دولت چهاردهم گام به گام در حال عملی کردن طرح خود است؛
بوشهری ها /*احسان انصاری - دولت چهاردهم به همان صورت که به دنبال افزایش قیمت بنزین است به دنبال حذف یارانه های نقدی نیز است. به نظر می رسد به دلیل چالش های بین المللی و خطر جنگ دولت از علنی کردن چنین تصمیماتی پرهیز می کند وگرنه اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت شاید تاکنون هم قیمت بنزین افزایش پیدا کرده بود وهم یارانه نقدی قطع شده بود.
در چنین شرایطی است که یارانه نقدی سه میلیون نفر از خانوار‌های یارانه بگیر در مردادماه قطع شد که بر اساس پیام سامانه هدفمندی یک شاخص جدید سخت گیرانه برای حذف یارانه بگیران لحاظ شده است.
در تازه ترین تحول اطلاعیه از سوی سامانه حمایت برای خانوار‌هایی که یارانه شان قطع شده در این سایت قرار گرفته است. در متن این پیام آمده است: «بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های صورت‌گرفته بر روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست. جهت مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید.
به تازگی نیز حسن نوروزی رئیس سازامان هدفمندی اعلام کرده است: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تا پایان امسال با همکاری وزارت رفاه سه دهک بالایی جامعه که در مجموع ۱۸ میلیون نفر می‌شوند از مجموعه یارانه بگیران حذف خواهند شد.»
حذف یارانه نقدی ۱۵ میلیون نفر
براساس تکلیف قانونی و وعده وزیر کار، دولت باید یارانه ۳ دهک غیرمستحق را در شهریور از فهرست یارانه بگیران حذف می‌کرد این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در مرداد ماه از حدود ۱۸ میلیون نفری که باید حذف می‌شدند تنها حدود ۱۵درصد حذف شده‌اند.
با این وجود تا زمان پرداخت یارانه ماه گذشته تنها ۷۵۰ هزار نفر از مجموع افرادی که باید از فهرست یارانه بگیران خارج می‌شدند، حذف شده بودند. با در نظر گرفتن اینکه گروه‌هایی پیش از این از فهرست یارانه بگیران حذف شده بودند، و به گفته رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حدود ۱۸ میلیون نفر دیگر نیز باید حذف شوند تا تکلیف قانونی تعیین شده در قانون بودجه اجرایی شود.
قرار است از مجموع دهک‌هایی که باید حذف شوند کمی بیش از ۱۵ درصد یعنی حدود ۳ میلیون نفر در مرداد ماه حذف شدند. در حال حاضر و با در نظر گرفتن مسیر فعلی احتمالا وزارت کار به صورت مرحله‌ای نسبت به حذف یارانه بگیران دهک‌های ۸ تا ۱۰ درآمدی تا اسفند ماه اقدام خواهد کرد.
کسری دولت برای کالابرگ
مسیری که دولت برای حذف یارانه نقدی در پیش گرفته به جهت رعایت ملاحظات و فرصت دادن به دستگاه‌ها برای رسیدگی به اعتراضات افرادی که نسبت به قطع یارانه خود معترض می‌شوند منطقی است. با این وجود در نتیجه عدم اجرای قانون که باید از ماه‌های ابتدایی سال آغاز می‌شد، منابعی که باید از محل حذف صرفه‌جویی می‌شد عملا در دسترس نخواهد بود.
در حقیقت با تاخیر پیش آمده شاهد بروز کسری در منابع پیش‌بینی شده برای کالابرگ الکترونیک هستیم. با توجه به زیانی که تا کنون از جهت عدم اجرای قانون متوجه دهک‌های پایین درآمدی شده است، این انتظار از وزارت کار و سازمان برنامه وجود دارد تا حداقل ظرف چند ماه آینده فرآیند حذف را تکمیل کنند.
اگر رقم در نظر گرفته شده برای حذف در مرداد ماه را نیز مورد توجه قرار دهیم در نهایت همچنان ۱۵ میلیون نفر دیگر باید تعیین تکلیف شوند. با توجه به روند کنونی احتمال می‌رود که این افراد نیز به مرور تا پایان سال از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.
در قانون تاکید شده است که منابع حاصل از حذف سه دهک اول باید در قالب یارانه در اختیار دهک‌های پایین‌تر قرار بگیرد. دولت باید با حذف یارانه پردرآمد‌ها ظرف ۴ ماهه اول سال رقم مورد نیاز کالابرگ را تامین می‌کرد؛ مسئله‌ای که با استفاده از یک میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شد و منابعی که باید صرف پروژه‌های توسعه‌ای می‌شد برای کالابرگ هزینه شد. این مسئله نتیجه مستقیم تاخیر در حذف یارانه دهک‌های ۸ تا ۱۰ درآمدی بود.
مهم ترین پیامدهای حذف یارانه نقدی
کسری بودجه امسال و پیش‌بینی‌هایی که از کسری بودجه در سال آینده وجود دارد و سیاست های تخاصمی ترامپ نسبت به ایران و احتمال کاهش فروش نفت کشور باعث شده دولت نسبت به حذف یارانه ها اقدام کند.واقعیت این است که در طول هفت سال گذشته کلیه منابع جایگزین فروش نفت مصرف شده است و خزانه دولت خالی است. طبیعی است که در چنین شرایطی دولت از دو طریق تلاش می‌کند تا کسری بودجه خودش را جبران کند اولین بخش کاهش هزینه‌ها و بخش دوم افزایش درآمدهاست که در این بخش شاهد افزایش ۴۰ درصدی مالیات‌ها و اغلب خدمات دولتی در بخش انرژی (آب، برق، گاز و...) افزایشی بوده‌ایم. نکته دیگر اینکه هدفمندی یارانه‌ها به این معنی که تنها نیازمندان یارانه بگیرند به اطلاعات بسیار زیادی نیاز دارد که دولت معمولا دسترسی زیادی به این اطلاعات ندارد و دو بار هم در دوره احمدی نژاد و دوره ریاست‌جمهوری روحانی اقدام به فراخوان برای فرم‌های خوداظهاری کردند که هر دو بار هم با شکست مواجه شدند.
*روزنامه نگار
عکس
