بوشهری ها /رویداد پارس: سرانجام بعد از گذشت سالها وعده دادن برای خصوصی سازی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور، ایران خودرو در فرآیندی پرچالش و مانع تراشی و سنگ اندازی های عجیب و منحصر به فرد به بخش خصوصی واگذار شد، رویکردی که همواره مورد اهتمام مقام معظم رهبری نیز بود و بر اجرای اصل 44 در تمامی حوزه های به ویژه صنعت خودرو تاکید داشتند که این بار با اهتمام دولت پزشکیان و تولیگری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم اجرایی شد. هر چند این فرآیند با مخالفت ها و مشکلات بسیاری از سوی موافقان و رانتخواران روبرو بود؛ اما به اعتقاد همگان می تواند به عنوان الگویی موفق برای رفع زیانده بودن شرکتهایی به کار رود که باعث ناترازی در حوزه های مختلف مانند؛ برق، آب، پتروشیمی و ... نیز شده است. به زعم اکثر صاحبنظران، این اقدام بهعنوان یکی از مهمترین گامها در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری، نقطه عطفی در اقتصاد ایران به شمار میرود.
گام نخست خصوصی سازی
به گزارش بوشهری ها به نقل از «رویداد پارس»، با واگذاری سهام شرکت ایران خودرو، به بخش خصوصی دارای اهلیت، انتظار میرود روند افزایش بهرهوری، بهینهسازی ساختار مدیریتی و بهبود عملکرد مالی در این خودروساز بزرگ آغاز شود که به اعتقاد صاحبنظران، این واگذاری میتواند الگویی برای دیگر صنایع زیانده در بخشهای انرژی، صنعت، فولاد، پتروشیمی و نیرو باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حمایت دولت از خصوصیسازی شرکتهای زیانده دیگر، میتواند به استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی منجر شود که تاکنون به دلایل مختلف در حال هدر رفت بوده است. این در حالی است که ایران در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد و تقویت ظرفیتهای بخش خصوصی، نه تنها مانع خروج سرمایه و مهاجرت نیروهای کارآمد خواهد شد، بلکه میتواند زمینهساز رشد پایدار و بازدهی بالاتر در اقتصاد ملی شود. دولت چهاردهم با حمایت وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی خود نشان داده است که مصمم به تسریع روند خصوصیسازی و واگذاری صحیح و اصولی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. ادامه این روند نه تنها به تقویت رقابتپذیری در بازار منجر میشود، بلکه میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را نیز حلوفصل کند. انتظار همگان پس از وقوع بزرگترین رویداد خصوصی سازی کشور این است که؛ با تداوم این سیاستها و حمایتهای لازم، بخش خصوصی نقش کلیدیتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند و ایران بتواند در مسیر رشد اقتصادی پایدار گامهای مؤثری بردارد.
زیان ده بودن بسیاری از صنایع وشرکتها، الزام خصوصی سازی به منظور آزادسازی ظرفیت های بالقوه آنها را کاملاً بارز می سازد تا از هدررفت سرمایه های انسانی – مالی در آن جلوگیری کرد. تجربه موفق ایرانخودرو نشان داد که واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی، علاوه بر افزایش بهرهوری، میتواند زیانهای انباشته را کاهش داده و به سودآوری منجر شود. اما این مسیر بدون چالش نیست؛ مقاومتهای درونسازمانی، شفافیت مالی ناکافی و ناهماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی از موانع جدی پیشروی این تحول است. با این حال، به نظر میرسد که زمزمههای خصوصیسازی در صنایع بزرگ اقتصادی ایران دیگر تنها یک ایده نیست؛ بلکه ضرورت اجتنابناپذیری است که میتواند اقتصاد کشور را از بحرانهای ساختاری نجات دهد. در ایران، علاوه بر شرکتهای خودروسازی، تعدادی از شرکتهای دولتی و خصوصی نیز با زیاندهی مواجه هستند. بر اساس گزارشهای موجود، در سال ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیانده شناسایی شدهاند که حدود ۸۰ درصد از این زیانها مربوط به ۶ شرکت زیر است:
1. شرکت بازرگانی دولتی ایران: با زیانی معادل ۱۳۷,۷۷۹ میلیارد تومان.
