واقعیتی تلخ در سازمان تامین اجتماعی
بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور – اظهارات تکان‌دهنده مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، پرده از یک شکاف عمیق مالی و مدیریتی در این سازمان بزرگ برداشت. بر اساس اظهارات او، سه شرکت زیرمجموعه سازمان، ماهانه بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع این نهاد را غارت می‌کنند. این اعتراض، نه یک شکایت ساده درباره وصول مطالبات، که فریادی درباره حقوق قانونی میلیونها مستمریبگیر است. تمرکز بر تناقض موجود در تخصیص ناعادلانه منابع و بررسی ریشه‌های ساختاری این معضل و ... از جمله چالشهای همیشگی است که در این سازمان وجود داشته است که به نظر می رسد با حضور سالاری به عنوان مدیرعامل، امیدهایی برای رصد و رفع آن ایجاد شده است. نکته اصلی اینکه برخی این انتقاد مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را سرکوب «نخبه گرایانه» دانسته که در تضاد با تاکید وی بر گروه کثیر بازنشستگان و این دو سه نفری که سالاری از آنها به عنوان متخلف یاد کرده است ولی همچنان برخی سعی در کوچک‌نمایی یک فساد سیستماتیک دارند.
فریاد در خلأ
سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور، حلقه اتصال زندگی میلیونها کارگر، بازنشسته و خانواده‌های آنان است و قطعاً سلامت این سازمان، مستقیماً با امنیت روانی و معیشتی قشر عظیمی از جامعه گره خورده است، از این رو ، هرگونه اخبار مربوط به آن، نه یک خبر معمولی، که یک «بحران ملی» بالقوه است. اظهارات اخیر مدیرعامل این سازمان، مصطفی سالاری، درباره حضور چند نفر از بازنشستگان سابق و تاسیس شرکتی که ماهانه مبالغ زیادی از درآمدهای سازمان را از آنِ خود می کنند، از آن دسته اخباری است که اگر درست تحلیل نشود، ممکن است به سادگی در میان انبوه اخبار روزمره گم شود، چرا که درون این سخنان، حقایقی تلخ و هشداردهنده نهفته است که نیاز به واکاوی دقیق و بی‌طرف دارد.
غارت پنهان
این گزارش حاکی است؛ مصطفی سالاری در این دیدار به دو موضوع عمده و به هم پیوسته اشاره کرده است که ، شکایت از سه شرکت و غارت ماهانه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی محور اصلی آن است. سالاری آشکارا اعلام کرد که سازمان تحت مدیریت او از سه شرکت (که نامی از آنها برده نشد) به دلیل تخلفات مالی شکایت کرده است. عددی که او ارائه داد، به خودی خود یک «رسوایی» محسوب می شود. ماهیانه ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان. در ماه، در حقیقت برای درک عظمت این رقم کافی است بدانید که این مبلغ می‌تواند هزینه درمان هزاران بیمار خاص یا پرداخت مستمری چندین ماهه بازنشستگان را تأمین کند. استفاده سالاری از فعل «غارت کردن» به جای عبارتهای رسمی و دیپلماتیک، نشان از عمق خشم و ناچاری او دارد، در حقیقت این اظهارات، تصویری از یک یغماگری سازمان یافته را ترسیم می‌کند که نه در حاشیه، که در متن بدنه اقتصادی یک نهاد حاکمیتی در جریان است.
به گفته کارشناسان نکته اصلی در این امر، وجه تمایز بین «اعتراض برای وصول طلب» و «دفاع از حق قانونی» است. بدیهی است؛ نکته ظریف و بسیار مهم در سخنان سالاری، تمایزی است که او قائل می‌شود که در آن تصریح کرد که «این یک اعتراض برای گرفتن پول از کارفرمایان معمول شرکت‌های اجتماعی خودمان نیست». این جمله نشان می‌دهد که مسئله، فراتر از یک بدهکاری تجاری ساده است. او مسئله را «بحث درآمد حق و قانونی تأمین اجتماعی» می‌خواند. این یعنی این منابع، متعلق به یک شرکت سهامی عام انتفاعی نیست؛ بلکه حق قانونی و شرعی میلیونها انسان است که در طول عمر کاری خود، آن را پس‌انداز کرده‌اند. این امر، صورت مسئله را از یک تخلف اقتصادی به یک تعرض به حقوق شهروندی ارتقا می‌دهد.
