دکتر یونس خسروانی در نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح عملکرد یک سال گذشتة این سازمان پرداخت و در فراز مهمی از گفته هایش به آغاز طرح جدید بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان استان بوشهر با حمایت استانداری و هیئت دولت اشاره کرد و آن را گام مهمی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و بازگشت رونق اقتصادی به بوشهر ارزیابی کرد. مشروح این خبر و گفته های مدیرکل تأمین اجتماعی بوشهر، دکتر یونس خسروانی را می خوانید:
ما سازمانی غیر دولتی و عمومی هستیم و هیچ سهمی از درآمد نفت و مالیات نداریم
سازمان تأمین اجتماعی گستره ای وسیعی از عملکردها، خدمات و وظائف را بر عهده دارد و سازمانی با ابعاد مختلف محسوب می شود. ما یک نهاد عمومی غیر دولتی هستیم و یک ریال از اعتبارات دولتی مثل نفت و گاز و مالیات به سازمان تأمین اجتماعی تعلق نمی گیرد. سه بخش فعالیت ما شامل خدمات بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری و مالی است که این سومی خود شامل بانک رفاه، بخشی از سهام پتروشیمی ، اماکن تفریحی مثل هتل دلوار و... می شود. در کنار این موارد این سازمان دارای کارکردهای اجتماعی هم هست. این بخش ها با هم افزایی در حالت خدمت رسانی برای افزایش رفاه و کیفیت زندگی مردم هستند.
حمایت از جوانان و تولید در استان بوشهر
در حوزة جوانان ما کارهای بسیار مؤثری انجام داده ایم، سازمان ما بیش از تمامی سازمان های متولی امور جوانان برای جوانان هزینه کرده است. در 9 ماهة اول امسال بیش از 4 میلیارد تومان هزینة کمک ازدواج پرداخت کرده ایم. سازمان به بیمه شده های تحت پوشش خود یک حقوق به عنوان پاداش ازدواج پرداخت می کند. با توجه به اینکه کشور در حال رکود است، برای آن که از نیروی بومی کار در استان حمایت کنیم به آنهایی که از کار بیکار شده اند، در 9 ماه امسال 23 میلیارد تومان بیمة بیکاری پرداخت شده است. همچنین در این 9 ماهه بالغ بر 271 میلیارد تومان مستمری بازنشستگی، بازمانده ها و از کارافتادگی توسط این سازمان به بیمه شدگان پرداخت شده است.
بخشودگی مالیاتی کلیة بنگاه های اقتصادی متخلف
بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی در دولت، برای کارگاه های دارای بحران، کمک های قابل ملاحظه ای در نظر گرفته ایم. در استان بوشهر یکی از مهمترین کارها بخشودگی جرائم کارفرمایان صنعتی و تولیدی است. از تاریخ 19 دی ماه سال جاری تا فروردین ماه 1396 مرحلة جدید بخشودگی جرائم کارفرمایان در حوزة بیمه آغاز شده است که در این مرحله کلیة بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ... مشمول طرح خواهند بود. متقاضیان می توانند اقدام کنند و از تسهیلات آن بهره مند شوند. طرح بخشودگی جرائم بیمه ای واحدهای اقتصادی تحت حمایت کامل استاندار قرار دارد و با پیگیری های ایشان در دولت به سرانجام رسیده است. کمیسیون موانع تولید استان بر این بخشودگی تأکید ویژه دارد و خواهان اجرایی شدن کامل آن است که باید برای این همکاری های راه گشا در امر تولید و اشتغال استان تقدیر و تشکر به عمل آورد.
بدهکاری 800 میلیاردی بنگاه های دولتی و خصوصی به تأمین اجتماعی استان بوشهر
در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان بوشهر بالغ بر 800 میلیارد تومان طلب بیمه ای دارد. شهرداری های استان با 30 میلیارد تومان بدهکاری بیمه ای در صدر قرار دارند. جهاد کشاورزی نیز مبلغ کلانی در این زمینه به ما بدهکار است. صدرا به علت تحریم هایی که انجام گرفت بدهی هنگفتی داشت که در حال حاضر با توجه به همکاری مدیریت شایسته ای که دارد و نیز حمایت هایی که از جانب دولت و استاندار صورت گرفته، در حال تسویه حساب و پرداخت این بدهی هاست. عموم بدهی بنگاه های اقتصادی در استان بوشهر به خاطر تحریم های کمرشکن، نوسانات شدید ارزی در سال های گذشته و عوامل غیر ارادی دیگر مانند سیل، آتش سوزی و ... به بار آمده است. سیاست کنونی سازمان تأمین اجتماعی این است که فرآیند بخشودگی را تسهیل کند و افراد بیشتری مشمول این بخشودگی قرار بگیرند تا چرخة اقتصادی استان پویا تر و بهتر حرکت کند.
