همزمان با ابلاغ آئین نامه ته لنجی ها گزارش می دهد
بوشهری ها /صدیقه بهزادپور : تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی – کولبری و ملوانی، با تاخیر بسیار، محدودیتهای و ابهامات بسیاری در آئین نامه اجرایی آن قابل مشاهده است که لنج داران و ساحل نشینان را به چالش های جدی روبرو کرده است. این تغییرات نه تنها بر معیشت این قشر تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد محلی و تجارت دریایی به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به نارضایتی های اجتماعی و هدررفت سرمایه ها برای مقابله با قوانینی بیانجامد که می توان پیش از اجرا به صورت مطلوب نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
تأثیرات مصوبه جدید بر معیشت ساحل‌نشینان
به گزارش «رویداد پارس»، کالای همراه ملوان به عنوان یک منبع درآمد حیاتی برای تعداد زیادی از مردم ساحل‌نشین جنوب کشور، به ویژه در شهرستان گناوه، شناخته می‌شود. این نوع واردات که به‌طور سنتی بدون پرداخت عوارض گمرکی انجام می‌شود، به زندگی و شغل بسیاری از مردم وابسته است. این در حالی است که پس از سالها کش و قوس و تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی -کولبری و ملوانی» در سال گذشته، سرانجام آیین نامه اجرایی قانون مذکور توسط معاون اول رییس جمهور با تاخیری 4 ماهه ابلاغ شد که البته به گفته کارشناسان هنوز برخی از موارد کاملا شفاف نیست و موکول به اظهارنظر کارگروه مربوطه شده است که به بلاتکلیفی بسیاری از فعالان در این حوزه منتهی شده است.
چالش‌های ناشی از تغییرات
بر اساس این گزارش؛ لنج‌داران و ملوانان در چندین نوبت مشکلات خود را به مسؤولان اطلاع داده‌اند و خواستار اصلاح تعداد قلم کالاهای مطرح شده در مصوبه جدید و لغو معیار وزن اعلام شده برای ترخیص کالاهای ته‌لنجی شده‌اند. صاحبنظران معتقدند بی توجهی به این محدودیت‌ها نه تنها به کاهش درآمد آنها منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه دامن بزند.کارشناسان بر این باورند که تشکیل یک کمیته راهبری برای ساماندهی کالای ملوانی می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. ابهامات در این بخش بارها به اظهارنظر مقامات و مسئولان محلی در حوزه های مختلف منتهی شده است، امام جمعه گناوه نیز چندی پیش در خطبه‌های نماز جمعه به مشکلات ناشی از مصوبه جدید اشاره کرده و خواستار توجه بیشتر مسؤولان به معیشت مردم شد. او تأکید کرد که تصمیمات غیرکارشناسی می‌تواند به بدبینی مردم نسبت به آینده منجر شود و این موضوع در شرایط کنونی که دشمنان به دنبال ناامیدی مردم هستند، بسیار حساس است. به گفته کارشناسان؛ از آنجایی که ساماندهی کالای همراه ملوان به عنوان یک ضرورت برای حفظ معیشت ساحل‌نشینان و لنج‌داران در استان بوشهر مطرح است. با توجه به اهمیت این موضوع برای اقتصاد محلی، ضروری است که مسؤولان با دقت و بدون ایجاد آسیب به مرزنشینان، به دنبال راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات موجود باشند. تنها در این صورت می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای این قشر امیدوار بود و از بروز بحران‌های اقتصادی بیشتر جلوگیری کرد. این گزارش حاکی است؛ بعد از سالها کشمکش و تاخیر، سرانجام آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی ابلاغ شد. این آیین‌نامه که در دولت جدید به تصویب رسید، نقطه عطفی در نظم‌دهی به فعالیت‌های تجاری مرزی به ویژه در مناطق جنوب کشور به شمار می‌رود. با این حال، برخی از مشکلات و نکات چالش‌برانگیز هنوز پابرجاست که اجرای صحیح آن را در مناطق مرزی، به ویژه در استان بوشهر، دشوار می‌سازد.
نقاط قوت آئین‌نامه ته‌لنجی
یکی از نکات مثبت مهم این آئین‌نامه، تعیین تکلیف وضعیت ته‌لنجی است. با اجرای این آئین‌نامه، وضعیت ته‌لنجی قانونمند شده و از برخورد سلیقه‌ای جلوگیری خواهد شد. این اقدام می‌تواند از بروز تخلفات و مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی جلوگیری کند. همچنین، در این آئین‌نامه معافیت ۱۰ تا ۳۰ درصدی سود بازرگانی برای مرزنشینان به مدت پنج سال لحاظ شده است که این امر می‌تواند کمک بزرگی به توسعه اقتصادی مناطق مرزی به ویژه بوشهر باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این آئین‌نامه، الزام لنج‌داران به پرداخت بیمه و عیدی به جاشوها است. در گذشته، این قشر از کارگران دریایی با مشکلات زیادی در زمینه بیمه و حقوق مواجه بودند. این تدبیر می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جاشوها کمک کند.
چالش‌ها و مشکلات اجرایی آئین‌نامه در استان بوشهر
با وجود نقاط قوت ذکرشده، مشکلات زیادی در مسیر اجرای این آئین‌نامه در استان بوشهر وجود دارد. یکی از بزرگترین چالش‌ها، محدودیت سقف ۷ درصدی برای واردات ته‌لنجی است که این موضوع با تبصره ۲ قانون مغایرت دارد. طبق این تبصره، باید حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کشور از طریق ته‌لنجی وارد شود، اما در آئین‌نامه جدید سقف ۷ درصد تعیین شده که باعث اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی شده است. یکی دیگر از مشکلات مهم، تعیین سقف ۱۲۰۰ یورویی برای ملوانان است که در طول سال می‌توانند واردات انجام دهند. این مبلغ معادل حدود ۱۰۸ میلیون تومان می‌شود که برای بسیاری از ملوانان غیرمنصفانه به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها. این محدودیت‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی زیادی برای ملوانان ایجاد کند. علاوه بر این، هنوز تکلیف لنج‌های جدیدی که بدون مجوز هستند، مشخص نشده است. بر اساس آیین‌نامه، مجوز جدید به لنج‌های قدیمی مرتبط است که این خود باعث ایجاد مشکلاتی در فرآیند ثبت و مجوزدهی به لنج‌های جدید شده است.
پیامدهای عدم شفافیت برای ته لنجی‌ها
یکی دیگر از ایرادات اساسی این آئین‌نامه، نبود یک لیست دقیق از کالاهای مشمول ته‌لنجی است. عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند منجر به مشکلات اجرایی و افزایش قاچاق کالا شود، بعلاوه بندهایی که ثبت سفارشات را منوط به ثبت شرکت‌های بازرگانی در شهرهای مرزی می‌کند، می‌توانست به رونق اشتغال و رشد اقتصادی این مناطق کمک کند، اما این الزام در آئین‌نامه جدید دیده نشده است. براین اساس، اگرچه آئین‌نامه ته‌لنجی دارای مزایای قابل توجهی است، اما برای موفقیت کامل آن باید مشکلات موجود به ویژه در استان‌هایی مانند بوشهر برطرف شود. تداوم همکاری میان دولت، نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی، و همچنین اصلاحات لازم در متن قانون می‌تواند به رفع این چالش‌ها کمک کند. باید دید که در عمل، مسئولان اجرایی چگونه با این مسائل مواجه خواهند شد و آیا توانایی دارند تا قانون را به درستی پیاده‌سازی کنند./ روزنامه رویداد پارس
منبع : روزنامه رویداد پارس
عکس
