سفره هایی که هر روز کوچک تر می شود؛
بوشهری ها /* احسان انصاری - قیمت نان یارانه ای در بوشهر در سکوت 52 درصد گران شده است. براین اساس نان لواش از 650 به هزار تومان رسیده، بربری ماشینی 3600 تومان و سنگک ماشینی هم 4300 قیمت خورده است.
بررسی‌های میدانی در بوشهر حاکی از آن است که تمامی واحدهای نانوایی اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند و از طرفی به بهانه کنجد، سبزیجات و افزایش حجم نان اقدام به عرضه ۲ تا ۴ برابر قیمت مصوب کرده‌اند که بسیاری از کارشناسان کمبود نظارت دستگاه‌های مسئول را عامل اصلی این گرانی می‌دانند.
نانوایان نسبت به محدودیت برای قیمت نان، عدم پرداخت یارانه توسط دولت، افزایش سهم نانوایان در بیمه تامین اجتماعی، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت آب، برق و گاز انتقاد دارند. انتقاداتی که در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد و پس از آن محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که اختیار تعیین قیمت نان به استانداران واگذار می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تازگی اعلام کرده بیشترین تخلفات گزارش شده توسط مردم مربوط به گران فروشی نان است. به گفته او بسیاری از نانوایی‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند.
دلایل افزایش قیمت نان
در چهار دهه گذشته، سیاست تثبیت قیمت نان با هدف حمایت از اقشار ضعیف اجرا شد، اما نتیجه‌ای جز اتلاف منابع، رشد فساد و نارضایتی عمومی به همراه نداشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد، در شرایطی که دولت هر دو تا سه سال یک‌بار مجوز افزایش قیمت نان را صادر می‌کرد، هزینه‌های تولید هر ساله افزایش می‌یافت. این شکاف، در کنار تفاوت فاحش میان قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، بستری برای قاچاق، تخلف، کاهش کیفیت نان و فساد گسترده در زنجیره توزیع ایجاد کرد.
در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قیمت نان به صورت مرحله‌ای و استانی افزایش یافت. این تغییرات در قالب طرح «متناسب‌سازی قیمت نان» اجرا شد که البته عنوان آن هم حواشی و واکنش‌هایی را به همراه داشت زیرا آنچه که در واقع رخ داد افزایش قیمت نان بود و مشخص نیست عنوان متناسب سازی به چه منظور استفاده شد.
دولت سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان پرداخت می‌کند؛ رقمی که در شرایط کسری بودجه و فشارهای مالی، قابل دوام نیست. ادامه سیاست‌های گذشته، به معنای تداوم فساد و تخریب بیشتر زیرساخت‌های بازار نان خواهد بود.
به علاوه تجربه نشان داده که نرخ‌یابی مرکزی برای کالایی با مصرف روزانه، در کشوری با تنوع اقتصادی و جغرافیایی مانند ایران، نه تنها کارآمد نیست، بلکه بی‌عدالتی و نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند.
حذف قیمت گذاری دستوری و واگذاری تنظیم بازار نان به استان‌ها، می‌تواند مقدمه ای برای نجات یک بازار بحرانی باشد.
تصمیمی برای واقعی‌سازی قیمت نان
در شرایط کنونی دولت چهاردهم به دنبال اجرای مدلی است که در آن قیمت نان نه در تهران، بلکه توسط استانداری‌ها تعیین شود؛ با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید در هر استان و شرایط اقتصادی خاص آن منطقه. این تصمیم می‌تواند گامی مهم در جهت واقعی‌سازی قیمت‌ها، بهبود کیفیت نان و کاهش فساد باشد.این تصمیم، به ظاهر تنها یک تغییر سیاست‌گذاری است؛ اما در باطن، چرخشی اساسی در حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود. چرا که با ریسک‌هایی از جمله بروز نابرابری قیمتی میان استان‌ها و احتمال افزایش قاچاق آرد بین‌استانی همراه است که در صورت نبود نظارت کافی به وجود خواهد آمد.با وجود این، کارشناسان توصیه‌ای به دولت دارند و آن اینکه اگر قیمت نان توسط استانداری‌ها تعیین شود، بهتر است این موضوع همراه با پرداخت نقدی یارانه به مردم اجرا شود، عدالت توزیعی و کارآمدی اقتصادی توأمان حاصل خواهد شد.
به گفته محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران راه اصلاح، واقعی سازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است. وی معتقد است: «فرض کنید تفاوت قیمت نان یارانه ای و نان آزادپز حدود ۵۰۰۰ تومان است. حالا اگر قیمت نان آزاد مثلاً به ۱۷ هزار تومان برسد، دولت می تواند روزانه ۱۲ هزار تومان به ازای هر نفر به حساب مردم واریز کند. ۵۰۰۰ تومان هم مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند. آیا مشکلی برای مردم ایجاد می‌شود؟ خیر.»به گفته وی در چنین شرایطی می توان همه نظارت‌های دستوری را حذف و فضا را رقابتی کرد. در فضای رقابتی، هم قیمت قابل کنترل است، هم کیفیت و هم رضایت مردم افزایش می یابد.
*روزنامه نگار
عکس
