تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه بر اقتصاد نفتی
بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور – فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی پیش عملیاتی شدن سازو کار اجرایی آن در کشور، تقریباً به یک زلزله در بخشهای مختلف اقتصادی منتهی شده که در مرحله نخست به دلار حدود صدوپنج هزار تومانی و طلای گرمی هشت میلیون و پانصد هزار تومانی منجر گردیده است . کارشناسان معتقدند؛ اسنپ بک با وجود استمرار تحریمهای طولانی آمریکا در سالهای گذشته، به دلیل رسمیت بخشیدن به تحریمها همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه و قانونی شدن آن از سوی سازمان ملل، بسیار متفاوت با آنچه که تاکنون رخ داده است خواهد بود.
عبدالرضا فرجی راد در این باره گفت: فعالسازی مکانیسم ماشه، به معنای بازگشت تمام تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه ایران است. این رویداد، نه تنها یک تحول دیپلماتیک، بلکه یک زلزله بزرگ اقتصادی برای ایران محسوب می‌شود که می‌تواند پیامدهای آن به مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر از تحریمهای یکجانبه قبلی ایالات متحده باشد. در حقیقت مکانیسم ماشه که در متن برجام پیش‌بینی شده بود، راهکاری است که به هر یک از اعضای دائم شورای امنیت این امکان را می‌دهد تا در صورت نقض قابل توجه تعهدات برجامی توسط ایران، درخواست بازگشت اسنپ بک، تمام تحریمهای پیشین سازمان ملل را دهد. با فعال‌شدن این مکانیسم، تحریمهای مربوط به برنامه موشکی، خرید و فروش تسلیحات و مهم‌تر از همه، تحریمهای همه‌جانبه اقتصادی و انرژی علیه ایران به طور خودکار پس از ۳۰ روز از تصویب آن، احیا می‌شوند. او افزود: فعالسازی مکانیسم ماشه به کشورها، به ویژه آمریکا، مشروعیت حقوقی بین‌المللی برای اعمال فشار فیزیکی می‌دهد. این مسئله می‌تواند منجر به افزایش مزاحمت‌ها، بازرسی‌ها و حتی توقیف کشتی‌های نفتی ایران در آب‌های بین‌المللی تحت بهانه‌های مختلف شود. افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل و ایجاد ناامنی در مسیرهای صادراتی، از دیگر تبعات این موضوع خواهد بود. به این ترتیب صادرات و واردات ایران در اکثر بخشهای با مشکلات جدی روبرو خواهد شد و شاید برای تامین نیازهای اولیه نیز با مشکلاتی روبرو باشیم که با توجه به شرایط کنونی تنشهای منطقه و سایه جنگ احتمالی با اسرائیل با مشکلاتی مضاعف در سالهای تحریم گذشته دور مواجه گردیم.
تأثیر مستقیم بر صادرات نفت خام
او افزود: برخلاف تحریمهای یکجانبه آمریکا که تاکنون بر اساس قوانین داخلی این کشور اعمال می‌شد، تحریمهای بازگشتی سازمان ملل، جنبه بین‌المللی و الزام‌آور قانونی دارند، به عبارتی، همزمان کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متعهد به اجرای آن هستند و عدم رعایت آن می‌تواند تبعات حقوقی بین‌المللی برای آن کشورها به همراه داشته باشد. فرجی راد درباره تاثیر اسنپ بک بر وضعیت صادرات نفت خام کشور گفت: صادرات نفت خام همواره کانون تحریمها بوده و فعالسازی مکانیسم ماشه، این بخش را با چالشی بی‌سابقه مواجه می‌کند.در حقیقت پیش از این نیز ایران برای صادرات نفت با مشکلاتی روبرو بود و صادرات نفت به کشورهای معدودی، آن هم با تخفیفات بسیار انجام می شد که باعث ضرر و زیان مالی چند میلیون دلاری برای ایران بود، اما با اِعمال مکانیسم ماشه قطعاً همان خریداران پیشین نفت ایران، به دلیل ریسکهای احتمالی خرید نفت پس با اسنپ بک، خواهان تخفیفات بیشتری خواهند شد که در نهایت زیان مالی بیشتر برای کشور به همراه خواهد داشت. این کارشناس اقتصاد بین الملل اضافه کرد: با قانونی شدن تحریمها، کلیه کشورهای خریدار نفت ایران، از جمله چین که در سالهای گذشته مهم‌ترین مشتری نفت ایران بود، موظف به قطع کامل خریدهای خود خواهند بود. اگرچه چین در گذشته نیز تا حدی از تحریمهای آمریکا تبعیت کرده، اما اکنون با وجود الزام قانونی سازمان ملل، انعطاف‌پذیری این کشور برای ادامه خرید نفت ایران به شدت کاهش خواهد یافت. این امر می‌تواند به کاهش چشمگیر، اگر نه توقف کامل، حجم صادرات نفت ایران بینجامد. او افزود: در بهترین سناریو، ایران ممکن است بتواند مقادیر محدودی نفت را به صورت غیرمستقیم و با روش‌های غیرشفاف به بازارهای جهانی برساند، ولی این امر مستلزم ارائه تخفیف‌های بسیار سنگین به خریداران برای جبران ریسک بالای نقض تحریمهای سازمان ملل است. این تخفیف‌ها که ممکن است به ده‌ها درصد برسد، به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد ارزی سالانه است. به عبارت دیگر، حتی اگر صادرات به صفر نرسد، درآمد حاصل از آن به کسری از مقدار اسمی خواهد رسید.
