دلایل افزایش زمزمه های استیضاح مجلس
بوشهری ها /*صدیقه بهزادپور – مدتی است که گاه و بیگاه صحبت از استیضاح میدری وزیر کار به دلایل مختلف می شود که اخیراً تبدیل به یکی از پرتنش ترین موضوعات مجلس شده است. براساس اخبار غیررسمی، در حالی که به ظاهر دلیل استیضاح ضعف عملکرد در حوزه معیشت و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌شود، اما گزارش‌های غیررسمی و زمزمه‌های درون‌مجلس نشان می‌دهد پشت پرده‌ی این ماجرا، منافع شخصی، سهم‌خواهی‌های اقتصادی و اختلافات جناحی پررنگ‌تر از دغدغه‌های ملی نقش‌آفرینی می‌کنند.
طبق آخرین شنیده ها گویا یکی از نمایندگان جنوب کشور که این روزها سردمدار استیضاح وزیر رفاه شده است، تلاش دارد فردی موسوم به «ن-ر» را به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های پتروشیمی پارس جنوبی منصوب کند، این اخبار غیررسمی حاکی است، همین نماینده پیشتر توانسته بود داماد خود را در هیأت مدیره یک شرکت بزرگ پتروشیمی بگمارد. هرچند تاکنون هیچ سند رسمی در این‌باره منتشر نشده و هیچ مرجع قانونی به صراحت این خبر را تأیید نکرده است، اما وجود چنین شائبه‌هایی خود گویای فضای آلوده‌ای است که تصمیمات کلان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صاحبنظران نیز دراین رابطه معتقدند؛ پتروشیمی‌ها به دلیل گردش مالی سنگین و نقش حیاتی در اقتصاد ملی، همواره هدف نفوذ گروه‌های سیاسی و افراد ذی‌نفوذ بوده‌اند. تلاش برای دسترسی به کرسی‌های مدیریتی در این حوزه، نه به قصد خدمت به منافع ملی، بلکه برای بهره‌برداری‌های شخصی و جناحی، در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی تبدیل شده است.
استیضاح، ابزار فشار یا مطالبه‌گری؟
تحلیلگران بر این باورهستند؛ هرچند مجلس طبق قانون حق دارد وزیران را بابت عملکردشان مورد سؤال و استیضاح قرار دهد، ولی تجربه‌های گذشته نشان داده است که این ابزار قانونی گاه به ابزاری برای فشار سیاسی، معامله‌گری پشت پرده یا امتیازگیری اقتصادی تبدیل می‌شود. بر این اساس، در پرونده‌ی استیضاح احمد میدری نیز همین پرسش مطرح است که آیا هدف نمایندگان امضاکننده، دفاع از کارگران و بازنشستگان و دغدغه‌ی معیشت مردم است یا سهم‌خواهی از وزارتخانه‌ای که منابع عظیم انسانی و مالی در اختیار دارد؟ گروهی بر این اعتقاد هستند که؛ نشانه‌هایی چون فشار برای انتصاب مدیران خاص در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، نمونه‌ی بارزی از این نگرانی است. قطعاً زمانی که استیضاح با چنین انگیزه‌هایی گره می‌خورد، اصل مطالبه‌گری و نظارت پارلمانی به حاشیه می‌رود و جای خود را به بازی‌های قدرت می‌دهد.
اختلافات جناحی؛ سوخت آتش استیضاح
در این میان کارشناسان بر این امر تاکید دارند که؛ علاوه بر منافع اقتصادی، اختلافات جناحی نیز به وضوح در روند استیضاح دخیل است. وزیر رفاه به دلیل رویکردهای مدیریتی و انتصاباتش، به دلایل مختلفاز سوی بخشی از نمایندگان همسو با جناح‌های رقیب به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این اختلافات، بیش از آنکه معطوف به سیاست‌های رفاهی و اجتماعی باشد، به صف‌آرایی‌های سیاسی در آستانه‌ی انتخابات آینده گره خورده است.کارشناسان سیاسی در این باره می گویند که بخش مهمی از امضاهای استیضاح نه از سر دغدغه‌های تخصصی در حوزه کار و رفاه، بلکه برای تضعیف دولت و دست بالا داشتن در بازی‌های سیاسی آینده ثبت شده است، بدیهی است که چنین فضایی سبب می‌شود که حتی مسائل حیاتی چون بحران صندوق‌های بازنشستگی یا معیشت کارگران نیز به ابزار چانه‌زنی جناحی تقلیل یابد.
