بوشهری ها /صدیقه بهزادپور / روزنامه نگار / اخبار غیررسمی و شنیده ها حاکی از این است که محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به دلیل استنکاف از همکاری با دیوان محاسبات کشور به مدت یکسال تعلیق خدمت شده است. هرچند برخی از کارشناسان معتقدند؛ این مسئله بارها مورد بحث واختلاف بوده است و گروهی بر این باور هستند که این هلدینگ به علت خصوصی بودن نیازی به همکاری و تعامل مستقیم با دیوان ندارد، در مقابل برخی نیز معتقدند ارائه اطلاعات بخش خصوصی به دیوان محاسبات استثنائی وجود ندارد و هلدینگ خلیج فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست.
هلدینگ خلیج فارس که سال‌هاست به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران شناخته می‌شود از گذشته با چالش‌های نظارتی و پرسش‌های مربوط به شفافیت مالی روبه‌رو بوده است این شرکت به دلیل گستردگی دارایی‌ها و ارتباط مستقیم با منابع ملی همواره در معرض توجه دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی قرار داشته و هر بار با تغییر مدیریت یا واگذاری بخشی از سهام به بخش خصوصی بحث بر سر ماهیت واقعی آن از نو آغاز شده است آیا باید آن را خصوصی دانست یا همچنان دولتی یا همان خصولتی که نه به طور کامل از دولت جداست و نه تماماً در دست بخش خصوصی است .
در این راستا، بار دیگر نام این شرکت در صدر اخبار قرار گرفت و آن هم به دلیل حکمی که علیه محمد شریعتمداری مدیرعامل این هلدینگ صادر شده است. گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که او به دلیل عدم همکاری کافی با دیوان محاسبات و خودداری از ارائه اطلاعات مالی با حکم انفصال از خدمت به مدت یک سال مواجه شده است این خبر هنوز در برخی منابع به طور قطعی تأیید نشده اما قرائن نشان می‌دهد که ماجرا جدی است و در صورت تثبیت می‌تواند تأثیرات مهمی بر آینده مدیریتی هلدینگ بگذارد.
اما ماجرای اخیر بار دیگر همان بحث قدیمی را زنده کرده است که اگر هلدینگ خلیج فارس خصوصی شده باشد چرا باید ملزم به همکاری با دیوان محاسبات باشد و اگر همچنان دولتی محسوب می‌شود چرا فرایند خصوصی‌سازی در مورد آن انجام شده است واقعیت این است که در سال‌های گذشته بخشی از سهام این هلدینگ در بورس عرضه شد و سازمان خصوصی‌سازی از فروش رقابتی و شفاف دوازده درصد از سهام آن خبر داد اما ترکیب سهامداران عمده همچنان شامل صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای وابسته به دولت باقی ماند به همین دلیل این شرکت نه خصوصی کامل است و نه دولتی کامل بلکه در همان دسته خاکستری خصولتی قرار می‌گیرد و همین وضعیت موجب شده است که تعهدات آن در برابر نهادهای نظارتی به قوت خود باقی بماند.
طبق قوانین موجود، هر مجموعه‌ای که به نحوی از منابع عمومی استفاده کند یا نقش راهبردی در اقتصاد ملی داشته باشد موظف است با دیوان محاسبات همکاری کند بنابراین استدلالی که گاه از سوی مدیران مطرح می‌شود مبنی بر اینکه خصوصی بودن شرکت آنها را از چتر نظارت خارج می‌کند فاقد اعتبار حقوقی است حکم انفصال شریعتمداری نشان می‌دهد که دستگاه نظارتی کشور قصد ندارد در این زمینه کوتاه بیاید و به سایر مدیران پیام می‌دهد که هیچ بهانه‌ای برای خودداری از پاسخگویی پذیرفته نیست پیامدهای این حکم اگر قطعی شود دو جنبه دارد از یک سو شخص مدیرعامل با یک سال محرومیت از فعالیت اجرایی مواجه خواهد شد و این مسئله آینده سیاسی و مدیریتی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد از سوی دیگر خود هلدینگ با شوک مدیریتی تازه‌ای روبه‌رو می‌شود و احتمالاً ناچار خواهد شد در ساختار هیئت مدیره و شیوه همکاری با نهادهای نظارتی تجدیدنظر کند این رویداد می‌تواند آغازگر دور تازه‌ای از سخت‌گیری‌های نظارتی بر شرکت‌های بزرگ انرژی باشد و در آینده نزدیک مدیران دیگری نیز با چنین چالش‌هایی مواجه شوند
اما ابهاماتی که در این بین وجود دارد اینکه؛ آیا پرونده شریعتمداری یک اتفاق موردی است یا نشانه روندی گسترده تر، چرا که چنانچه تنها یک استثنا باشد با تغییر مدیر یا بهبود رابطه میان شرکت و دیوان محاسبات ماجرا به سرعت فروکش خواهد کرد اما اگر بخشی از عزم جدید دستگاه‌های نظارتی برای کنترل شرکت‌های خصولتی باشد باید انتظار داشت که در ماه‌های آینده موارد مشابهی تکرار شود و فضای مدیریتی این گونه بنگاه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.
قطعاً این پرونده بار دیگر ضعف‌های خصوصی‌سازی نیمه‌کاره و تعریف مبهم خصولتی را آشکار کرده است تا زمانی که مرز میان بخش خصوصی و بخش عمومی روشن نباشد تنش میان استقلال ادعایی مدیران و الزامات قانونی نهادهای نظارتی ادامه خواهد داشت هلدینگ خلیج فارس به عنوان قلب تپنده صنعت پتروشیمی ایران برای حفظ جایگاه خود ناگزیر است راهی روشن و شفاف در برابر دیوان محاسبات بگشاید در غیر این صورت هر چند وقت یک بار با بحرانی مشابه روبه‌رو خواهد شد و این بحران‌ها نه تنها اعتماد بازار را تضعیف می‌کند بلکه در سطح کلان به اعتبار فرایند خصوصی‌سازی در کشور نیز آسیب می‌زند. در عین حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان؛ حکم انفصال شریعتمداری نه پایان ماجرا بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از رابطه میان شرکت‌های خصولتی و دستگاه‌های نظارتی است مرحله‌ای که در آن شفافیت و همکاری به تنها گزینه بقا تبدیل می‌شود و مقاومت یا بهانه‌جویی دیگر کارساز نخواهد بود
عکس
