حملونقل جادهای معتقدند افزایش نرخ تن–کیلومتر تا حد زیادی پاسخی به رشد هزینههای عملیاتی ناوگان است. در سالهای اخیر، افزایش قیمت قطعات یدکی، لاستیک، سوخت، بیمه و هزینههای تعمیر و نگهداری، فشار قابل توجهی بر رانندگان و شرکتهای حملونقل وارد کرده است.
به گفته کارشناسان، بخش قابل توجهی از ناوگان باری کشور نیز فرسوده و پرهزینه است و بدون تعدیل دورهای نرخ کرایهها، فعالیت اقتصادی رانندگان با چالش جدی مواجه میشود. از این منظر، افزایش شاخص تن–کیلومتر میتواند تا حدی به حفظ پایداری فعالیت این بخش کمک کند.
اثرات احتمالی بر قیمت کالاها
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که هر تغییر در هزینه حملونقل میتواند بهطور غیرمستقیم بر قیمت کالاها اثر بگذارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از جابهجایی مواد اولیه و کالاهای مصرفی در کشور از طریق جاده انجام میشود.
برآوردها نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد حمل کالا در ایران از طریق شبکه جادهای صورت میگیرد؛ به همین دلیل هرگونه افزایش در کرایه حمل میتواند در زنجیره توزیع کالا منعکس شود، هرچند میزان اثرگذاری آن بسته به نوع کالا، فاصله حمل و سهم هزینه حمل در قیمت نهایی متفاوت است.
ضرورت اصلاحات ساختاری در حملونقل
برخی کارشناسان حوزه لجستیک معتقدند افزایش دورهای نرخها، هرچند برای حفظ تعادل اقتصادی ناوگان ضروری است، اما راهحل بلندمدت مشکلات حملونقل کشور نیست. به باور آنان، توسعه حملونقل ریلی، نوسازی ناوگان باری و بهبود بهرهوری شبکه لجستیک از جمله اقداماتی است که میتواند هزینههای حمل را در سطحی پایدار کنترل کند.
در شرایط فعلی، تصمیم شورای عالی هماهنگی ترابری را میتوان تلاشی برای ایجاد توازن میان هزینههای رانندگان و الزامات شبکه توزیع کالا دانست؛ توازنی که موفقیت آن به نحوه اجرای مصوبه و مدیریت آثار آن در بازار کالا بستگی خواهد داشت.
با اجرای نرخ جدید از نیمه خرداد، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به تأثیر این تصمیم بر بازار حملونقل و قیمت کالاها دوخته شده است؛ بازاری که همواره از تغییرات هزینههای لجستیکی تأثیر میپذیرد.
تصمیم تازه در بازار حملونقل