تحلیل تناقض آشکار با بهانه های عجیب
سالاری به درستی به یکی از دردناک‌ترین نمودهای این سوء مدیریت می پردازد و موکداً سئوال می کند که؛«چرا پولی که از این سه شرکت کسر می‌شود برای این سازمان، صرف خود بچه‌های بازنشسته نمی‌شود و صرف بهبود پوشش درمانی آنها نمی‌شود؟ به گمان تحلیلگران؛ این سؤال، قلب بحران را نشانه می‌رود و یک تناقض دردناک را عیان می‌سازد که چرا از یک سو، منابعی که باید صرف «بهبود پوشش درمانی بازنشستگان» شود، در اختیار مجموعه‌هایی قرار می‌گیرد که آن را به صورت غیرقانونی مصادره یا حیف و میل می‌کنند و از سوی دیگر، این منابع به جای درمان کهنسالان و بیمه شدگان، ظاهراً صرف سفرهای خود و منافع شخصی یا گروهی خاص می‌شود. از این رو، این امر یک سیستم دوگانه و تبعیض‌آمیز است؛ سیستمی که برای «خودی‌ها» امتیازاتی چون سفر و رفاه قائل است، اما برای «بازنشسته» که صاحب اصلی این ثروت است، حتی هزینه‌های درمان را به طور کامل تقبل نمی‌کند. این موضوع، ریشه در یک فرهنگ مدیریتی بی‌مسئولیت دارد که اموال عمومی را ملک شخصی خود می‌پندارد. به باور صاحبنظران؛ یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های سخنان سالاری بخشی است که او تاکید می کند که چنانچه این دو سه نفر این کار را می‌کنند، دلیلی بر این نیست که بقیه بازنشستگان آدم‌های خوبی نیستند که در مقام حمایت و احترام به وجود بازنشستگان و دفاع از مقام این گروه است.
راهکار خروج از فساد
بر این اساس به باور اکثر صاحبنظران؛ سازمان تأمین اجتماعی موظف است بلافاصله نام این سه شرکت، سهامداران آنها، میزان دقیق تخلفات و روند رسیدگی قضایی به پرونده را به طور عمومی اطلاع‌رسانی کند و مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور باید به طور ویژه و فوری وارد شده و سلامت مالی سازمان تأمین اجتماعی را موردتایید دقیق قرار دهند. همچنین اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان باید به عنوان ناظران اصلی منافع خود در جریان این پرونده قرار گیرند و پیگیر مستمر آن باشند. از سوی دیگر؛ باید با بازنگری در ساختار مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه مکانیزمی شفاف و بر اساس شایستگی برای گزینش مدیران این شرکتها تعریف شود تا از ورود «خودی‌ها»ی فاسد به این پست‌های حساس جلوگیری شود. در حقیقت باید یک بار برای همیشه تأکید شود که اولویت اول و آخر هزینه کرد منابع سازمان، رفاه و سلامت بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، نه امتیازدهی به گروه‌های خاص.
حق الناسی که نباید فراموش شود
آنچه بدیهی است؛ منابع سازمان تأمین اجتماعی، «حق الناس» میلیونها کارگر و زحمتکش است که به این سازمان به عنوان تکیه‌گاه دوران پیری و بیماری خود اعتماد کرده‌اند. هرگونه تعرض به این منابع، تنها یک «تخلف مالی» نیست؛ یک «خیانت بزرگ» به اعتماد عمومی و یک «گناه نابخشودنی» اجتماعی است. جامعه کارگری و بازنشستگان که «آدم‌های خوب» این ماجرا هستند، امروز بیش از هر زمان دیگری چشم به اقدامات عملی مسؤولان دوخته‌اند.
*روزنامه نگار
عکس