پتروشیمی، هدف دوم تحریمهای همه‌جانبه
فرجی راد ادامه داد: صنعت پتروشیمی ایران که در سالهای اخیر به عنوان یک بازوی نجات‌بخش و منبع درآمد ارزی غیرنفتی در سایه تحریمهای نفتی عمل کرده بود، اکنون خود به طور مستقیم در تیررس تحریمهای بازگشتی قرار می‌گیرد، چرا که تحریمهای بازگشتی سازمان ملل، صادرات محصولات پتروشیمی را نیز در بر می‌گیرد، این مسئله به معنای آن است که کشورهای خریدار این محصولات، از متانول و اوره تا پلیمرهای مختلف، به طور قانونی ملزم به قانون توقف خرید از ایران خواهند بود، بر این اساس از دست دادن بازارهای صادراتی که با زحمت زیاد ایجاد شده‌اند، ضربه‌ای مهلک به این صنعت استراتژیک وارد خواهد کرد. او اضافه کرد: علاوه بر این بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و نوسازی در صنعت پتروشیمی ایران، با مشارکت شرکت‌های خارجی (به ویژه اروپایی و آسیایی) پیش می‌رود. فعال‌شدن تحریمهای سازمان ملل، این شرکت‌ها را مجبور به خروج فوری از ایران می‌کند تا خود را از تبعات حقوقی و اقتصادی نقض تحریمها مصون نگه دارند. این خروج، نه تنها توسعه آینده صنعت را متوقف می‌کند، بلکه نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات موجود را نیز با مشکل مواجه خواهد ساخت. بعلاوه افزایش هزینه‌های مبادله و حمل و نقل به دلیل بازگشت اسنپ بک، یکی دیگر از پیامدهای ناخوشایند در کشور خواهد بود که در نتیجه آن؛ همانند نفت، کشتی‌های حامل محصولات پتروشیمی نیز با موانع و بازرسی‌های سخت‌گیرانه‌تری مواجه خواهند و هزینه‌های لجستیک را افزایش داده و توان رقابتی محصولات ایرانی را در مقایسه با رقبای خودکاهش می‌دهد، یعنی حتی اگر خریداری پیدا شود، ایران مجبور خواهد شد سهم بیشتری از این هزینه‌های اضافی را متقبل شود.
چشم‌انداز آینده با اسنپ بک
این کارشناس تاکید کرد: فعالسازی مکانیسم ماشه، بازی تحریمها علیه ایران را به سطح کاملاً جدیدی ارتقا می‌دهد که به معنای آن است که؛ تحریمها را از حالت یکجانبه و با محوریت آمریکا خارج کرده و به آنها مشروعیت و ضمانت اجرای بین‌المللی می‌بخشد. تأثیر این رویداد بر صادرات نفت و پتروشیمی ایران که موتور محرک اقتصاد کشور هستند، می‌تواند کاتالیزوری برای تشدید رکود، تورم و کاهش شدید درآمدهای ارزی باشد. اگرچه همواره امکان مذاکره و توافقات پشت پرده برای به تعویق انداختن یا تعدیل اثرات این مکانیسم (مانند پیش‌نویس مشترک روسیه و چین) وجود دارد، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران باید خود را برای دورانی سخت‌تر و همراه با انزوا و فشار اقتصادی فزاینده بین‌المللی آماده کند. عبور از این مرحله جدید، نیازمند تدابیر هوشمندانه اقتصادی، دیپلماسی فعال و به‌ویژه تنوع بخشی هرچه سریع‌تر به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به فروش منابع خام است؛ راهبردی که در سالهای گذشته اگرچه بر زبان آورده شده، اما در عمل محقق نشده است. او توضیح داد: هرچند اخیراً هرچند یکبار یکی از مقامات اروپایی با اشاره به اینکه درهای مذاکره باز است، نشان داده اند که آنها نیز مایل به اجرای قطعی اسنپ بک نیستند، امادر نهایت باید دید که رایزنی های ایران، روسیه، چین و... به چه نقطه اشتراکی دراین زمینه خواهد رسید؟
*روزنامه نگار
عکس
