برکناری مدیران بدون رابطه استخدامی در بوشهر؛
بوشهری ها /*احسان انصاری - براساس نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برخی استخدام ها در دولت گذشته غیرقانونی بوده و خارج از چارچوب آزمون صورت گرفته است. گویا در استان بوشهر نیز برخی افراد حتی در سطح مدیرکل که بدون رابطه استخدامی با دولت منصوب شده بودند مشمول این رانت برای استخدام شدند.این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که از خانه نشین کردن این افراد جلوگیری کنند.
هفته گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به قالیباف رئیس مجلس گفت:« حدود ۴ هزار نفر افرادی که در دولت قبل استخدام شدند درحال اخراج هستند. در سران قوا مطرح کنید مهلت دیگری به این افراد داده شود، آنها با امید آمده اند و ازدواج کرده اند جوانانی انقلابی با مدارک عالی حالا می‌گویند بفرمایید.»
قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی گفت:« این افراد قریب به ۳ هزار نفر هستند که من نیز آن را پیگیری کردم و با رئیس دیوان عدالت اداری حضوری صحبت کردم، ایشان هم پیگیری کردند تا در هیات عمومی، تجدید نظر را دنبال کنند اما هیات عمومی تجدید نظر را نپذیرفت و تشخیص آنها این است که اساس این اقدام غیرقانونی بوده است.»
ماجرای استخدام های غیر قانونی چه بود؟
نیمه‌های دی ماه 1401، سازمان اداری و استخدامی دولت قبل براساس یک سیاست کلان، مجوز استخدام مجموعاً 3 هزار و 770 نفر را در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها صادر کرد. بر اساس «بند یک» این مجوز که «طرح شهید زین الدین» نام داشت، استانداران مختار بودند از میان «افراد توانمند حزب اللهی و کارآمد» (عبارت بکار رفته در این مجوز) مجموعاً 320 نفر را با «قرارداد کارمعین» و صرفاً برای «سطوح مدیریتی» استخدام کنند. خرداد ماه سال‌جاری یک شهروند علیه این مجوز استخدامی در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح کرد.
در این شکایت، ادعا شده بود «مجوز مذکور در تعارض با اصل ۲۰ قانون اساسی مبنی بر تساوی شهروندان در برابر قانون و برابری شهروندان در برخورداری از حقوق اساسی و نیز در تعارض با اصل 28 قانون اساسی مبنی بر ایجاد شرایط برابر برای احراز مشاغل» قرار دارد. این شکواییه مدعی شده بود: «فضای ضد رقابتی و حصری انتخاب استاندار برای انتصاب افراد موضوع بند معترض عنه در مشاغل مدیریت حرفه‌ای، موجب عدم شایسته سالاری و امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط می‌شود.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود در پاسخ به این شکایت را در 13 خرداد 1404 ایراد کرد که مطابق رأی دیوان، «بند یک» مجوز استخدامی مذکور ابطال شد. براساس ابطال «بند یک» این مجوز با رأی دیوان، «استخدام 320 مدیر با قرارداد کار معین در استان ها» از شمول قانون خارج تشخیص داده شد. با احتساب سهم هر استان 10 مدیر و استان تهران 20 مدیر، مجموع افرادی که براساس این طرح با قرارداد کارمعین بکار گرفته شدند، 320 نفر بوده است و نه 4 هزار نفر. هرچند می‌توان این احتمال را مطرح کرد که نماینده شاهین شهر انتصاب‌ها و استخدام‌های دیگری را مدنظر داشته است. اما آنچه به «طرح شهید زین الدین» مربوط می‌شود، دیوان عدالت اداری فقط بند یک آن را خارج ازقانون دانسته که براساس آن صرفاً استخدام مدیریتی 320 نفر در 31 استان کشور بررسی می‌شود، نه 4 هزار نفر.
برکناری مدیران بدون رابطه استخدامی در بوشهر
بوشهر یکی از استان هایی بوده که مشمول این استخدام های غیرقانونی بوده و نه تنها در بدنه دولت و بلکه مدیرانی در رده های بالا به صورت غیرقانونی استخدام شده اند. گزارش‌های موثق از پتروشیمی‌های عسلویه نشان می‌دهد که انتصاب‌ها و استخدام‌هایی خارج از روال قانونی در این شرکت ها انجام شده است. موضوعی که اعتراض جدی جوانان بومی جویای کار را برانگیخته و مطالبه ورود فوری نهادهای نظارتی و قضایی را به همراه داشته است.
مثال های متعددی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه رئیس روابط عمومی یک شرکت بدون برگزاری آزمون و رعایت مراحل قانونی خواهر همسر خود را به عنوان مسئول دفتر منصوب کرده است. همچنین رئیس واحد منابع انسانی یک شرکت دو نفر از نمایندگان بیمه تکمیلی یکی از شرکت‌های بیمه‌ای فعال در عسلویه را به طور مستقیم و بدون طی هیچ گونه آزمون یا فرایند شفاف اداری وارد ساختار سازمانی پتروشیمی کرده است.
این اقدامات، نه‌تنها عدالت استخدامی را نقض می‌کند بلکه فرصت‌های شغلی را از جوانان تحصیل کرده و بومی استان بوشهر سلب می‌سازد. جوانانی که سال‌ها چشم‌انتظار برخورداری از یک فرصت برابر برای حضور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند.
عکس
