جامعه / شناسه خبر: 186271 / تاریخ انتشار : 1405/6/8 19:03
|
شگرد شبانه تصرف در شبه‌جزیره؛

وقتی کوچه و فضای سبز «سند» می‌خورد!

بوشهریها|شیوع زمین‌خواری و تصرف شبانه فضاهای عمومی در بوشهر، نیازمند ورود قاطع قضایی و اصلاح فوری خلأهای ثبتی برای توقف تاراج اراضی شهر است.

بوشهری ها /موقعیت جغرافیایی بوشهر و محصور بودن این کهن‌شهر در میان آب‌های خلیج فارس، از گذشته تا امروز یک واقعیت انکارناپذیر کالبدی را رقم زده است: «محدودیت شدید اراضی قابل توسعه». همین تنگنای جغرافیایی در کنار جهش‌های پی‌درپی و سرسام‌آور قیمت مسکن و زمین، بوشهر را به یکی از جذاب‌ترین و البته آسیب‌پذیرترین جغرافیاها برای جولان سوداگران و زمین‌خواران بدل کرده است؛ بازاری پرمنفعت که اخیراً شگردهای تازه‌تر و جسورانه‌تری برای بلعیدن بافت‌های عمومی شهر به خود می‌بیند.

 
گزارش‌های میدانی و مشاهدات عینی حاکی از پدیده‌ای نگران‌کننده در برخی محلات شهر است؛ جایی که سودجویان با شناسایی فضاهای رهاشده، معابر، کوچه‌های قدیمی و حتی لکه‌هایی که سال‌ها کاربری فضای سبز داشته و مسیر تردد روزمره مردم بوده است، دست به کار تصاحب و تغییر کاربری پنهان می‌شوند. سناریوی این دست‌اندازی‌ها اغلب با یک الگوی مشخص و حساب‌شده پیش می‌رود: محصور کردن و دیوارکشی‌های شبانه و ضربتی، ایجاد حق تصرف ظاهری و بلافاصله ورود به فرایندهای ثبتی و اداری برای اخذ اسناد تفکیکی.
 
نقطه تراژیک ماجرا اینجاست که حتی اگر پس از دیوارکشی، عوامل اجرایی شهرداری در گامی واکنشی اقدام به تخریب دیوارها کنند، سودجویان با پیشبرد پرونده‌های ثبتی و بعضاً بهره‌گیری از خلاءهای قانونی، سند مالکیت را دریافت کرده‌اند. در چنین شرایطی، زمین از یک فضای عمومیِ متعلق به شهر و شهروندان، به یک ملک خصوصی و مشروع روی کاغذ تبدیل می‌شود؛ فرایندی که گمانه‌زنی‌ها پیرامون تبانی، تعارض منافع و رخنه واسطه‌ها در برخی مراجع اداری و کارشناسی را به‌شدت تقویت می‌کند.
 
زمین‌های شهری بوشهر، سهم تنفس و توسعه آیندگان این شبه‌جزیره است و نباید قربانی تعلل سازمانی و خلأهای نظارتی شود. برای توقف این دومینوی تصرف، بازنگری در فرایندهای نظارتی شهرداری، فعال‌سازی اداره حقوقی این نهاد برای مستندسازی پیش‌دستانه معابر و اراضی عمومی، و شفاف‌سازی سیستم‌های صدور سند در ادارات ثبت یک الزام آنی است.
 
علاوه بر این، ورود قاطع و بدون مسامحه دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و امنیتی به‌عنوان مدعی‌العموم، ضرورتی انکارناپذیر است. تا زمانی که هزینه تخلف و دست‌اندازی به منافع عمومی افزایش نیابد و گلوگاه‌های صدور اسنادِ مبتنی بر تصرفات غیرقانونی مسدود نشود، اشتهای سیری‌ناپذیر زمین‌خواران برای بلعیدن معابر و فضاهای تنفسی بوشهر فروکش نخواهد کرد. وقت آن است که پیش از خشکیدن کامل رگ‌های تنفسی شهر، تیغ عدالت بر شریان سوداگری اراضی فرود آید.

کلیدواژه

بوشهر

ارسال نظرات

captcha
برگزاری جشنواره رویش مهر
کاریکاتور روز / علیرضا احمدی خرم
روزنامه پیام عسلویه
روزنامه رویداد پارس
پارس جنوبی