پیامدهای منافع شخصی در استیضاح
از جمله پیامدهای نامطلوب به وقت استیضاح با انگیزه های سیاسی و شخصی به جای منافع ملی، ناپایداری مدیریت در حوزه های مختلف است که قطعاً مانع از اجرای برنامه های مختلف بلند مدت می شود و از طرفی نیز، باعث تضعیف اعتماد عمومی می شود و قطعاً مردم که شاهد این سهم‌خواهی‌ها هستند، باور خود را به کارآمدی نهادهای نظارتی و نمایندگی از دست می‌دهند. به باور همگان؛ وقتی کرسی‌ها به ابزار معامله تبدیل شوند، شایسته‌سالاری رنگ می‌بازد و ناکارآمدی در بدنه اجرایی گسترش می‌یابد. از سوی دیگر مطالبه گری واقعی نیز به حاشیه رانده می شود و مسائل کلیدی همچون حقوق کارگران، وضعیت بازنشستگان و رفاه اجتماعی از اولویت کنار گذاشته می شود. بر اساس تجربه های پیشین؛ این اولین بار نیست که استیضاح وزرا با چنین شائبه‌هایی همراه می‌شود، بلکه در دولت‌های پیشین نیز بارها شاهد بوده‌ایم که برخی استیضاح‌ها پس از تغییر یک مدیر یا انتصاب فردی مورد نظر نمایندگان، از دستور کار خارج شده است و قطعاً همین امر باعث شده بخش بزرگی از افکار عمومی استیضاح‌های مجلس را نه ابزار نظارت، بلکه میدان معامله سیاسی بداند.
در این راستا یک سئوال بدون پاسخ مطرح می شود که چه کسی باید تضمین کند که استیضاح‌ها واقعاً در خدمت منافع ملی است؟ مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارت، مسئولیت سنگینی دارد تا با شفاف‌سازی دلایل استیضاح، افکار عمومی را قانع کند که اقدامش بر پایه اصول و شواهد است نه منافع شخصی. بدیهی است رسانه ها باید به عنوان ابزار اصلی شفاف سازی وظیفه دارند که با پیگیری دقیق، نام‌ها، روابط و پشت پرده‌های چنین پرونده‌هایی را روشن کنند تا عرصه عمومی به میدان شایعه و خبرهای تأییدنشده تبدیل نشود.
در انتظار شفاف سازی
استیضاح وزیر رفاه اگر بر مبنای ناکارآمدی در حوزه معیشت، بازنشستگی و مدیریت منابع باشد، می‌تواند اقدامی در مسیر منافع ملی تلقی شود ولی اگر پشت پرده آن، تلاش برای انتصاب افراد خاص در کرسی‌های اقتصادی یا رقابت‌های جناحی باشد، نه تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند بلکه به بحران بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر دامن خواهد زد. از این رو، امروزه کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیماتی است که منافع عمومی را در اولویت قرار دهد، اما چنانچه منافع شخصی و جناحی همچنان بر روندهای قانونی سایه بیفکند، استیضاح به جای آنکه ابزاری برای اصلاح باشد، به حربه‌ای برای امتیازگیری و تضعیف حاکمیت بدل خواهد شد؛ و این همان خطری است که نه تنها آینده وزارت رفاه، بلکه اعتبار مجلس و اعتماد مردم به کلیت نظام سیاسی را تهدید می‌کند.
*روزنامه نگار
عکس