تأمین اجتماعی بوشهر در آیینة سایر آمار
از جمله آماری که می توان به آنها اشاره کرد افزایش تعداد کارگزاران رسمی سازمان به 5 واحد است که در عسلویه، جم، کنگان و دو واحد در بوشهر به ارائة خدمات خواهند پرداخت. بیش از 160 نویسنده، شاعرو روزنامه نگار، 1000 زن خانه دار و 5000 زن سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی ما قرار دارند. همچنین در سال گذشته 575 میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه کرده ایم؛ 266 میلیارد تومان فقط در بخش درمان هزینه کرده ایم که معنای آن است این پول مستقیم، در جیب مردم شریف استان گذاشته شده است. این سیاست های حمایتی ما باعث شده بسیاری از خانواده ها از خطر سقوط به زیر خط فقر به خاطر هزینه های بالای درمان در امان بمانند و آسیب نبینند. موارد متعدد و پر شماری بوده که می تواند روزی به عنوان افتخار این نهاد به اطلاع عموم برسد که بسیاری از خانواده هایی که مجبور بوده اند به خاطر مشکلات مالی و درمان عزیزان خود حتی خانه هایشان را بفروشند، ما آنان را از خطر سقوط به زیر خط فقر دور کرده ایم و بعضاً کل هزینه های سنگین درمانی آنان را متقبل شده و رایگان درمان نموده ایم.
طلا فروشی که با عنوان کارگر ساختمانی خود را بیمه کرده است
بیش از 5500 نفر در برازجان تحت پوشش بیمة کارگران ساختمانی هستند که با این آمار الان باید چیزی در حد عسلویه در برازجان در حال ساخت باشد که نشان دهندة کاذب بودن این آمار است. در گذشته بنا به سیاست هایی که دولت قبل داشت دستوراتی داده شد که این وضعیت ایجاد شده است. در دورة قبل، افراد را به صرف داشتن کارت کارگر ساختمانی، بیمة ساختمانی می کرده اند و اجازة بازرسی و تحقیقات نیز داده نمی شد. ثمره اش این بود که در این شهر طلافروش هم خود را به عنوان کارگر ساختمانی بیمه کرده است. ما در کل استان این مشکل را داریم که افرادی که کارگر ساختمانی نیستند، خود را به عنوان کارگر ساختمانی بیمه کرده اند و از مزایای این نوع بیمه بهره می برند. ولی در برازجان این مسئله حادتر است. تخمین زده می شود 50 درصد از این بیمه شدگان کارگر ساختمانی نباشند. در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه ای از آنان دعوت شده اند و با اقناعِ آنان، از تحت پوشش بیمه خارجشان کرده ایم؛ اگرچه می توانسته ایم به روش های قهری برخورد کنیم ولی سیاست ما این بوده که با اقناع این دسته از شهروندان را از زیر پوشش خارج نماییم.
سازمان تأمین اجتماعی درامد ندارد
تفسیر بسیار غلطی از جانب برخی از مسئولین و افرادی که قبلاً در جایگاه قانونگذاری بوده اند، در خصوص حق بیمه انجام می شود. این را به صراحت و شفافیت می گویم سازمان تأمین اجتماعی درامد ندارد. گمرک و اداره دارایی هستند که درامد دارند نه سازمان تأمین اجتماعی. ما حق بیمه و سنوات افراد را می گیریم و در وقت بیماری یا بازنشستگی به آنان پس می دهیم. ما درامد نداریم که بخواهیم به جایی برگردانیم یا از جایی خارج کنیم و به جایی دیگر ببریم. قوانین مربوطه اشاره مصرح دارند که درامدهای سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه به صورت کشوری باید هزینه شود و نه استانی که عده ای از این قانون تعبیر و تفسیر غلطی دارند و به گونه ای وانمود می کنند که حقی از استان ما ضایع شده است. مطابق با آمار 70 درصد حق بیمه درمانی استان در جنوب استان است و از این 70 درصد، 80 درصدشان افراد غیر بومی و مهاجر و غیر ساکن هستند. در نتیجه مبلغ کلان و قابل توجهی از آن مطابق با ضوابط و قوانین مربوط به این بخش، به عنوان درآمد کشوری از استان خارج می شود و این دست ما نیست. این مر قانون است.
مدیر کل تأمین اجتماعی بوشهر خبر داد :