2. سازمان هدفمندسازی یارانهها: با زیانی معادل ۵۱,۸۵۳ میلیارد تومان.
3. سازمان بیمه سلامت ایران: با زیانی معادل ۴۰,۶۶۷ میلیارد تومان.
4. شرکت مادر تخصصی برق حرارتی: با زیانی معادل ۲۵,۱۶۱ میلیارد تومان.
5. سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران: با زیانی معادل ۱۳,۵۶۹ میلیارد تومان.
6. سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح: با زیانی معادل ۱۰,۵۱۶ میلیارد تومان.
ساخت و بهرهبرداری نیروگاههای خصوصی
به این ترتیب شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، شرکت مادر تخصصی ساتکاب و برخی دیگر از شرکتهای فعال در بخش پتروشیمی، برق، گاز و... از جمله مواردی به شمار می آیند که علاوه بر قرار گرفتن در لیست زیاندهی، باعث افزایش هزینه های جاری دولت در شرایط دشوار اقتصادی شده اند. به گواه صاحبنظران در بخش دولتی و ...، بخش خصوصی در حوزه تأمین برق دارای ظرفیتهای گسترده و ارزشمندی است که میتواند در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و عبور از بحرانهای مرتبط با تأمین انرژی نقش کلیدی ایفا کند. این ظرفیت ها به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی به ویژه در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و... در بخش هایی چون؛ سرمایهگذاری و احداث نیروگاههای مختلف از جمله نیروگاههای سیکل ترکیبی، بادی، خورشیدی و حرارتی دارد، به این ترتیب با جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در این بخش میتوان ظرفیت تولید برق کشور را بهطور چشمگیری افزایش داد. ظرفیت گستردهای در بخش انرژیهای پاک مانند خورشیدی و بادی وجود دارد که میتواند با حمایت دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی رشد کند. این انرژیها به دلیل هزینه پایین بهرهبرداری و پایداری بالا گزینه مناسبی برای تأمین انرژی پایدار هستند.
ظرفیت های هوشمند مدیریت برق
شرکتهای دانشبنیان و فناورانه خصوصی میتوانند با ارائه سیستمهای مدیریت هوشمند مصرف برق و فناوریهای مرتبط به بهینهسازی مصرف انرژی کمک کنند و از هدررفت برق جلوگیری کنند. بخش خصوصی میتواند با مشارکت در تولید برق مازاد و صادرات آن به کشورهای همسایه، درآمدزایی ارزی مناسبی برای کشور ایجاد کند. بخش خصوصی قادر است با سرمایهگذاری در بهروزرسانی شبکههای توزیع و انتقال برق، ضمن کاهش تلفات انرژی، بهرهوری شبکه را بهبود بخشد. البته باوجود ظرفیتها وتوانمندی های فراوان در این بخش، ضعف در قوانین حمایتی، نبود تعرفههای تشویقی مناسب و مشکلات تأمین مالی از مهمترین موانع حضور مؤثر بخش خصوصی هستند. اصلاح قوانین، ارائه تسهیلات مالی، تضمین خرید برق تولیدی توسط دولت و مشارکت فعال بخش خصوصی میتواند به رفع این موانع کمک کند.
در نهایت
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 و حمایت دولت چهاردهم، استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی در تأمین برق نه تنها میتواند بحرانهای فعلی را کاهش دهد بلکه به رشد پایدار صنعت انرژی و بهرهوری بالاتر منجر خواهد شد. بدیهی است، پرداختن هرچه سریعتر به این مهم در حوزه انرژی در قالبهای مختلف می تواند به رفع ناترازی های موجود در این خصوص کمک کرده و مشکلاتی که در حوزه صنعت و تامین برق خانگی موجود است را بهبودبخشد./ روزنامه رویداد پارس